أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدلله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيد وأمانة سر إيمان دسمال، عقوبة الحبس سنة بحق صاحب مدرسة خاصة استولى على ربع مليون دينار حُوِّلت للحساب البنكي للمدرسة عن طريق الخطأ،إذ أرجع منه 224 ألف فقط، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك بناءً على دعوى أقامها البنك المجني عليه..

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استولى بنية التملك على الأموال التي وقعت في حيازته بالخطأ والمملوكة لأحد البنوك.

واعترف المتهم بصحة التهمة بحقه وعدم إرجاعه 71 ألف دينار؛ كونه تصرف بالمال، فلم يتمكن من إرجاع غير المبلغ المذكور سلفا.

وتشير تفاصيل الواقعة الى استلام صاحب مدرسة خاصة بحريني الجنسية مسجا يثبت إيداع 300 ألف دينار في الحساب البنكي الخاص بالمدرسة، وهو يعلم بأن هناك خطأ ارتكبه موظف البنك.

واستغل المتهم هذه الفرصة السانحة والتي لن تتكرر مرة أخرى، وحول 295 ألف دينار لحسابه الخاص، قبل أن يتدارك البنك الخطأ البشري ويطالبه باسترداد المبلغ.

وبالفعل طالب البنك المتهم باسترداد المبلغ، فأخذ يماطل بعض الوقت، ثم أرجع 224 ألفا، وتبقي بذمته 71 ألفا و394 دينارا، فقدم البنك ضده بلاغا عن تهمة الاستيلاء على المال.