ذكر مسئول رفيع المستوى عن إعطاء امتياز العبور السريع في المنافذ الجمركية الخليجية لأكبر 10 مصانع تنتج وتصدر داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس شئون الجمارك البحرينية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة: «صدرت تعليمات لتنفيذ خطة عملية زمنية بدءاً من 1 يوليو/ تموز 2017 حتى نهاية 2018. وأضاف «في الأول من يوليو 2017 سيتم تخصيص مسارين خاصين يعملان مدة 24 ساعة، وذلك لعبور الشاحنات الفارغة، والشاحنات ببضاعة ترانزيت، والشاحنات الحاملة لبضائع سريعة التلف».

وتابع «في الأول من سبتمبر/ أيلول 2017 سيتم إضافة مسار سريع، مخصص لعبور السيارات التي تحمل منتجات أكبر 10 مصانع مصدرة في داخل كل دولة خليجية، وسيعمل هذا المسار طوال 24 ساعة في اليوم».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس شئون الجمارك بمملكة البحرين مع القطاع الخاص الخليجي، والذي عقد بمقر بيت التجار، أمس (الخميس).

وأوضح: «نحن مثلاً في البحرين سنقدم للسعودية قائمة بأكبر 10 مصانع تعمل داخل البحرين وتصدر لدول مجلس التعاون، بحيث تستخدم الطريق السريع عبر المنافذ الجمركية».

وبين أنه سيتم تحديد قائمة أكبر 10 مصانع من خلال نظام «أفق» التابع لإدارة شئون الجمارك، والذي يحتوي على كل بيانات التصدير، وسيتم تحديث القائمة كل سنة، إذ إنه يمكن أن تتغير أسماء الشركات حسب التغيرات، إذ يمكن أن تتوسع مصانع جديدة وتصبح أكبر من المصانع المسجلة في القائمة.

وذكر أنه عند فتح المسارات الثلاثة الجديدة، سيتم تقييمها ودراسة تأثير.

وأشار إلى أنه في اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني 2018، حسب الخطة الزمنية للإدارات الجمركية، فإن المنافذ الجمركية ستقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بينما التخليص والفصح وغيرها من الإجراءات ستتم داخل البلد.

وقارن بالوضع الحالي، والوضع الذي تطمح إليه هيئات الجمارك، قائلاً: «في الوقت الحاضر، عندما تحدث صفقة بين مستورد ومصدر، فإن المورد يدفع للمصدر، ومن ثم ينتظر وصول البضاعة للبلد، وتمر بإجراءات طويلة تبدأ من أخذ الموافقة من جهة الاستيراد، وإعداد البيانات من المخلص، ودفع الضريبة، والمعاينة من الجهات الرقابية والجمارك وغيرها من الإجراءات».

وأضاف أن «الرؤية المستقبلية، هي أن يكون التخليص مسبق والإجراءات مسبقة، مثلاً لو أن تاجراً يريد استيراد أعلام لاحتفالات وطنية، ووزارة الصناعة تريد التأكد من صحتها، فإنها تعاينه في موقعه، موقع البضاعة وليس في المنفذ الجمركي، لأن هذا المنفذ سيكون للإجراءات الأمنية».

وذكر أن هناك خطة للانتقال من نظام المقاصة إلى نظام التحويل المباشر، فعند دخول المنفذ الأول، عبر الترابط الإلكتروني تنتقل المعلومات، فإذا كانت بضاعة دخلت من دبي، وهي موجهة للبحرين، فإن البيانات التي يتم إدخالها في جمارك دبي تظهر إلكترونياً وبشكل مباشر في البحرين.