ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة من المتمردين على الأقل قتلوا اليوم السبت (6 مايو/ أيار 2017) داخل إحدى "المناطق الآمنة"، التي أقيمت بمقتضى اتفاق يستهدف الحد من أعمال العنف في سورية التي دمرتها الحرب.
وقال المرصد ، وهو جماعة حقوقية سورية معارضة تتخذ من بريطانيا مقرا لها ، إن الأربعة قتلوا من جراء قصف من قوات النظام في منطقة خربة غزالة التي يسيطر عليها المتمردون في محافظة درعا جنوبي البلاد .
ودخل الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران هذا الأسبوع في العاصمة الكازاخية أستانا إلى حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة.
ويقضي الاتفاق بإقامة مناطق آمنة في شمالي ووسط وجنوبي سورية، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في هذه المناطق، وتدعيم عملية التوصل إلى حل للصراع الدائر في هذه الدولة منذ ستة أعوام وهي العملية التي كانت تتعثر من حين لآخر.
وقال المرصد إنه وقعت اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين في عدد من هذه المناطق منذ سريان مفعول الاتفاق.
وأضاف المرصد الذي يعتمد في أخباره على شبكة من النشطاء الذين يعملون داخل سورية أن أعنف هذه الاشتباكات تدور عند المشارف الشمالية لمدينة حماه الكائنة وسط سورية.
وتابع المرصد إن قوات النظام والمتمردين تبادلوا عمليات القصف في ريف حماه، ولم يذكر المرصد وقوع خسائر في الأرواح.
وأشار المرصد إلى أن طائرات النظام قصفت في مكان آخر حي القابون الذي يسيطر عليها المتمردون بالقرب من العاصمة دمشق، وسط اشتباكات بين الجانبين في المنطقة، ولم تفد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح خلال هذه العمليات.
وكان المرصد قد ذكر أن أعمال قتال متقطعة وقعت في وقت مبكر اليوم بين قوات النظام والمتمردين على مشارف مدينة حلب الكائنة في الشمال السوري.
وتقع كل هذه المواقع التي جرت فيها الاشتباكات في نطاق مناطق "تخفيف التصعيد" التي نص عليها الاتفاق الأخير.
وبدون أن تشير إلى الخروقات المذكورة قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "إس.أيه.إن.أيه" إن قوات الجيش تساندها القوات الجوية هاجمت مواقع ميليشيات "تنظيم الدولة الإسلامية" المتطرفة في محافظة دير الزور الشرقية ، والتى لا تدخل ضمن المناطق الواردة في اتفاق أستانا.
وأضافت الوكالة السورية إن الهجوم أوقع خسائر فى الأرواح لم تحدد بين صفوف الميليشيات ودمر آلياتهم الحربية.
ويقول اتفاق أستانا إن إقامة مناطق " تخفيف التصعيد وآمنة" تعد إجراء مؤقتا يمكن أن يسري لمدة ستة أشهر.
ويمكن أن يتم تمديد هذا الاتفاق بشكل آلي وفقا للإجماع بين الأطراف التي اتفقت عليه.
وساندت الحكومة السورية الاتفاق ، غير أنها قالت إنها ستواصل قتال ما وصفته بالجماعات "الإرهابية".
بينما رفضت المعارضة الدور الإيراني كضامن للاتفاق.
وتعد إيران إلى جانب روسيا حليفا رئيسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ودعمت كل من روسيا وتركيا أطرافا متعارضة في الحرب الأهلية في سورية، غير أنه في الأشهر الأخيرة صعدت الدولتان جهود التوصل إلى تسوية للصراع، وسط تقارب في العلاقات الثنائية بينهما.
