رحب ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين، اليوم الاثنين (8 مايو/ أيار 2017) في إطار الزيارة التي يقوم بها للبحرين.
وأكد سموه على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية للاطلاع على تجربة مملكة البحرين التنموية وعمل مجلس التنمية الاقتصادية وجهوده في تعزيز ارتباط مملكة البحرين بمختلف الأسواق اعتماداً على ما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية وبيئة استثمارية مميزة.
وأبدى سموه اعتزازه بمسيرة العلاقات البحرينية المصرية التي تشهد تقارباً مستمراً في ضوء ما يوليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقيادة المصرية الشقيقة من رعاية واهتمام بتطوير هذه العلاقات بالشكل الذي ينمي آفق التعاون الثنائي وفتح مجالات حيوية وجديدة وواعدة وخاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال الزيارة وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية تم تقديم عرض للرئيس المصري تناول عمل المجلس ودوره في تعزيز أداء الاقتصاد البحريني ومردوده الإيجابي على مختلف أوجه التنمية وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على العدالة والتنافسية والاستدامة، كما تطرق العرض للتسهيلات التي يوفرها المجلس للمستثمرين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين والتي يعمل المجلس على الترويج لها في إطار دوره الرئيسي في استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية. وتم كذلك استعراض خطة المجلس الاستراتيجية والقطاعات التي يعمل على تعزيز الاستثمارات فيها وتشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والإشارة إلى مشاريع استثمارية كبرى في المملكة تفوق قيمتها 32 مليار دولار والتي يتم العمل على إنجازها في الأعوام الخمسة المقبلة.
هذا، وتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على اطلاعه على دور مجلس التنمية الاقتصادية، مشيداً بتطور العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما حققته من تقدم ونماء في مختلف أوجه التعاون الثنائي، معرباً عن تطلعه في مواصلة هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.
