اعتبر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي في لقاءٍ موسعٍ جمعه مع عدد من كبار محرري وكالة أنباء البحرين "بنا" في مقرها بمجمع وزارة شئون الإعلام، أنه يمكن تلمس نجاح خطط وبرامج المجلس خلال عام 2016، وذلك بالنظر إلى استقطابه استثمارات للمملكة من جميع أرجاء العالم تزيد عن 100 مليون دينار، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات ذات قيمة مضافة كبيرة، وستعود بالخير الوفير على العديد من القطاعات، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة من جهة، وحرصهم على توجيه جزء لا بأس به من تدفقات رؤوس أموالهم إلى البحرين من جهة أخرى.

وأشار الرميحي إلى أن هناك قطاعات بعينها يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وذلك لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة، لا سيما أنها تحظى باهتمام خاص وفقا لرؤية البلاد المستقبلية 2030، وتتمتع بجدوى اقتصادية كبيرة، وتلائم إلى حد كبير المميزات التنافسية التي تتمتع بها البحرين، موضحاً أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد البحريني، منها: تقليص إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي والوصول به إلى 20%، ومن ثم زيادة نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهماتها في الناتج الإجمالي المحلي خلال العام بزيادة تبلغ 3.7%.

وفيما يأتي نص اللقاء مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية:

ـ استقطب مجلس التنمية الاقتصادية عام 2016 استثمارات تزيد على 100 مليون دينار، ماذا يعنيه ذلك؟

تعكس الاستثمارات التي تم جذبها ثقة المستثمرين في اقتصاد مملكة البحرين، وهذه الثقة جاءت نتيجة لما يوفره سوق البحرين من فرص واعدة للمستثمرين وما يتميز به من تكلفة تشغيلية منخفضة مقارنة بدول المنطقة والبيئة التنظيمية الفعالة والمتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، وتوافر الكوادر البشرية المحلية المؤهلة. هذه المزايا، إضافة لموقع البحرين الجغرافي المميز، هي أسباب تؤهلها لتكون بوابة للمستثمرين لأسواق دول الخليج والمنطقة.

الترويج الذي يقوم به المجلس لمملكة البحرين يعتمد على كل هذه المزايا التنافسية. ولذلك فنجاح المجلس في مضاعفة استقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين للمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلي، هو نتيجة طبيعية لعقد من الإصلاح الاقتصادي ويعكس العمل المشترك بين المجلس والجهات الحكومية في توفير بيئة استثمارية محفزة وداعمة للمستثمرين.

هناك أيضاً جانب آخر يعكسه هذا النجاح، وهو التعاون المستمر بين المجلس والقطاع الخاص في الترويج لمملكة البحرين في الخارج والذي يتمثل في المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية ضمن وفود اقتصادية تضم مستثمرين محليين لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والأسواق الإقليمية والدولية المستهدفة. هذا التعاون له الأثر الكبير في استقطاب العديد من الشركات مثل مونديليز وCIM وآيكيا وJBF وكيمكو وماستر كارد وغيرها.

في العام 2016 استقطب المجلس 40 شركة إلى مملكة البحرين حيث ستوفر هذه الشركات 1647 فرصة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة. وستساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص للقطاع الخاص للدخول في المشاريع المشتركة التي ترفع درجة الإنفاق محليا، مما ينتج عنه زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات المقدمة والمصنعة محليا.

ـ لماذا يركز المجلس على قطاعات بعينها دون غيرها؟ كيف يخدم ذلك البحرين؟

السبب الذي يجعل المجلس يركز على استقطاب الاستثمارات في مجالات معينة، هو مدى فائدة هذه القطاعات لمملكة البحرين. فقد قمنا بعمل دراسة حول القطاعات التي يجب علينا التركيز عليها، ووجدنا أن بعض القطاعات أجدى من غيرها سواء بما تخلقه من فرص عمل للمواطنين، أو ما تشكله من أثر في نمو الاقتصاد. وقد اخترنا منها القطاعات التي يمكن للبحرين أن تنافس فيها بكل اقتدار وتفوق.

وعملنا على تطوير استراتيجية تواكب الوضع الاقتصادي الدولي، حيث تم تحديد الفرص والمزايا التي توفرها المملكة للمستثمرين، وترتكز جهودنا على الترويج لخمسة قطاعات تقدم قيمة مضافة للمستثمرين وهي: قطاع الخدمات المالية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل.

