اشترت السعودية اذونات وسندات خزانة أميركية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، لترفع رصيدها إلى 113.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 1.3 في المائة عن مستوياتها في يناير قبله البالغة 112.3 مليار دولار.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، رفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأميركية للشهر الخامس على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وإلى 112.3 بنهاية يناير 2017، وأخيرا إلى 113.8 مليار دولار.

وأظهر التحليل، ان رصيد السعودية في فبراير/ شباط هو الأعلى في 11 شهرا، حيث كان 116.8 مليار دولار في مارس/ آذار 2016، وذلك بعد شراء 24.4 مليار دولار من السندات أخر خمسة أشهر.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة 5.1 في المائة، وقيمة 6.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية فبراير/ شباط 2016، البالغ 119.9 مليار دولار.

وفي أيار (مايو) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.

وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأميركية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.