أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017) عن رفع نسبة الفائدة الرئيسية بخمسين نقطة لتصل إلى 75ر4 بالمئة في أعقاب هبوط قياسي للعملة الوطنية الدينار.

وقرر البنك أيضا رفع نسبة الفائدة بخمسين نقطة أيضا لتصل على المدخرات إلى 4 بالمئة، كما ضخ البنك 50 مليون يورو و100 مليون دولار لتقوية سوق الصرف ودعم العملة المحلية.

وقال البنك إنه يسعى إلى الحد من مخاطر التضخم وتحفيز الإدخار ودعم السيولة.

وصرح مدير البنك الشاذلي العياري بأن رفع نسبة الفائدة من شأنه أن يقوي الدينار ويحسن نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية ويجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والادخار.

ودفع هبوط الدينار خلال الأسبوع الجاري مخاوف لدى أرباب المؤسسات التونسية مع ملامسته عتبة 7ر2 دينار مقابل اليورو الواحد ما دفع رئيس الحكومة إلى التلميح بالحد من الواردات العشوائية.

كانت وزيرة المالية لمياء الزريبي صرحت في وقت سابق بأن البنك المركزي قد يتجه إلى تقليص تدخله لمنع انزلاق الدينار لتظهر قيمته الحقيقية مقابل اليورو والتي قد تصل إلى 2ر3 دينار، وهو ما نفاه البنك لاحقا.

وقال العياري "المعلومة أولت بطريقة غير سليمة، وقد تفاعلت معها سوق الصرف وتسببت في هبوط الدينار".