قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2015 والخاص بإنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها بمصاريف ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وتقدمت المحامية فاطمة حسين أمان بلائحة دعوى عن موكلها ضد الأوقاف الجعفرية طلبت في نهايتها بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعي (مؤذن)، وطلبت بإلزام الأوقاف بسداد مستحقات المدعي الثابتة بذمتها عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية مع إلزامها بالمصروفات.

وطالبت أمان احتياطياً بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي ويقدرها بمبلغ عشرة آلاف دينار.

وقالت أمان بخصوص تفاصيل الدعوى فإنها تتحصل أن المدعى يعمل المدعى عليها (الأوقاف) بوظيفة مؤذون، الا انه بتاريخ 31 يناير / كانون الثاني 201 انهت الأخيرة خدمته دون سبب مشروع ودون الطريق القانوني بإنذاره كتابياً قبل الفصل، وقد أدى ذلك القرار إلى إلحاق اضرار بالغة بالمدعي بحرمانه من مصدر رزقه حال وجود التزامات عائلة وقانونية عديدة على المدعي.