دعت مجموعة من الناشطات يمثلن القطاع النسوي في البحرين إلى الاستمرار في الدفع باتجاه إنهاء معاناة أبناء البحرينيات المحرومين من الجنسية، وذلك في لقاء حواري استضافته جمعية نهضة فتاة البحرين مساء الثلثاء (25 أبريل/ نيسان 2017) ضمن حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي».

حق متساوٍ مع الرجل

وتحدثت في الندوة كل من الناشطتان منى عباس فضل ونادية المسقطي، حيث تناولت فضل محور حراك المرأة العربية ومطالبتها بحقها لمنح الجنسية لأبنائها، فيما تناولت المسقطي محور واقع المرأة البحرينية في مطالبتها بمنح جنسيتها لأبنائها، وأدارت اللقاء ممثلة جمعية نهضة فتاة البحرين عائشة المرزوقي التي استهلت الجلسة الحوارية بأهمية هذا الموضوع بالنسبة للبحرينية المتزوجة من غير المواطن وجعل حقها متساوياً مع الرجل لنقل جنسيتها لأبنائها بما يتفق مع المادة 18 من الدستور البحريني التي تنص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

وفي ورقتها، تناولت منى عباس فضل إلقاء الضوء على اتجاهات التنمية المستدامة، ومنظور النوع الاجتماعي في النظر إلى الجانب القانوني والحقوق فالإنساني بين الجنسين، حيث يعتبر حق منح الجنسية لأبناء المرأة المواطنة المتزوجة من أجنبي «غير جنسيتها» حق أصيل وهو من تدابير التمكين التي تتخذ لضمان حصة النساء من المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس.

ترابط الحقوق والأدوار

ولفتت إلى أن حق منح الجنسية لأبناء المرأة المتزوجة من غير جنسيتها من الحقوق داخل الأسرة، ولهذا، لابد من النظر إليه في سياق ترابط الحقوق والأدوار والعلاقات والمسئوليات الأسرية، والتي غالباً ما تكون مرجعيتها من خلال النص الدستوري والقانوني ومرجعية الشريعة الإسلامية أو اعتبارات لها علاقة بالمذاهب والقيم أو الطوائف والأديان والإثنيات.

وتطرقت إلى أنه مازالت النصوص الدستورية والقانونية العربية تحمل في طياتها ملامح تمييزية ضد المرأة من حيث النص أو التطبيق، فقد كشف الواقع عن بعض الاختلالات في الأحكام الدستورية والقانونية في كيفية معالجتها لقضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة القانونية والإنسانية وفقاً لمراحل تاريخية مختلفة في المجتمعات العربية، حيث تراوحت نسبة ما قررته النصوص الدستورية من ضمان الحقوق المدنية والسياسية، بين ما هو إيجابي يعكس مساواة بين الرجل والمرأة، وبين ما يحمل من جوانب تكرس تمييزاً صارخاً بين الجنسين ومتناقضة مع أحكام المساواة ولاغية لها، وفي جوانب أخرى، قد تعبر الأحكام والنصوص عن محايدة ولكنها معرضة للتأويل في اتجاه المساواة أو اتجاه التمييز على أسس الجنس والنوع الاجتماعي حسب الميول والمصالح.

تجارب بعض الدول

وشملت الورقة تجارب بعض الدول العربية والإسلامية ومنها جيبوتي، حيث تنص المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 200 لسنة 1981 على أنه يعتبر جيبوتياً الطفل المولود في جمهورية جيبوتي أو في الخارج من أب جيبوتي أو من أم جيبوتية، والمادة 12 تنص على أنه لا يمكن للشخص الأجنبي المتزوج من جيبوتي أو جيبوتية أن يطالب بالجنسية الجيبوتية إلا عند انقضاء 10 سنوات من الحياة الزوجية المشتركة.

أما عن القانون في لبنان، فقد شمل قانون الجنسية الصادر بقرار رقم 15 في 19 يناير/ كانون الثاني من العام 1925 في مادته رقم 162: «يعد لبنانياً، كل شخص مولود من أب لبناني، وكل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية، وكل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية، أما المادة 4 فتنص على أن المرأة المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية، والراشدين من أولاد الأجنبي المتخد التابعية المذكورة، يمكنهم إذا طلبوا أن يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الإقامة، سواء أكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو للأب أو للأم أو بقرار خاص.

وفي الجمهورية العراقية، جاءت المادة رقم 18 من الدستور العراقي الصادر العام 2005 تنص على أن الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس المواطنة، ويعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو أم عراقية، وفي المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقي الصادر في العام 2006 فيعتبر عراقياً كل من ولد لأب أو لأم عراقية، والمادة 12 تقول: «وإذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريرياً تخليها عن الجنسية العراقية، فيما تنص المادة 13 من قانون الجنسية: «وإذا تخلت العراقية عن جنسيتها العراقية، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية، وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك، ثانياً: إذا توفي عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج، ترجع الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك، على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب.

واختتمت بالإشارة إلى أن النصوص والدساتير والقوانين تتراوح بين التطبيق والنص، بعض الدول تتمتع بوجود النصوص والتشريعات لكن التطبيق مختل، وبعضها قابل للتأويل وبعض الدول تضع حلولاً مؤقتة وفق كل حالة على حدة.

