أصدرت إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الخطة الوطنية للترددات والتي تغطي خلالها كافة نطاقات الطيف الترددي بمملكة البحرين، إلى جانب إصدارها للمخطط البياني التوضيحي التابع لها، وتوزيعها على أعضاء لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي والمعنيين من وزراء ومسئولين حكوميين، لما تمثله الخطة من أهمية بالغة في وضع الركائز الأساسية لإدارة الطيف الترددي وتحقيق استخدام الترددات بصورة فعالة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بما يراعي الأنظمة واللوائح الدولية، والاستخدام الأمثل واحتياجات وخطط مختلف القطاعات بما فيها الجهات المسؤولة عن الدفاع والأمن الوطني.
يأتي هذا الإصدار، المتاح بنسخته الإلكترونية على bahrain.bh، إدراكاً لأهمية الدور المحوري لتخطيط الطيف الترددي بدعم قطاع الاتصالات بالمملكة، وتماشياً مع توصيات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، إذ تعد الخطة أداة رئيسية ومرجعاً استرشادياً لإدارة الطيف الترددي عبر توفير المعلومات عن خدمات الاتصالات الراديوية المسموح بها في جميع النطاقات الترددية بمملكة البحرين.
أثناء إعداد الخطة الوطنية للترددات، تمت مراعاة مجموعة من الجوانب والمتطلبات أبرزها مخرجات آخر مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية، وخطط الاستخدامات الوطنية للطيف الترددي، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يتناسب مع خطة المملكة للاتصالات الراديوية، بالإضافة الى المتطلبات الحالية والمستقبلية للشبكات الخاصة والشبكات الأمنية وشبكات تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات العامة، إلى جانب النفاذ العادل والمتوازن بين المستخدمين الرئيسيين للطيف الترددي في المملكة، بالإضافة الى ضمان استخدام الطيف الترددي بأقصى كفاءة وفاعلية ممكنة باعتباره ثروة وطنية محدودة.
في هذا الإطار، أولت إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بالهيئة، وبالتنسيق مع أعضاء لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، اهتمامًا بالغاً لاستكمال إصدار وطباعة الخطة الوطنية للترددات والمخطط لها، والمعتمدة من قبل اللجنة في اجتماعها الخامس بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2016م، والذي يمثل الدليل التقني لجميع مستخدمي الاتصالات الراديوية بالمملكة، بالإضافة لمصنعي ومطوري أنظمة الاتصالات العالميين مما سيساهم في جذب الاستثمارات إلى المملكة وتطوير قطاع الاتصالات والمعلومات وكذلك الوفاء بالمتطلبات الدولية، من خلال توفير كافة المعلومات اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات ورفع المؤشرات الدولية لمملكة البحرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة بما ينعكس إيجاباً في زيادة الاستثمارات ورفع الاقتصاد الوطني والمستوى المعيشي.
جدير بالذكر أن جميع دول العالم تعمل على تحديث خطط توزيع الطيف الترددي الوطنية استناداً على مخرجات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية بما يخدم مصالحها وخططها الوطنية، وهو ما استندت إليه بدورها إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بالهيئة أثناء تحديث خطتها الوطنية للترددات، بغية استغلال الطيف الترددي بما يعزز الاستثمارات ويرفع الاقتصاد الوطني، باعتباره مصدراً طبيعياً يمكن أن يؤدي استغلاله بطريقة رشيدة وفعالة إلى تعزيز إنتاجية أي دولة وتحسين نوعية حياة المواطنين.
يذكر أن لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي تأسست في العام 2008 وأعيد تشكيلها مجدداً وفقاً للقرار رقم (50) لسنة 2015م، والتي تهدف لوضع الخطط الاستراتيجية والسياسات الفنية المتعلقة بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي وتسهيل عملية تنسيق متطلبات الطيف الترددي بالإضافة لإعداد الخطة الوطنية للترددات، ويترأس هذه اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد على القائد، وتضم في عضويتها ممثلين عن عشر جهات حكومية وهي وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وقوة دفاع البحرين، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة شئون الإعلام، والحرس الوطني، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
