قال رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي أمس (الخميس): «إن المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية الذي تم تدشينه قبل نحو 6 أشهر أحدث نقلة نوعية في إنجاز المعاملات اليومية الخاصة بطلبات استيراد المواد والمنتجات الكيميائية لمملكة البحرين»، مؤكداً أن «الجمارك استعانت بنظام المخاطر للحد من استيراد البلاد أية مواد خطيرة تضر بالأمن والسلامة».

وأضاف الشيخ أحمد بن حمد أنه «خلال ستة أشهر من عمل المكتب تم تقديم 5332 تقييماً لطلبات ترخيص متنوعة، شارك فيها المجلس الأعلى للبيئة بنسبة 77 في المئة من مجموع التراخيص المقدمة، فيما توزعت بقية النسب على ثلاث جهات أخرى تمثلت في وزارة الداخلية والصحة وشؤون الزراعة»، موضحاً أن «الجهات الرقابية حرصت خلال المدة المشار إليها على اعتماد آليات من شأنها تسريع وتيرة الترخيص مقارنة بفترة ما قبل افتتاح المكتب المشترك، إذ إن ما نسبته 92 في المئة من مجموع طلبات الترخيص اليومي يتم الانتهاء منها في اليوم نفسه، فيما تؤجل بقية المعاملات بحد أقصى 3 أيام وذلك لغرض استيفاء بعض المتطلبات اللازمة للترخيص».

وبين رئيس الجمارك أن «إنشاء المكتب المشترك بناءً على قرار اللجنة التنسيقية رقم 1 - 138 لسنة 2016، برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي وجه نحو تحسين جودة الخدمة المقدمة إلى الزبائن والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين والمؤسسات الوطنية».

هذا، وذكر الشيخ أحمد أن «شئون الجمارك وفي إطار الحرص على تذليل الصعوبات كافة التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير وما يرافقها من استيفاء لموافقات الجهات الرقابية، حرصت على توفير المكاتب وبيئة العمل المناسبة، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والشأن لافتتاح المكتب، وعليه فإن شئون الجمارك تطمح أن يعمل المكتب على تحقيق أهدافه في تسهيل إجراءات المستوردين والحفاظ على السلامة العامة، من خلال التأكد من خلو المواد الكيميائية المستوردة من أية مواد محظورة أو مقيدة».

وأسهب رئيس الجمارك أن «العملية شهدت تأخر صدور حالات قليلة جداً، لكن حين نسمع عن إنجاز 92 في المئة من الطلبات يومياً، فهو إنجاز قياسي ويجب أن نقدر التعاون وتجاوب المستوردين والمخلصين. مثمناً جهود الجهات المشتركة والمتمثلة بالمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الداخلية المتمثلة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الإشراف على أعمال المكتب، مقدراً كل الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق البناء بما يسهم في الحفاظ على بلوغ الأهداف المرجوة ودعم الاقتصاد والاستثمار».

وقدم الشيخ أحمد بن حمد توصيفاً لعملية تخليص طلبات المواد الكيميائية قبل وبعد فتح المكتب، وقال: «إن العملية كانت في الماضي تشهد تأخر حالات صدور الموافقة تراوحت ما بين أسبوع حتى شهر بالنسبة لبعض المواد، ولذلك فإن 92 في المئة من المعاملات تنجز في يوم واحد فهو إنجاز قياسي، ويجب أن نقدر تعاون وتجاوب المستوردين والمخلصين في بناء التعاون والثقافة عبر قناة المكتب. حيث يعتبر ذلك مثالاً واضحاً للنتائج الإيجابية في حال تعاونت الجهات، ولذلك سعدنا بهذه الأرقام التي توصلنا إليها».

وحول المواد الكيميائية ومعيار قبول استيرادها من عدمه، أوضح رئيس الجمارك أنه «إذا كان الاستيراد يتم من خلال المصانع الوطنية التي تستخدم المواد الكيميائية فإن موادها معروفة ومحددة تدخل في تصنيع تلك المصانع، وأما من لديهم وكالات لاستيراد المواد الكيميائية، فإن ذلك يعتمد على من يبيع تلك المواد ومن المستفيد، علماً بأن ليس كل المواد الكيميائية المستوردة خطرة ومنها من تدخل في استخدامات حياتنا اليومية، إلا أنه لابد من مراقبة المواد الواردة مثل مادة الأسيتون التي تستخدم في الصالونات النسائية وكذلك في استخدامات أخرى غير مقبولة».

وحول الحاجة لمكاتب أخرى مشابهة، أكد الشيخ أحمد بن حمد أنه «متى ما دعت الحاجة إلى توفير مكاتب أخرى لتمرير حالات أخرى فإنه من الممكن توفيرها».

وفيما يتعلق بمستجدات الدفع الإلكتروني للخدمات الجمركية، علق بأن «نشرنا قبل فترة بياناً عن تزايد حجم النشاط في الدفع الإلكتروني، لكننا لاحظنا أن المستخدم لهذه القناة هو المخلص نيابة عن المستوردين والعملاء، وبالتالي في حال دفع إلكترونياً يقوم بمطالبة العميل بالمبلغ، بينما كثير من المخلصين يسعون للحصول على المبلغ أولاً ثم إجراء عمليات الدفع الإلكترونية وهو ما أثر على عملية الاستخدام الإلكتروني للدفع، لكننا سندفع نحو منصة بأن يدفع المستوردة مباشرة إلى الجهة المعنية عوضاً عن طريق المخلص، وبالتالي تذليل الكثير من الصعوبات، وهي التي سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر».

ويشترط لترخيص استيراد مواد أو منتجات كيميائية أن تتقدم الجهة المعنية عند تقديم الطلب ببيانات وافية بحسب الاشتراطات المعلن عنها من قبل الجهات الرقابية، حيث يتطلب الترخيص تقييماً لطبيعة المادة الكيميائية المستوردة ومجال استخدامها وإمكانيات مستخدمها النهائي، وعليه لا يمكن الترخيص لأي طلب غير مستوفٍ لشروط الترخيص وفق القرارات الوزارية المعمول بها في البحرين.