ـ يصدر المجلس تقريرا فصليا يتناول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للبحرين، هل لاحظتم أي تطور على اقتصاد المملكة منذ بدء إصدار التقرير حتى الآن؟

من الأهداف الأساسية التي نعمل عليها هي جذب استثمارات للمساهمة في خلق فرص عمل في السوق المحلي وهي أحد أهداف الرؤية الاقتصادية، عبر تنويع وتحفيز القطاعات على اختلافها وتقليص الاعتماد على القطاع النفطي وهذا ما نشهده اليوم، حيث تم تقليص إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 44% في عام 2000 والوصول به إلى 20%. كما وتشير الأرقام إلى زيادة في نمو القطاعات غير النفطية خلال العام، بزيادة تبلغ 3.7% في 2016 بالمقارنة مع العام الذي قبله، وهو ما يعني زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي.

ـ ما هي الأهمية التي تشكلها مشاريع البنية التحتية، وكيف سيستفيد منها اقتصاد البحرين؟

برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لنمو القطاع الاقتصادي غير النفطي. في العام الماضي تسارع تنفيذ هذه المشاريع والتي تشمل مشروع الخط السادس لألبا الذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار أميركي ومشروع محطة الطاقة وقيمته 800 مليون دولار أميركي، ومشروع تحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار أميركي ومصنع جديد للغاز في شركة "بنا غاز" بقيمة 355 مليون دولار أميركي.

ولعبت حزمة المشاريع والاستثمارات، الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، دوراً رئيسياً في تحقيق الدعم للاقتصاد غير النفطي حيث زادت قيمة المشروعات التي وضع لها حجر الأساس بأكبر من الضعف لتصل إلى 3.1 مليار دولار أميركي منذ نهاية العام 2015، وارتفعت قيمة المشاريع المطروحة للمناقصات بنسبة 20.5? إلى أكثر من 4.3 مليار دولار أميركي.

وما يجعل لهذه المشاريع أهمية خاصة هو أنها بالإضافة لفائدتها المباشرة والواضحة للاقتصاد، فلها فوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في زيادة الإنفاق، وزيادة ثقة القطاع الخاص المحلي والخارجي، ولتطوير وزيادة فرص العمل في السوق المحلي. كما أنها تمثل محفزا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

بالإضافة لمشاريع البنية التحتية ساهمت الإصلاحات التشريعية التي طبقتها المملكة في نجاح المجلس في تأدية دوره الرئيسي في استقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة خلق فرص العمل ودعم المملكة لمواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو، وتضمنت الإصلاحات وضع عدد من المعايير التي ساهمت في تقليص وقت تصدير البضائع إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، وخفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم للمشاريع الناشئة، وابتكار التشريعات اللازمة لدعم إقامة شراكات محدودة الاستثمار وشركات الخلايا المحمية.

ـ كيف تساند المملكة رائد الأعمال البحريني؟ وما هي الرسالة التي توجهونها له؟

أحد القطاعات المهمة التي نركز عليها هو قطاع ريادة الأعمال حيث توفر بيئة الاستثمار في المملكة العديد من المميزات التي تشجع ريادة الأعمال. فقرار وزارة التجارة لخفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري، وقلة تكلفة التشغيل مقارنة ببعض الأسواق المجاورة وتوفر دعم المؤسسات الرسمية لرواد الأعمال مثل بنك البحرين للتنمية وتمكين كلها عوامل ساهمت في دعم رواد الأعمال.

وهنالك عدد من المشاريع يتم العمل عليها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال مثل قانون الإفلاس الذي يتم تطويره من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومبادرة "ستارت أب" التي تقوم باستقطاب واحتضان المشروعات الناشئة ورواد الأعمال، ومؤخراً تم طرح نوع جديد من التراخيص لمسرعات وحاضنات الأعمال التي بدورها ستسهم في تقديم دفعة نوعية لقطاع ريادة الأعمال.

نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات التي ستؤسس بيئة حاضنة للمشاريع المبتدئة وتشجيع الابتكار ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد وخلق فرص العمل في مملكة البحرين، وأعتقد انه من خلال المزايا التي تقدمها البحرين لرواد الأعمال والأفكار المبتكرة فإننا سنكون في موقع الريادة على مستوى المنطقة. اليوم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة مدعوون لتحقيق أكبر استفادة من هذه البيئة المميزة والمساهمة في نمو هذا القطاع المهم.