وقعت الحكومة الصومالية ومساندوها الأجانب اليوم الخميس (11 مايو/ أيار 2017) اتفاقية أمنية وصفوها بأنها خارطة طريق نحو بناء جيش وطني مترابط لديه القدرة على الاضطلاع بالمعركة ضد متشددي حركة الشباب.

وخسرت الجماعة الإسلامية المتشددة المرتبطة بالقاعدة الكثير من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في الصومال بما في ذلك العاصمة مقديشو لكن هجماتها المميتة تبقى إحدى العقبات الرئيسية أمام الاستقرار في البلد الذي تعصف به الفوضى في القرن الأفريقي.

وفي مؤتمر في لندن بشأن الصومال قالت الأمم المتحدة أيضا إنها رفعت نداءها بمقدار 900 مليون دولار ليصل إجمالا إلى 1.5 مليار دولار للسماح لوكالات الإغاثة بالتغلب على جفاف حاد يتسبب في أزمة إنسانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن التمويل الإضافي ضروري لأن أكثر من ستة ملايين صوماليين، أو حوالي نصف سكان البلاد، في حاجة للمساعدة. وأضاف أن 275 ألف طفل ممن يعانون سوء التغذية يواجهون خطر الموت جوعا.

وتناول المؤتمر قضايا عدة بدءا من طلبات الصومال لتخفيف أعباء ديونه إلى دعوات لتسهيل وصوله إلى النظام المصرفي الدولي لكن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال إن الاتفاقية الأمنية هي الانجاز الرئيسي.

وتأتي الاتفاقية، وهي وثيقة تقع في 17 صفحة صدرت في ختام المؤتمر، في أعقاب اتفاق مفصل تم التوصل إليه في أبريل نيسان بين الحكومة الاتحادية الناشئة والأقاليم الصومالية لتوحيد قواتهم المختلفة في جيش وطني وقوة للشرطة.

وقال جونسون للصحفيين "ما يريد المجتمع الدولي عمله الآن هو مساندة ذلك البنيان الأمني وكلما كان أكثر قوة وأكثر صلابة... كان بمقدور المجتمع الدولي تقديم الدعم".

وفي ظل الوضع الحالي فإن قوات للاتحاد الأفريقي تتألف من جنود من كينيا وإثيوبيا وأوغندا وبوروندي وجيبوتي تقوم بمعظم القتال ضد متمردي الشباب لكنها تريد أن تبدأ الانسحاب من الصومال في 2018.

واستعادت قوات الاتحاد الأفريقي أغلب البلدات والمدن الصومالية الرئيسية منذ أن ساعدت في طرد متمردي الشباب من العاصمة مقديشو في 2010 لكن الأعباء أرهقتها ويشكل التمويل تحديا مستمرا.

ودعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الذي تولى منصبه في فبراير شباط بعد عملية انتخابية معقدة ساندها الغرب، إلى رفع حظر السلاح عن الصومال لجعل قواته المسلحة تتفوق على مقاتلي الشباب.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "الشباب لديهم بنادق هجومية كلاشنيكوف-47 والقوات الوطنية الصومالية لديها نفس العتاد.. نفس الأسلحة.. وذلك هو السبب في أن هذه الحرب مستمرة منذ عشر سنوات. وإذا لم يكن لدينا أسلحة أفضل وأكثر تطورا فبالتأكيد هذه الحرب ستستمر لعشر سنوات أخرى".

وقال محمد إنه لا يطلب ذلك الآن بل عندما يحقق الصومال بعض الأهداف الرئيسية الواردة في الاتفاقية الأمنية. وتحدث عن فترة من ثمانية أشهر أو أكثر.

وقال جونسون إن الوقت لم يحن بعد لدراسة رفع حظر السلاح.

وأضاف قائلا "الأولوية يجب أن تكون... لمساعدة القوات الصومالية على أن تصبح في وضع يكون بمقدورها فيه مقاتلة الشباب".

وانزلق الصومال إلى العنف في 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بالدكتاتور سياد بري ثم تحولوا لقتال بعضهم بعضا.

ويقول محللون إن الجيش الوطني ضعيف التجهيز ويعاني نقصا في التمويل وإن الجنود لا يحصلون أحيانا على رواتبهم لشهور.

وكنتيجة لذلك فإن عدة ميليشيات في الأقاليم الصومالية تحجم عن الانضمام إلى قوة مركزية.

ويهدف اتفاق أبريل نيسان بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والاتفاقية الأمنية التي وقعت اليوم إلى التغلب على هذه الصعوبات.