حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بقبول معارضة فتاة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، أي حبسها سنة بعد إدانتها بتقديمها مادة مخدرة (الحشيش) ومؤثراً عقليّاً لأخيها المحبوس على ذمة إحدى القضايا بسجن جو المركزي.

وكانت المحكمة قضت بحبس المتهمة غيابياً بحبسها سنة لها ولأخيها وتغريمهما 1000 دينار.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى أنها قدمت مادة مخدرة (الحشيش) ومؤثراً عقليّاً لتسهيل تعاطيه في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وذلك بمبنى إدارة الاصلاح والتأهيل (سجن جو)، وأنها أدخلت أشياء مخالفة للقوانين لإدارة الاصلاح والتأهيل. والمتهم الثاني وجهت إليه تهمة أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش ومؤثراً عقليّاً في غير الاحوال المرخص بها قانوناً.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات مضمونه أنه بتاريخ (2 مارس/ آذار 2016) وأثناء فترة الزيارة بمركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) تم القبض على المتهمة بعد قيامها بتسليم مواد يعتقد أنها مواد مخدرة إلى المتهم الثاني، وهو أحد النزلاء في السجن.

وخلال التحقيقات أفاد أحد شهود الإثبات بأنه كانت هناك رقابة مشددة على المحكومين في الزيارة التي كانت المتهمة ستقوم بها، وأنه يتم بذلك تشديد الرقابة من خلال غرفة البدالة وهي غرفة متابعة الكاميرات الموجودة في الغرف المخصصة للزيارة، وفي يوم الواقعة وردني اتصال من غرفة البدالة يفيد بأن إحدى الزائرات أعطت أحد النزلاء شيئاً ما فتوجهت مباشرة إلى الغرفة ووجدته ماسكاً سندويتشه بيده اليمنى وثمة شيء آخر في يده الأخرى فطلبت منه تسليمي فرفض، فقمت بمسك يده وأخذ ذلك الشيء منه وسمحت لهم بإكمال الزيارة تجنباً للفوضى، وبعد ذلك مباشرة أخبرت الضابط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.