قاطع دبلوماسيون غربيون مراسم افتتاح مؤتمر في قطر أمس الأحد (14 مايو/ أيار 2017) يحضره الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بالضلوع في جرائم حرب.

وتولى البشير السلطة في السودان عقب انقلاب العام 1989 ويواصل السفر للخارج منذ أن اتهمته المحكمة الجنائية الدولية في 2008 بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

لكن دبلوماسيين غربيين في الدوحة قالا إن ظهور اسم البشير ضمن قائمة من سيتحدثون في مؤتمر إنساني بالعاصمة القطرية أمس تحضره نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دفع سفراء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا إلى مقاطعة الحدث.

ولم يرد متحدثون باسم سفارات الدول الثلاث على طلب التعليق.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين حضروا المؤتمر إنهم غادروا قبل أن يلقي البشير كلمته أمام منتدى الدوحة الذي حضره أمير قطر ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد. وقال أحد الدبلوماسيين «الرئيس السوداني مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لذا لن يكون من الملائم حضور كلمته».

وأحجم مسئول بالأمم المتحدة في الدوحة عن التعليق على حضور البشير لكنه قال إن المنظمة الدولية تحضر المؤتمر منذ أكثر من عشر سنوات في إطار «روح التعاون».

ولم توقع قطر على نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية وتوسطت في اتفاقات سلام بالسودان. ولا تملك المحكمة وسيلة لتنفيذ مذكرة اعتقال أصدرتها بحق البشير وتعتمد على الدول في ذلك.

وينفي البشير الاتهامات الموجهة إليه. ودعت دول إفريقية وعربية كثيرة والصين حليفة البشير إلى تعليق مذكرة الاعتقال.

وفي مارس/ آذار قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين إن الأردن انتهك التزاماته بموجب الاتفاقية عندما استضاف البشير.