العدد 5352 - الثلثاء 02 مايو 2017م الموافق 06 شعبان 1438هـ

خلف: مخالفات «انبعاثات» وصلت للنيابة العامة «والأعلى للبيئة» يزور المصانع الكبرى

 خلف: هناك خطوات عملية للتعامل مع النفايات اليومية
 خلف: هناك خطوات عملية للتعامل مع النفايات اليومية

ذكر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف رداً على سؤال النائب علي المقلة، في جلسة النواب أمس الثلثاء، حول قياس درجات التلوث في الأنواع الثلاثة، التلوث: الصلب والسائل والغازي، أن «المجلس الأعلى للبيئة أكد أنه تم ضبط عدد من المخالفات وقد رفعت لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعضها وصل للنيابة العامة، كما أن المجلس يقوم بزيارات دورية إلى عدد من المصانع خاصة الكبيرة منها والقريبة من المناطق السكنية والتي تصدر منها بعض أنواع الانبعاثات الكربونية والكبريتية».

وأضاف الوزير خلف «هناك محطات فعلياً موجودة براً وبحراً لقياس درجة التلوث في المياه والجو ونوعية الانبعاثات، ويتم أخذ عينات ترسل لمختبرات متخصصة للتأكد من مطابقة هذه الانبعاثات ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة محلياً وخليجياً وعالمياً».

وتابع «هذه الجهود تعكس جدية الدولة عبر المجلس الأعلى للبيئة. وبالنسبة للرقابة الإشعاعية فإنه يتم قياسها ومراقبتها دورياً، وهناك خطوات عملية للتعامل مع النفايات اليومية، حيث تم فصلها بين أنقاض البناء والإنشاءات التي يتم إعادة تدويرها، ثم النفايات الخضراء العضوية النباتية والحيوانية التي لدينا مناقصة للاستفادة منها، والمرحلة الثالثة الاستفادة من النفايات المتبقية لإنتاج الطاقة».

ومن جانبه، أشار النائب علي المقلة، إلى أن «كل الأجهزة المعنية بقياس أجهزة جودة الهواء معطلة، ولا توجد أرقام يومية أو أسبوعية بهذا الشأن، فقد كان هناك مشروع قديم في هذا الصدد ولا نعلم عنه شيئاً الآن، وأؤكد مرةً أخرى أنه لا توجد أجهزة».

وزير الأشغال: قطعنا شوطاً كبيراً في حراسة المرافئ واستثمارها

أفاد رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في تعقيبه على سؤال النائب حمد الدوسري في جلسة النواب أمس الثلثاء، بشأن أنواع المرافق المخصصة في مرافئ الصيادين على مستوى جميع مناطق البحرين «قطعنا شوطاً كبيراً في موضوع حراسة المرافئ والمرافق العامة، وأن من ضمنها حسن إدارة المرافئ واستثمارها، فهناك بعض المرافئ استثمرت فيها الدولة مبالغ كبيرة، وهناك مرافق مثل المطعم في فرضة البديع، وهناك أمور بالإمكان الاستفادة منها وخاصة أن الغرض الرئيسي منها هو توفير الخدمات للصيادين والبحارة من محال تجارية إلى مواقع مظللة ومخازن، بل بالإمكان أن تكون وجهة سياحية».

وأضاف الوزير خلف «حصل بعض التطوير استجابة لمطالبة الأخوة في الحد بأن أرفق بالمرفأ سوق أسماك، وقد تم تنفيذ ذلك، بل ورفعنا عدد الفرشات، وهناك نفس الطلب بالنسبة لمرفأ البديع».

العدد 5352 - الثلثاء 02 مايو 2017م الموافق 06 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً