قدمت مجموعة لحماية المستهلك في إيطاليا شكاوى إلى الاتحاد الأوروبي ضد سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية "ماكدونالدز" لاتهامها بممارسة الاحتكار وفرض شروط غير قانونية على فروعها التي تعمل بنظام حق الامتياز.
ويمكن أن تتعرض السلسلة الأميركية لغرامات قاسية تصل إلى 2.5 مليار يورو إذا أدينت بهذه الاتهامات.
أثارت الشكاوى الثلاث مجموعة مخاوف بشأن شروط حقوق امتياز سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" ومنها تحديد أسعار المنتجات التي تم بيعها في هذه الفروع. وبحسب الشكاوى فإن "ماكدونالدز" تجبر الفروع التي تعمل بنظام حق الامتياز على فرض أسعار على العملاء أعلى من أسعار فروع سلسلة "ماكدونالدز" نفسها.
يذكر ان نظام حق الامتياز يمثل نموذجا اقتصاديا مهما بالنسبة لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" حيث أن أكثر من 80% من فروعها في مختلف أنحاء العالم غير مملوكة للسلسلة.
تأتي هذه الشكاوى بعد أسابيع قليلة من إطلاق المفوضية الأوروبية تحقيقا للاشتباه في حصول "ماكدونالدز" على دعم حكومي رسمي من خلال الترتيبات الضريبية مع لوكسمبورج استنادا إلى أن فرع السلسلة الأوروبي الموجود لوكسمبورج لم يدفع تقريبا ضريبة الشركات سواء لوكسمبورج أو في الولايات المتحدة منذ 2009.
