كشف وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز ان بلاده «لم تتسلم ما يفيد بقرب الافراج عن بعض المعتقلين السعوديين في معسكر غوانتنامو الاميركي في كوبا». وقال الامير نايف في تصريحات له الليلة قبل الماضية عقب حضوره جلسة مجلس الشورى ان السعودية «تتابع أوضاع المعتقلين السعوديين في غوانتنامو وتتمنى الافراج عنهم جميعا»، مشيرا إلى أن القرار «متروك للسلطات الاميركية»، إلا انه أكد أن بلاده «لم تتسلم ما يفيد بقرب الافراج عنهم».

وعن إرسال وفد أمني إلى غوانتنامو، رد الامير نايف «إذا كان هناك ما يدعو لارسال وفد أمني فسيتم ذلك، ولكننا في الوقت الحاضر مكتفون بالوفد الذي سبق وزار المعسكر». ونفى الامير نايف أن يكون السجين البريطاني الذي اتهم بالتفجيرات «يتعرض للتعذيب»، مؤكدا «ان الحديث عن التعذيب مخالف للواقع ونرفضه رفضا باتا لاننا نعلم الحقيقة، وأقوالهم لا تغير من الحقيقة شيئا، ولكنها تقع في أذهان الناس بحكم الترديد لبسا ما، أما التحقيق فهو يخضع للقضية نفسها وللظروف التي تمت بها وتحتاج إلى وقت».

وعلى الصعيد نفسه، أعلن وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أمس ان بلاده «مازالت تتابع أوضاع المعتقلين اليمنيين على ذمة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي استهدفت مدينتي نيويورك وواشنطن، وتطالب أميركا بتسليمها هؤلاء المعتقلين لمحاكمتهم في اليمن». وكانت لجنة وطنية للدفاع عن المعتقلين في اليمن وفي قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا شكلت في حزيران/يونيو الماضي وتضم عددا من أعضاء مجلس النواب والمحامين والصحافيين والمهتمين بالحقوق والحريات».

وأعلنت السلطات اليمنية أن عدد المحتجزين اليمنيين «ارتفع إلى 85 شخصا بعد أن نقلت القوات الاميركية 16 يمنيا كانت تسلمتهم من السلطات الباكستانية إلى القاعدة الواقعة في جنوب شرق كوبا.

كما نفى القربي صحة الاتهامات التي توجهها المعارضة اليمنية بتقديم تسهيلات للاميركيين لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة علي الأراضي اليمنية ومن أن الحكومة تفرط بالسيادة الوطنية من خلال السماح للمخابرات المركزية الاميركية بتعقب عناصر للقاعدة وقتلهم في مآرب