علمت «الوسط» أن أعضاء مجلس النواب يعقدون اجتماعا موسعا يوم الثلثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في ديوانية النائب أحمد بهزاد لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي انعقد في 15 من الشهر الجاري، بحضور 31 نائبا.

ويناقش الاجتماع المرتقب تقريرا من «اللجنة القانونية المشكلة لمراجعة اللائحة الداخلية» لمجلس النواب. وتقريرا آخر من «لجنة تحديد أولويات البرلمانية»، وربما يتم مناقشة المناصب القيادية التي أجل البت فيها حتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، تفاديا لأي «نقاط تثير الاختلاف».

وبحسب مصدر قريب من لجنة القانونية فإنها عقدت اجتماعا يوم الثلثاء الماضي في منزل النائب عبدالله الدوسري، وناقشت نصوص اللائحة الداخلية، وأبدى المجتمعون ملاحظتهم عن بنود اللائحة، واقترحوا استحداث مجموعة من التغييرات التي «تستهدف التقليل من القيود التي تضيق على أعمال النواب، وتمهد الطريق لسير العمل النيابي بسلاسة في الدورات المقبلة». ومن أبرز تلك المقترحات «استحداث لجنة لحقوق الإنسان تكون تابعة لمجلس النواب، وليس للمجلس الوطني». تضاف إلى اللجان الخمس المنصوص عليها في اللائحة الداخلية كما عدتها الحكومة، هي «لجنة الشئون التشريعية والقانونية»، «لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني»، «لجنة الشئون المالية والاقتصادية»، «لجنة الخدمات»، و»لجنة المرافق العامة والبيئة».

كما اقترح أعضاء اللجنة تعديل المادة التي تعطي النائب فرصة تقديم سؤال واحد فقط في الشهر إلى الوزير/ الوزراء، بما يتيح للنائب تقديم أسئلة تزيد عن ثمانية في العام، كما هو الحال في النصوص الحالية التي «تقيد العمل النيابي». ولم تقترح اللجنة عدد الأسئلة التي تراها أمثل، وتركت ذلك لاجتماع ثان يعقد الأحد المقبل في منزل النائب عبداللطيف الشيخ.

المصدر أضاف أن اللجنة ستقترح أيضا «تعديل الفقرة التي تنص على تنازل أحد الأعضاء عن طلب سحب الثقة من أحد الوزراء إذا لم يحضر الجلسة، وإعطاء مرونة أكبر، إذ قد يعترض أحد الأعضاء العشرة المُقدمين لطلب سحب الثقة عذر من الأعذار، وذلك نظرا إلى أهمية طلبات سحب الثقة التي تخضع لإجراءات دقيقة نصت عليها اللائحة».

من جهته قال منسق «لجنة تحديد الأوليات» جاسم عبدالعال ان «اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل، إذ تبادل الأعضاء مسودات عبر الفاكس يجري دمجها في ورقة واحدة استعدادا للاجتماع المذكور»