علمت صحيفة «عكاظ» اليوم الإثنين (24 أبريل / نيسان 2017) أن جهات عليا في السعودية أكدت على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة الحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» مطالبة الجهات الحكومية بمراجعة الإجراءات المعمول بها، ولدى الأجهزة المرتبطة بذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، لحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء، والحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
وشددت جهات عليا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل توفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة الحكومية من النساء، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، «مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل توفير وسائل نقل للعاملات من النساء وفق ما تقتضي به أحكام نظام العمل».
وأوضحت المصادر أن التوجيهات أشارت إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج، للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وأن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.
فيما تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها، الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية.
