قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة السادسة، عبدالله عاشور، إنه «سيجمع ملاحظات وطلبات أصحاب الطلبات الإسكانية لقرية عالي، على أن يرفعها لوزارة الإسكان بشكل رسمي للنظر فيها، متضمنةً الحالات الحرجة والإنسانية والطلبات القديمة جداً التي تعتبر استثنائية للبت فيها عاجلاً».

وأكد عاشور: «نعمل بكل جهد بشأن الملف الإسكاني سواء من خلال تخصيص أو استملاك الأراضي للمشروعات الإسكانية، أو المتابعة المستمرة مع الوزارة على أمل الحصول على نصيب من المشروعات المقامة للدائرة التي أمثلها، على رغم أن النتائج محبطة».

وأضاف على هامش لقائه بأصحاب الطلبات الإسكانية، أنه «قابلت في وقت سابق وزير الإسكان باسم الحمر بمعية أعضاء المجلس البلدي، وطرحت عليه مشروع الرملي ومدى استفادة أهالي المنطقة المحيطة به منه، وأكد الوزير حينها أن المشروع يعد عاماً وسيستفيد منه كل أبناء البحرين»، موضحاً أن «لقاء آخر كنت فيه مع وكيل الوزارة، وقد طرحت عليه شخصياً ملاحظة استفادة أصحاب طلبات حديثة من مشروع الرملي بمقابل أخرى قديمة مازالت قيد الانتظار، وقد كانت لوزارة الإسكان حينها تبريرات خاصة بها».

وأكد عاشور أنه «أبلغت وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مؤخراً بأن مشروع الرملي لم يستفد منه أصحاب الطلبات من القرية كما أمر رئيس الوزراء ووجَّه في العام 2016، وقد علق بأن المشروع تم الانتهاء من توزيعه على دفعات، وأنه استفاد منها أهالي عالي أيضاً».