كشفت وزارة الداخلية الكمبودية النقاب عن تفاصيل القواعد الجديدة التي حددتها لتأجير الأرحام ، وذلك بعد حظر تأجير الأرحام تجاريا العام الماضي .

وذكرت صحيفة "كمبوديا ديلي" اليوم الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) أنه سيكون لزاما على آباء الأطفال المولودين عبر تأجير الأرحام إجراء فحوص الحامض النووي (دي.إن.إيه) لإثبات الأبوة البيولوجية قبل أن يتسلموا الأطفال .

وبموجب قانون الأسرة الكمبودي ، يتم الاعتراف بالمرأة التى أنجبت المولود بصورة تلقائية كأحد أبوى الطفل ، وفي معظم الأحوال يفترض قانونا أن زوجها هو الأب . أما مسؤولية إثبات غير ذلك أمام القضاء فسوف تقع الآن على زوجى التبنى .

وذكرت "كمبوديا ديلي" أنه مع ذلك ، فسوف يتمكن زوجا التبنى من تقديم طلبات استخراج الأوراق والوثائق الرسمية لمولودهما ، ولكن مع الحاجة للجوء للقضاء من أجل إثبات قدرتهما على الانفاق على الطفل ورعايته أبويا .

كان قرار كمبوديا المفاجئ بحظر تأجير الأرحام تجاريا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي قد ترك الكثير من الأزواج الأجانب في مأزق.
وقال سام إيفرينجهام ،وهو مدير في منظمة استرالية غير ربحية لتأجير الأرحام، إنه بعد الحظر المفاجئ ، اضطرت الكثير من الأسر للبحث عن بديل ، وفي كثير من الأحيان كانت الترتيبات معقدة.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"أعلم أن القرار السياسي المفاجئ من شأنه انتقال الكثير من الأمهات البديلات الكمبوديات إلى تايلاند ، حيث الإجراءات الأيسر للخروج بعد الولادة".

وبالنسبة للوالدين اللذين لم يتمكنا من الانتقال ، فإنهما فى الغالب يضطران إلى تقديم طلب للحصول على جواز سفر كمبودي واصطحاب الأم البديلة والطفل حديث الولادة إلى فيتنام حيث يتوافر بذلك طريقا للعودة إلى الوطن ".

كانت كمبوديا في الماضي تشهد تجارة رائجة وغير منظمة إلى حد كبير بعد أن حظرت نيبال وتايلاند والهند تأجير الأرحام تجاريا .