أكد البيان الختامي لورشة العمل الإقليمية بشأن دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، والتي نظمها مركز التدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، صباح اليوم الأربعاء (17 مايو/ أيار 2017)، على أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تمثل خطراً داهماً على جميع الدول والمجتمعات فطالت بآثارها وأضرارها الجميع ولم يعد بإمكان أي دولة النأي بنفسها عن أخطار هذه الظاهرة.
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات القيمة تمثلت فيما يلي:
1- تشديد العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية لتحقيق الردع ، بحيث تصل إلى أقصى العقوبات المقررة بالقوانين والأنظمة المقارنة كالإعدام و السجن المؤبد .
2- مراجعة المجالس التشريعية بالدول العربية لتشريعاتها الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، والعمل على تطويرها بشكل دوري، لمكافحة الإرهاب بكافة صوره ، وتطور جرائمه، دون إخلال باحترام حقوق الإنسان.
3- الاهتمام بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإعلام والصحافة والنشر ، لوضع الحدود الفاصلة الواضحة بين ما يُعد تعبيراً عن الرأي ، وما يُعد ترويجاً للأفكار المرتبطة بالإرهاب ، وتوحيد الخطاب الإعلامي العربي تجاه الإرهاب والتطرف.
4- العمل على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية ، لكافة الأدوات التشريعية المتعلقة والمرتبطة بمكافحة الإرهاب ، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال .
5- تنظيم فعاليات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية ، وإعداد الدراسات المقارنة بين تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الارهاب ، للعمل على توحيد الرؤى والأسس والأفكار، التي تقوم عليها المنهجية التشريعية في سبيل مكافحة الارهاب .
6- العمل على رصد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية المتعلقة باجتذاب الشباب للتنظيمات الإرهابية والانخراط فيها، ووضع التشريعات المناسبة للقضاء على هذه الأسباب .
7- تكثيف الفعاليات المشتركة بين المجالس التشريعية والمؤسسات الحكومية بهدف صياغة رؤية مشتركة موحدة تكون بمثابة الأساس لخطة استرتيجية محددة المعالم لمكافحة الارهاب .
8- تعزيز التعاون الدولي لعقد مؤتمرات دولية لمكافحة الإرهاب ، وإبرام اتفاقيات دولية تُجرم استغلال الدول للمنظمات والجماعات الارهابية في صراعاتها السياسية .
9- العمل على إبرام اتفاقيات دولية تحد من الجرائم الإرهابية الإلكترونية، وتتيح للدول إلزام الشركات المقدمة للخدمة الإلكترونية من وضع ضوابط لمراقبة الحسابات والكشف عنها.
10- تعزيز الخطاب الديني الوسطي المعتدل ، ودعم دور العلماء في تصحيح المفاهيم المغلوطة ، في سبيل مكافحة التطرف والغلو، ورفض بعض الدعوات المغرضة التي تحاول الربط بين الإسلام والإرهاب والتطرف .
11- دعم دور التعليم ، في كافة مراحله ، في سبيل ترسيخ الفكر المعتدل في أذهان الطلاب ، والعمل على مراجعة المقررات الدراسية وتطويرها بما يحقق ذلك .
12- الاهتمام بدور الإعلام في محاربة الانحراف الفكري ، وذلك من خلال صياغة خطة إعلامية متكاملة ، تقوم على نشر الوعي السليم بكافة القضايا المعاصرة ، وترسيخ قيم المواطنة ، وتقديم رسالة إعلامية رشيدة .
13- التوسع في استخدام الدولة بكافة أجهزتها للفضاء الإلكترونى وجميع وسائل التواصل العصرية لنشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الفكر المتطرف.
14- تفعيل دور مؤسسات الإفتاء الرسمية ، والعمل على دعمها ونشر ما يصدر عنها في كافة وسائل الإعلام ، والمواقع الالكترونية ، وذلك لتصحيح المفاهيم المغلوطة .
15- تكثيف إعداد البرامج والحملات التثقيفية والندوات المتخصصة ، التي تهدف إلى مواجهة العنف والتطرف ، وبث روح المسئولية الاجتماعية تجاه الوقاية من الجرائم والأفكار المتطرفة .
16- الاهتمام بالسياسات التنموية الهادفة وبالنوادي الرياضية وتوفير ما تحتاجه من موارد مالية ، والعمل على رعاية الشباب بدنياً ونفسياً واجتماعياً ، وذلك كله في سبيل مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف .
17- التركيز على ترسيخ ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة والتآخي واحترام حقوق الآخرين ، وتقدير المصلحة العامة ، ونبذ العنف ، والدعوة للحوار ، سواء عن طريق المنابر الدينية أو دور التعليم ومؤسساته أو وسائل الإعلام .
18- العمل على تكثيف جهود الوساطة السلمية لتسوية النزاعات المحلية والإقليمية والدولية ؛ إذ إن مناطق النزاعات تُعد أرضاً خصبة للجماعات الإرهابية .
19- العمل على توحيد الجهود ، وتفعيل الشراكة ، بين المجالس التشريعية ، والأجهزة الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، في سبيل تنفيذ استراتيجيات مكافحة الإرهاب.
20- توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية للأموال بين الدول العربية، وتفعيل الجهود للقضاء على الأنشطة الممولة للإرهاب.
21- ضرورة تحقيق التوازن بين تنفيذ الاعتبارات الأمنية من جهة واحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جهة أخرى.
22- دعوة الأمم المتحدة إلى القيام بدورها المنشود في حث الدول على عدم قبول منح اللجوء السياسي على أراضيها لأي متهم أو محكوم عليه في جريمة إرهابية، أو مساهم في تمويل الإرهاب.
23- دعوة المجتمع الدولي للتوافق حول تعريف موحد للإرهاب.
24- تطوير التشريعات المصرفية بما يُمكن المصارف والمؤسسات المالية من إحكام رقابتها على حركات المال المشبوهة التي تمول الإرهاب، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالدولة، بهدف الوقاية من تنامي ظاهرة الإرهاب.
25- التمسك برفض وجود الكيان الصهيوني في فلسطين، وإعلان أن ما يصدر عنه هو نوعاً من أنواع إرهاب الدولة الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
26- الدعم المطلق لحق الأسرى الفلسطينيين المحتجزين المضربين عن الطعام في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني في التعبير عن مطالبهم واحترام حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
27- إدانة التدخلات الإيرانية السافرة بشؤون الدول العربية باعتباره إرهاب دولة يتعارض مع القانون الدولي ومقاصد جامعة الدول العربية وتحديداً مبدأ حسن الجوار.
28- الاستفادة من الأطر والممارسات الدولية الفضلى في مواجهة الإرهاب ومحاصرته.
ما سمعنا احكام مشددة على تنظيم داعش البحرينيين