زارت «الوسط» مجمع 1033 بقرية المالكية والتقت مجموعة من الأهالي الذين أوضحوا أن منطقتهم بلا خدمات وهي تفتقر لأبسط المقومات الأساسية مثل رصف الشوارع ومشروع الصرف الصحي، مؤكدين أن وعود الجهات الرسمية ما هي إلا حبر على ورق.

وحصلت «الوسط» على نسخ من مراسلات بين الأهالي والجهات الرسمية حول مطالبهم وجاء في أول خطاب ويعود تاريخه إلى أواخر العام 2009، من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية إلى الأخ علي إبراهيم خليل البحراني، وفيه «أنه بالإشارة إلى طلبكم رصف الطرق بمجمع 1033 بالمالكية، نود إفادتكم بأننا قمنا بمخاطبة الجهة المعنية في وزارة الأشغال مرات عدة والتي أفادت بأن مشروع الصرف الصحي للمجمع المذكور مدرج ضمن برنامج قطاع الصرف الصحي لما بعد العام (2015)، لذلك يتعذر رصف الطرق بالمجمع المذكور في الوقت الحالي، وسيتم الرصف بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي للمنطقة».

ولفت الأهالي إلى أنهم وبعد انتظار سنوات لحلول العام 2015 وفيه سوف تقوم الجهات المختصة بإنشاء مشروع الصرف الصحي ورصف الشوارع، غير أن تلك الأماني على حد قولهم تلاشت عندما شاهدوا أن لا شيء نفذ على أرض الواقع، وبقيت المنطقة من دون خدمات.

وجدَّد الأهالي مخاطبتهم وزارة الأشغال وتذكيرهم حول تلك الوعود تجاه منطقتهم وكان هذا الخطاب مؤرخاً في أواخر العام 2016، غير أن رد وزارة الأشغال جاء على لسان مديرة إدارة التخطيط ومشاريع الصرف الصحي، نزهة عبدالله بوهندي، وجاء فيه «نود إفادتكم بأن مشروع الصرف الصحي المقترح للمجمع 1033 سوف يتأجل إلى الأعوام المقبلة، وذلك لأسباب فنية بشبكة الصرف الصحي القائمة، وعليه بإمكانكم مخاطبة إدارة الطرق المراد رصفها بالمنطقة».

واستغرب الأهالي إثر هذا الرد غير المتوقع على حد قولهم، وبالأخص أن هناك مجمعات قريبة منهم تم إنشاء مشاريع الصرف الصحية لهم، فضلاً عن رصف شوارعهم، فلماذا هذا المجمع يستثنى من الخدمات بعد هذه المدة الطويلة جدّاً.

وأعرب الأهالي عن استيائهم إثر عدم اهتمام الجهات الرسمية لمنطقتهم التي كانت ومازالت تعاني جراء الفيضان المستمر للمياه من المنازل وذلك لعدم وجود مشروع صرف صحي، ناهيك عن آثار الأمطار الأخيرة والتي خلفت حفراً كبيرة في الشارع، بالإضافة لعدم وجود اهتمام تجاه باقي الخدمات التي يطالب بها أهالي المنطقة ومن أهمها رصف الشوارع.

وطالب الأهالي بنهاية حديثهم الجهات الرسمية بزيارة المنطقة ورؤية معاناة الأهالي عن كثب، لأن الجلوس خلف طاولات المكاتب لن يعرف المسئولين فيها حجم المعاناة الحقيقية.