تسعى منظومة الشؤون البلدية والقروية في السعودية إلى تطبق مفاهيم المدن الذكية وعناصرها في خمس مدن بحلول عام 2020 بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لمبادرة «تطبيق مفاهيم المدن الذكية» وهي إحدى مبادرات التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة التطويرية 2030، وذلك وفقاً لصحيفة الحياة السعودية.

وأوضحت المنظومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء (19 أبريل/ نيسان 2017)، أنها بدأت بذلك على عدة مراحل ستحول مدينتان خلال عام 2018، وثلاث مدن بنهاية 2019، كاشفة أنها تعد حالياً دراسة لتحديد مدى جاهزية المدن السعودية للتحول إلى مدن ذكية، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية والعلمية بإعداد استطلاعات رأي ميدانية من خلال تعبئة استبانات تتضمن ستة أبعاد هي: الرؤية، وثقافة الابتكار والمشاركة، والإجراءات، والتقنية، والبيانات، والتخطيط الحضري.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز التنمية الحضرية بالمملكة، مؤكدة سعيها للاستفادة من تطبيق مبادرة المدن الذكية في رفع مستوى رضا السكان وتوفير سبل العيش الكريم، وتعزيز تنافسية المدن والاستدامة الحضرية، وتحسين كفاءة إدارة المدن، وتحسين معدلات مؤشرات الازدهار فيها، وخفض الآثار البيئية السلبية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص العمل.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تمثل إحدى المبادرات المهمة للوزارة لاستكمال مشروع دراسة مكونات المدن الذكية، وتعميمها وتفعيل تطبيقها على مدن المملكة.

وتشمل مكونات المدن الذكية التي تتطلع المنظومة لاعتمادها: المباني الذكية، وأنظمة النقل الذكي لتوجيه الحركة المرورية وتقليل الازدحام، وخدمات الأمن والسلامة الذكية، والمتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي(WiFi)، والشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة، وأنظمة مراقبة تدوير النفايات، وتخفيض التلوث وتقليص الآثارالسلبية على البيئة وصحة الإنسان، وزيادة التوعية بالأخطارالبيئية، وتحقيق سرعة الاستجابة للطوارئ، والاقتصاد الذكي الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ولفتت إلى أن هذه المدن الذكية تعد وسيلة مهمة لجذب استثمارات، وإيجاد فرص عمل وترفع مستوى المعيشة داخل المدينة، مؤكدةً أن المدن السعودية تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها بأن تصبح من المدن الذكية في العالم، إذ يوجد لديها بنية تحتية ومقومات طبيعية جيدة واقتصاد قوي في أغلب المدن تساعدها إلى أن تتحول إلى مدن ذكية.

وكانت المنظومة تبنت مشروع «دراسة مكونات المدن الذكية» بهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تحقق السعادة والرفاهية للساكنين في المدن وتسهّل تعايشهم معوسائل التقنية بما يتفق مع برنامج التحول البلدي 2020 ورؤية المملكة التطويرية 2030.

وأوضحت المنظومة أن الاستطلاع الميداني استهدف 17 مدينة تشمل مدن المملكة الرئيسية التي يشكل عدد سكانها نحو 72 في المئة من إجمالي سكان المملكة، وهي: مكة المكرمة، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الإحساء، الدمام/ الخبر، القطيف، الطائف، بريدة/ عنيزة، أبها/ خميس مشيط، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، حائل، الباحة، وعرعر، حيث تم مقابلة المعنيين في أمانات تلك المدن، إضافة إلى تعبئة الاستبانة من الجهات الحكومية المركزية، والجهات والهيئات ذات العلاقة، كما تم أخذ عينة عشوائية تمثل مختلف فئات سكان المملكة.

وأظهرت الدراسة أن مدن المملكة تتفاوت في جاهزيتها للتحول إلى مدن ذكية، حيث جاءت مدينة مكة المكرمة في المرتبة الأولى تليها مدينة الرياض، ثم مدينة جدة، فالمدينة المنورة، ثم الأحساء، حيث تم إعطاء وزن نسبي لكل من المكونات الستة للاستبانة التي استخدمت في الدراسة، بواقع 20 في المئة لمكون السكان، و50 في المئة للأمانات، و30 في المئة للجهات المركزية.

البداية في شارع بالرياض

وفي شأن الآليات التي سيتم اتباعها للوصول إلى تطبيق مفهوم المدن الذكية، أكدت منظومة الشؤون البلدية والقروية أنها اعتمدت نحو 5 مبادرات ذكية تشمل المواقف الذكية، الإضاءة الذكية، المخلفات الصلبة، الكاميرات الذكية، أجهزة قياس التلوث البيئي، مبينة أنها تعمل حالياً بالتعاون مع شركات عالمية على تنفيذ نموذج تجريبي لهذه المبادرة في مدينة الرياض بالمنطقة الواقعة في الشريط التجاري بين طريق الملك فهد غرباً وطريق العليا شرقاً، وطريق العروبة شمالاُ وطريق موسى بن نصير جنوباُ وستقوم المنظومة بتقييم التجربة، ومن ثم تعميمها على مدن المملكة الأخرى وفقاً لجاهزية كل منها. وشددت المنظومة على أنها تعمل على معالجة بعض الصعوبات التي تعيق تطبيق المدن الذكية بالمملكة وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة لذلك.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات بحاجة لبنى تحتيةٍ إلكترونية متوفرة بشكل يتيح تنفيذ المبادرات الذكية بكفاءة عالية. وهذا يتطلب رفع كفاءة وطاقة البنى التحتية اللازمة كالطرق والمواصلات، كما يتطلب أن تكون كوادر الأمانات مهيأة وتمتلك المهارات اللازمة للتعاون مع الشركات العالمية التي تنفذ هذه المشاريع ضمن نطاق مدنها، كما إن زيادة وعي المستخدم (المواطن/المقيم) بكيفية استخدامها يسهم في استدامة تلك الخدمات وتعظيم الاستفادة منها.