استقبلت وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق، بمكتبها بديوان الوزارة، رئيس اللجنة الطبية الاستئنافية حميد أحمد، الذي قدم لها تقريراً مفصلاً حول إنجازات اللجنة للعام 2016.
وفي مستهل اللقاء، رحبّت وكيل وزارة الصحة برئيس اللجنة الطبية الاستئنافية، مشيدةً بالدور والجهود التي تقوم بها اللجنة لخدمة المجتمع في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أوضح حميد أحمد أن اللجنة خلال العام 2016 نظرت واتخذت القرارات في 1300 حالة من حالات تقدير نسبة العجز الطبي لحوادث المرور وإصابات العمل واللياقة للعمل والإجازات المرضية، لافتاً إلى أن عدد الحالات التي تم تأييد قرارات اللجان الطبية بلغت 858 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم فيها نقض قرارات اللجان الطبية العامة عدد 248 حالة، أما الحالات التي قررت اللجان الطبية الاستئنافية تأجيلها فقد بلغت 33 حالة، بينما تغيب أو اعتذر 161 حالة عن مواعيدهم. وبلغ عدد إجمالي الجلسات التي عقدت 109 جلسات.
وأشار حميد إلى أنه تمت زيادة عرض الحالات على اللجنة الاستئنافية في كل جلسة وأصبح بمعدل 12 حالة للجلسة سعياً نحو إنهاء جميع الحالات المقدمة للجنة الاستئنافية حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016، موضحاً أن المتبقي من إجمالي الحالات المقدمة للجنة الاستئنافية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016 والبالغ عددها 24 حالة تم تحديد مواعيد في الأسبوع نفسه وتم الانتهاء تماماً من الحالات المقدمة في شهر ديسمبر للعام 2016، بينما تبقى عدد 17 حالة غير مكتملة أوراقهم وأغلبهم إجازات مرضية، سيتم الانتهاء منها من خلال مراجعة جهات العمل لكل موظف مستأنف الحصول على نسخ من هذه الشهادات المرضية المطلوبة والمراسلات إن وجدت لإنهاء هذه الحالات بالطرق الممكنة.
وأشادت وكيل وزارة الصحة بهذا الإنجاز غير المسبوق، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لسرعة إنجاز معاملات المواطنين، ونوهت في هذا الشأن إلى المتابعة المستمرة لعمل اللجنة ودعمها وتذليل العقبات أمامها لتحقيق الهدف المنشود. وتقدمت بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة الطبية الاستئنافية وجميع أعضائها على هذا الإنجاز.
من جانبه، تقدم رئيس اللجنة الطبية الاستئنافية حميد أحمد بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق على دعمها لعمل اللجنة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لسرعة إنجاز عملها، كما تقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة على انتظامهم في حضور الجلسات لساعات طويلة والالتزام التام بالمهنية العالية، مؤكداً أن المواطن سيحصل على موعد مع اللجنة خلال أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ الاستئناف بعدما كان ينتظر لعدة شهور وأحياناً لأكثر من عام، مما يؤكد النقلة النوعية والكمية في سرعة الانتهاء من إنجاز المعاملات.
أنا موظفة في مركز الكويت الصحي وأقترح فرض رسوم رمزية على إصدار الإجازات الطبية سواء للمرضى أو للمتمارضين للحد من كثرة إستخراج إجازات التمارض خاصة أيام المناسبات الدينية حيث قد يصل عدد الإجازات المرضية المستخرجة الى ٢٠٠ اجازة مرضية بينما في الأيام العادية لا تتعدى ال ٣٠ اجازة فقط وهذا الأمر في حال تطبيقه سيحد كثيرا من التلاعب بالإجازات المرضية وسيلجم المتلكأين عن أعمالهم والطلبة السائبين عن الدراسة وسيحد من ازعاج الكادر الطبي للحالات المرضية الأهم ويمكن استثناء مرضى الحالات الطارئة فقط من ذلك .