حضت اليونان الاحد دائنيها في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على اعتماد تدابير لتخفيف ديونها، بعدما "اوفت اثينا بالتزاماتها" عبر إقرار تدابير تقشف جديدة.
 وتأتي هذه الدعوة عشية اجتماع لوزراء المال بمنطقة اليورو في بروكسل، حيث تأمل اليونان في الافراج عن شريحة تالية من القروض، وفي الحصول على التزامات واضحة حول تدابير تُيسّر تسديد دينها العام الكبير (17% من اجمالي الناتج المحلي).
 وقال وزير المال اليوناني اوكليد تساكالوتوس في بيان نشرته وكالة آي.ان.آي للأنباء ان "بلادنا أوفت، من خلال اعتماد تدابير جديدة في البرلمان اليوناني، بالتزاماتها كاملة وفي الوقت المحدد".
واضاف "لم يعد ثمة أعذار لمزيد من المماطلة حول مسألة تخفيف الدين".
وقد اعتمد البرلمان اليوناني الخميس تدابير تقشف جديدة، توفر 4,99 مليارات يورو بالإجمال. وكانت الجهات الدائنة تطالب اليونان بتلك التدابير للأفراج عن شريحة تبلغ سبعة مليارات يورو من القروض الدولية التي ستستخدم خصوصا لتسديد اربعة مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو، ومليارين لشركات استثمار خاصة.
 واضاف تساكالوتوس ان "القرارات باتت في ايدي المؤسسات لتتيح لنا الوصول الى برنامج التيسير الكمي وعودتنا الى السوق الالزامية".
 وتصطدم دعوات رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس الى تخفيف الدين، بمقاومة حازمة من المانيا التي تستعد لانتخابات عامة في سبتمبر/ ايلول. أما صندوق النقد فيدعو الى تخفيف الدين.
 وتفيد مصادر قريبة من الملف، ان صندوق النقد الدولي وبلدان منطقة اليورو سيقتربان من تسوية من شأنها ان تتيح التوصل الى اتفاق شامل يمكّن اليونان من العودة الى السوق الإلزامية في 2018.