قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إنه «صدرت في شهر مارس/ آذار الماضي اللائحة التي تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري، وألحقنا اللائحة بقرار تنظيمي صادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمنح الموظفين صفة الضبطية القضائية في مراقبة عمل هذه المراكز».

جاء ذلك في رده خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (18 أبريل/ نيسان2017)، على السؤال الموجه إليه من النائب عبدالرحمن بومجيد، بشأن إصدار أي أحكام أو قرارات بغرض تنظيم شروط ترخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري التي نص على إصدارها قانون الحماية من العنف الأسري.

وذكر الوزير «اليوم نحن في وضع جيد، والوحدة الإدارية تم اعتمادها، وهذه المراكز ستقوم بدور مواز ومساند لدور الإرشاد الأسري الذي تؤديه المراكز الاجتماعية والتابعة للحكومة. اليوم هناك تعاون جيد بين وزارة الداخلية والتنمية الاجتماعي في إحالة قضايا العنف الأسري للاخصائيين الاجتماعيين لتتم معالجة أوضاعهم معالجة علمية صحيحة، وتحويل قضايا المحاكم الأسرية إلى مختصي الإرشاد الأسري لتتم معالجتها بمنظور اجتماعي ونفسي بعيدا عن الحكم».

وزير العمل: 1455 شاغراً وتوظيف 1883 بحرينياً في مارس الماضي

من جهة أخرى، ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن «عدد الشواغر التي تدخل بنك الشواغر شهريا تتراوح بين 400 إلى 450 شاغرا، وأن عدد الشواغر في شهر مارس/ آذار الماضي بلغت 1455 شاغرا».

جاء ذلك في رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد النجار بشأن الإجراءات والآليات المتبعة التي تتخذها وزارة العمل للتعامل مع الوظائف الشاغرة لديها.

وخلال جلسة النواب أمس الثلثاء (18 أبريل/ نيسان2017)، قال حميدان: «حين انخفض التوظيف في نهاية العام 2016، عاد للتماسك مرة أخرى منذ مطلع العام الجاري، إذ وظف 1883 شخصا في مارس الماضي». وأضاف «قريبا سيتم إطلاق مبادرات مستمرة تعزز من مكان العامل البحريني، وخصوصا على صعيد تقديم الدعم والتدريب المناسب له، قريبا هناك معرض كبير في وزارة العمل لعرض الكثير من الوظائف البحرينية للبحريين الباحثين عن عمل».

وأردف الوزير حميدان «التوظيف ينقسم إلى قسمين، توظيف داخلين جدد في سوق العمل من العاطلين، وقسم آخر ينتقلون إلى وظائف أخرى أفضل من وظائفهم، ولذلك معدلات التوظيف الشهرية تتراوح عند ألفين».

وتابع «تذبذب الوضع الاقتصادي في أي بلد يؤدي إلى انكماش أو تحسن الوظائف المتاحة، وحين نواجه ظروفا اقتصادية يؤدي إلى التقشف أو إعادة الهيكلة، ويزيد التحدي في تأمين فرص العمل المطلوبة لدى المواطنين، وينظر إلى هذا الأمر من منظور استراتيجي شامل أو حالات فردية».

وأفاد «المنظور الاستراتيجي هو كيف نجعل كلفة العامل البحريني والأجنبي في معادلة تصب لصالح البحريني، أي صاحب عمل تلقائيا يفضل البحريني على الأجنبي، سوف تسمع قريبا عن إطلاق مبادرات مستمرة تعزز من مكان العامل البحريني وخصوصا على صعيد تقديم الدعم والتدريب المناسب له».

وختم الوزير حميدان «تمكين توفر أكثر من 400 برنامج تدريبي للمواطنين للحصول على وظيفة أو التحسين من وظيفته».