أرفع إليكم قصتي، وأنا أقطر دماً على ما أصابني من المحامي الخاص بي، والذي تلاعب بقضيتي عبر الاستعانة بالخصم كما قام بسرقتنا والنصب علينا، وأخذه أموالاً جوراً وظلماً منا، وهذا المحامي الآن لديه سمعة سيئة ولكن لأنه مسنود وعلى صلة برجال مال وأعمال فإنه حتى الآن يطوف البلاد طولاً وعرضاً، خرقاً للقانون، فبداية فوجئنا بعدة جرائم قام بها المحامي باستخدام التوكيل المحرر منا له.

أولاً: جريمة النصب والاحتيال من ضمن التصرفات المخزية من جانب المحامي قيامه بالنصب علينا بمناسبه تصديه للقضية التي وكلناه فيها حيث طلب منا مبلغ 1000 دينار بحريني أمانة للخبير فقمنا على الفور من دون تردد بسداد هذا المبلغ إلا أننا فوجئنا وأثناء اطلاعنا على أوراق القضية في الاستئناف وبالاطلاع على حكم إحالة الدعوى للخبراء أن أمانة الخبير يتحملها الطرف الآخر ولست مطالباً بها. بل وقام بإعطائنا الإيصال الدال على ذلك لذلك قمنا بعمل إلغاء للتوكيل فور علمنا بهذه الجرائم التي ارتكبها المحامي تجاهنا.

ثانياً: جريمة خيانة الأمانة، وذلك لأن المحامي هو لسان حال موكله، فهو يتصرف في القضية باسم الموكل ونيابة عنه؛ ولكن أن يصل الحال إلى أن يكون المحامي هو الخصم فهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تمريره، فقد قام المحامي بخيانة الأمانة المسندة إليه، وكبدنا خسائر فادحة مادياً ومعنوياً عن عمد، وحملنا بمبالغ خيالية لم نكن ملزمين بها في الأساس ولا يوجد أي دليل أو سند عليها وإليكم مظاهر خيانة الأمانة.

حيث ورد خطاب من خصمنا في القضية مؤرخ يقرر بمديونيه علينا غير حقيقيه بمبلغ 180188.133 ألف دينار بحريني، فقام المحامي بإنكار تسلمنا هذا المبلغ؛ بل وطالب الخصم بتقديم المستندات الدالة على ذلك، كل هذا في إطار المراسلات بين المحامين، ثم قام الخصم بإقامه الدعوى وتداول نظرها بالجلسات إلى أن صدر فيها حكم تمهيدي بإحالة الدعوى للخبراء، وهنا كانت الكارثة وأثناء نظر جلسات الخبراء بين الطرفين، سارع المحامي وقرر أمام خبير الدعوى في محاضر الاجتماع أننا تسلمنا من الخصم مبلغاً قدره 180188.133 ديناراً بحرينياً ولم يكتفِ بهذا؛ بل وأردف بمذكرة أيضاً أمام الخبير وموقعه منه أننا تسلمنا هذه المبالغ وذلك حتى نخسر القضية والغريب أنه بعد ما عول خبير الدعوى على إقراره بالمديونية سارع وحتى لا يتضح أمره وخالف ما قرره بالسابق في موضعين وعاد ونفى ذلك في جلسات القضية بأول درجة، وظل يطعن بتقرير خبير في صحيفة الاستئناف أيضاً، ويغالط الخبير من أين لك بهذه المبالغ؟ وظل يطعن في نتيجة الخبير في حين أنه هو من قام بهذه المغالطات ليشوه من سمعتنا، ويعطي انطباعاً لهيئة المحكمة بأننا لسنا على الحق وليس لنا مبدأ ثابت نسير عليه، وهذا يدلل بالطبع على التلاعب في أسوأ صوره بأعمال الوكالة ولا يستقيم مع شرف وقسم مهنه المحاماة.

2 - حضور المحامي بجلسات الخبير بدور سلبي لم يدفع الدعوى بأي دفع ولم يعتنِ عناية الشخص المعتاد بالقضية، امتناعه عن تقديم أي مستندات من جانبنا على رغم أنها بحوزته الأمر الذي أغلق علينا الباب تماماً من تقديم هذه المستندات لمحكمه الاستئناف عملاً بالقانون.

والأدهى أنه أرسل لي مندوبة وساومني وطلب مني سرعه التنازل عن الشكاوى والبلاغات وإلا سيلفق لنا القضية تلو القضية بعلاقاته المتعددة والنفوذ الكفيلة بحفظ أية قضية.

لذلك في ختام هذه الأسطر أرجو من المعنين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء النظر في حيثيات ما جرى تداوله بحق هذا المحامي الغشاش الذي استعنت به كعون ولكن تحول إلى فرعون ليظلمني وسرعة تقديم المساعدة التي تكفل عني رفع الظلم عني حيث إننا لجانا إليكم بعد أن فاض بنا الكيل وتتحرك الجهات المسئولة لإعطاء كل ذي حق حقه... مع العلم أنه صدر حكم ضده في الدعوى التأديبية وقد بحثوا في هذه القضية جيداً فيما يتعلق بخيانة المحامي للأمانة واستيلائه على المبلغ 1000 دينار من الشاكي على أنها أمانة خبير ثم احتفظ فيها لنفسه، وانتهى الحكم التأديبي بالإجماع بإيقاف المشكو في حقه عن مزاولة المهنة لمده شهرين، وهذا دليل دامغ على ارتكابه للجنحة الراهنة وهي خيانة الأمانة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)