حملة منذ العام 2004

وذهبت المتحدثة نادية المسقطي في ورقتها مباشرة إلى أن البحرين تناضل من أجل الحصول على هذا الحق، وحملة «جنسيتي حق لي ولأبنائي» انطلقت من لبنان في العام 2002 من مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، وجاءت الحملة نتيجة الكثير من النقاش والتداولات في اللقاءات الإقليمية لشركاء المجموعة الذي عقد في الرباط بالمغرب في نفس السنة، للإحساس بأن هناك تمييزاً ضد المرأة في إعطاء حق الجنسية لأبنائها، وفي البداية شملت الحملة ست دول: لبنان، سورية، مصر، الجزائر، المغرب والأردن وفي العام 2004 التحقت البحرين من خلال جمعية البحرين النسائية، وبادرت الجمعية بدعوة الجمعيات والحقوقيين وشخصيات ونواب وإعلاميين لإطلاق الحملة بمشاركة الجمعيات النسائية، وقد بدأت الحملة بالجهود الوطنية بطرحها على مستوى وطني وإعلامي ومحاولة حصر المتضررات.

نقص في الإحصاءات

وأشارت إلى أنه في جمعية البحرين النسائية صدرت دعوة لتواجد كل النساء اللواتي يطالبن بجنسية لأبنائهن، وتم حصر 450 حالة موجودة ومتضررة وتعاني وتعيش مآس كنساء وكأطفال، واستدركت بالقول: «لكن للأمانة، لا نزال نعاني من نقص شديد في الإحصائيات وليس هناك رقم دقيق للنساء المتضررات من عدم وجود قانون الجنسية، وبحسب المجلس الأعلى فقد صدرت تصريحات ما بين 2006 و2014 تمت الإشارة إلى أن 525 تم منحهم الجنسيات من أبناء البحرينيات واستفادت من ذلك عدد من النساء بلغن 1550».

لكن المطالبة بحق المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها، كما تؤكد المسقطي، نابع من أنه حق من حقوق المواطنة الكاملة كالرجل بشكل مباشر بدون أي تعديلات أو وسيط أو طرف يقيم الحالة بل يمنح بشكل مباشر إذا كان الأب بحريني، فنفس الحق للمرأة باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، وعدم وجود هذا الحق يعتبر نوعاً من التمييز الصريح يتنافى مع بنود اتفاقية السيداو رغم أن البحرين متحفظة على هذا البند ونحن نطالب برفع هذا التحفظ لأنه نوع من التمييز الواضح والصريح لحقوق المواطنة، فغياب هذا الحق نسمعه يومياً في حياتنا اليومية للكثير من المواطنات بالنسبة لأبنائهن: في حصولهم على الإقامة والتعليم فأحياناً يحرمون حتى من البعثات بل وحتى دخولهم المدارس يعدون ضمن الأجانب، العمل والسكن وأحياناً حتى الإرث.

محاولة وضع الضوابط

في الأسبوع الماضي رأينا حالة في وسائل التواصل الاجتماعي لمواطنة ولدها عمره 22 سنة وليس عنده جنسية وهي محرومة من أن يعيلها لأنه بلا شغل ولا سكن، والحال أصعب بالنسبة للمرأة التي لديها أولاد من ذوي الإعاقة فيحرمون من دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكنها أشارت إلى أنه كان هناك تحرك أو اقتراح مقدم من الحكومة في 2006 لتعديل الوضع بالنسبة للمرأة البحرينية إلا أن هذا المقترح تناول أو ركز على البحرينيين بالتجنس، وحاول وضع ضوابط لكن لم يتناول الحق الأصيل بأن تمنح بشكل تلقائي بل يصبحون كمتجنسين بضوابط وليس بشكل سلس في المادة السادسة في البند (أ) التي تقول: الملك يمنح الجنسية لكل شخص كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت فيه الشروط منها الإقامة 25 سنة للأجنبي و15 سنة للعربي وثلاث سنوات إذا كان من رعايا دول مجلس التعاون، ويكتفي بنصف مدة الإقامة إذا كان مولوداً لأم بحرينية أو متزوجاً من بحرينية بصفة أصيلة مضى على زواجه منها خمس سنوات وله منها ولد، والتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال سنة من إصدار الجنسية البحرينية ويعفى رعايا دول مجلس التعاون الخليجي... محاولة وضع ضوابط لمنح الجنسية، وفي المجلس الأعلى للمرأة بعد لقاء جنيف في العام 2008 طرحوا عليهم الكثير من المساءلة وآنذاك مقترح بوضع ضوابط بقرار من وزير الداخلية وفق ثلاث ضوابط: أن يعلن المتقدم رغبته في الحصول على الجنسية، وأن الأم تتقدم بطلب نيابة عن أبنائها القصر وتكون لطالب الجنسية إقامة مستمرة في البحرين يحددها القانون، والخلاصة أن المقترحين من الحكومة أو من المجلس الأعلى لم يتضمنا انتقالاً صريحاً وسلساً للجنسية من الأم إلى الأبناء وهنا المفارقة ونقطة التحفظ على الموضوع! ففي الوقت الذي تمنح فيه الدولة الحق للرجل لنقل جنسيته لأبنائه فإنه وفق ضوابط وشروط معينة بالنسبة للمرأة.