ذكر تقرير لوكالة أنباء البحرين "بنا" إن مملكة البحرين تواصل إحراز تقدم فريد من نوعه في تطوير البنية التحتية ووجود مناطق صناعية ولوجستية متقدمة ، لتبرز كمركز إقليمي مثالي للخدمات اللوجستية والصناعية ، وتحتل موقعا استراتيجيا كبوابة حيوية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وتكمن الاهمية الاستراتيجية للقطاع اللوجستي في دعمه القوي للنمو الاقتصادي ، إذ أنه مكون رئيسي في تنشيط قطاعي الصناعة والتجارة الإقليمية ، حيث يشكل قطاعا الصناعة والخدمات اللوجستية مجتمعين ما نسبته 18% تقريباً.

ثمة عوامل كثيرة تساهم في جعل البحرين مقرا مفضلا لمختلف شركات النقل والشحن والتصنيع بكافة أشكاله، أبرزها الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين في توسطها منطقة الخليج العربي واتصالها المباشر مع أكبر اقتصاديات المنطقة ممثلا بالسوق السعودية، فالمملكتين ترتبطان برا عن طريق جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كلم ويعبره نحو 1000 شاحنة يوميا محملة بتشكيلة واسعة من السلع والبضائع.

فبفضل احد اطول الجسور البحرية على مستوى العالم، يمكن للشركات نقل بضائعها برا الى السعودية في غضون ساعات ، كما بإمكانها الوصول الى 75% من السوق السعودي في غضون 24 ساعة.

عامل آخر وراء ميزة البحرين اللوجستية هو انخفاض كلفة الاعمال وبناء العمليات بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 35% مقارنة مع باقي دول المنطقة.

كما من المتوقع ان يساهم جسر الملك حمد الجديد الذي يتم التخطيط لاكتماله في العام 2022 في خفض كلف الاستيراد البري بنسبة 50%، بفضل ربطه بسكة حديد ضمن مشروع القطار الخليجي.

عامل ثالث يدعم ريادة البحرين اللوجستية هو سهولة إصدار تراخيص الاعمال للأنشطة اللوجستية وبساطة اجراءات تسجيل الشركات، اضافة الى الجهود المبذولة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية والأجهزة الحكومية الأخرى في مساعدة الشركات على انشاء مقر لعملياتها في مملكة البحرين، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للشركات القائمة وتشجيعها على زيادة استثماراتها.

وقد لقيت البحرين إشادة دولية في مختلف التصنيفات والتقارير الدولية في هذا الشأن، حيث تعتبر المملكة ثاني افضل بيئة أعمال على مستوى المنطقة بحسب مؤشر ممارسة انشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وضمن أفضل 10 اقتصاديات في العالم في مجال تطوير وتحسين سهولة ممارسة الاعمال.

عامل رابع يعزز من مكانة البحرين اللوجستية اقليميا وعالميا هو وفرة الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة على اعلى مستوى، مما يجعل البحريني خيار المستثمر الأول في أي منشأة صناعية او لوجستية.

عامل خامس يتمثل بالمناطق اللوجستية والصناعية التي تلبي كافة احتياجات المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال، على رأسها منطقة البحرين اللوجستية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار.

ومن أبرز مبادرات تطوير القطاع اللوجستي في المملكة تطوير الأطر والتنظيمات التشريعية لقطاع الخدمات اللوجستية، التي تسمح بتملك المستثمرين من خارج المملكة إلى ما نسبته إلى 100 % لمراكز التوزيع الإقليمية والخدمات اللوجستية الأخرى وتسهيل بيئة الأعمال وتنافسية القطاع، الى جانب تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية، علاوة على توحيد الجهود الحكومية في ظل تشكيل لجنة عليا معنية بالقطاع اللوجستي.

وحول الآفاق المستقبلية لنمو القطاع اللوجستي في البحرين، أكد حسين بن رجب مدير أول الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية في مجلس التنمية الاقتصادية، توجه المجلس حاليا لجذب استثمارات نوعية في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية التي تخدم منتجات ذات قيمة مضافة مرتبطة بصناعة الأغذية وقطع غيار السيارات والالكترونيات والمستلزمات الشخصية ومواد التغليف والأدوية والألبسة ومنتجات الألمنيوم والبلاستيك.

وكشف بن رجب في لقاء مع وكالة أنباء البحرين (بنا) عن وجود مباحثات مع عدد كبير من الشركات الراغبة في اتخاذ البحرين مقرا اقليميا لعملياتها اللوجستية، غالبيتها من السعودية والامارات والهند والمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت بن رجب الى انه بسبب الطلب المتزايد على منطقة البحرين اللوجستية، فقد بدأت المملكة بدراسة مشروع توسعة المنطقة ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال 3 إلى 4 سنوات.

وأشار بن رجب إلى تكاتف الجهات المعنية بالقطاع، وعلى رأسها وزارة المواصلات والاتصالات وشؤون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية بالتنسيق والتعاون الاستراتيجي لتطوير القطاع اللوجستي ومستوى تنافسية البحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.