أفاد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في رده على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بوعلي، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (30 مايو/ أيار2017)، حول خطط واستراتيجية الوزارة في الحد من مستوى الانبعاثات والغازات الصادرة عن المصانع الواقعة في منطقة الحد الصناعية، ان «المجلس الأعلى للبيئة يمتلك جهازاً لرصد جودة الهواء المحيط وهو خاضع للصيانة حالياً، كما ان غالبية الشركات تلتزم بتركيب أجهزة للمراقبة المستمرة على مداخنها، ويواصل المجلس الأعلى للبيئة سعيه لفرض تركيب هذه الأجهزة على بقية المداخن التي لم يتم تزويدها به بعد».

وأضاف الوزير خلف «وفيما يختص بجدوى وصلاحية الجهاز، نود الإفادة بأن الجهاز متوافق مع المواصفات العالمية في مجال مراقبة جودة الهواء المحيط إلا انه تعرض فيما سبق لبعض الإشكالات المتعلقة بالصيانة، ويتم حالياً صيانته ليعاود العمل بنفس الجودة السابقة بإذن الله، كما ان الحكومة قامت بتخصيص ميزانية لشراء أجهزة رصد جديدة، وسيتم توزيعها على ارجاء المملكة في مواقع سيتم تحديدها بالتعاون مع استشاري متخصص في هذا المجال».

وتابع «أجهزة رصد الهواء المحيط قد تعرضت لمشاكل مرتبطة بالصيانة الدورية، والاشارة الى برنامج صيانتها ومشروع شراء الأجهزة الجديدة، بالإضافة الى ان المجلس الأعلى للبيئة يستعيض خلال هذه الفترة بأجهزة رصد من نوع متنقل اصغر حجماً تعطي دلالات بشأن مستويات الغازات المختلفة في الهواء المحيط».

وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل السيطرة على غازات المصانع في المملكة وبالأخص غازات المصانع الواقعة في المنطقة الصناعية في مدينة الحد، فأفاد الوزير «نود أن نشير إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بعملية ترخيص ومراقبة المنشآت الصناعية وفقا للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة وتعديلاته (مرفق رقم 4) والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم تفعيل تلك القوانين والقرارات الوزارية من خلال اصدار التراخيص والموافقات البيئية واعتماد خطط الإدارة البيئية للمشاريع التنموية المختلفة بحسب الإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات، وذلك بعد تقييم الجوانب البيئية المرتبطة بالمشاريع وملائمتها للمعايير الوطنية أو العالمية في حال غياب المعايير الوطنية، كما قد تؤدي عملية تقييم المشاريع الى رفضها في حال ثبوت عدم إمكانية التزامها بالمعايير البيئية.

وأضاف «والزيارات التفتيشية الدورية للتحقق من الامتثال للقوانين والقرارات البيئية واشتراطات الترخيص من قبل الشركات الصناعية ومحطات انتاج المياه والكهرباء ومحطات معالجة الصرف الصحي وكافة المؤسسات والشركات الخاضعة للبرنامج الرقابي.

وأكمل الوزير خلف «بالإضافة الى مراجعة التقارير الدورية الخاصة بجودة الهواء والماء والتحكم في النفايات والسلامة الكيميائية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية أو قانونية بحق الشركات المخالفة، ورصد جودة الهواء الجوي من خلال محطات الرصد الموزعة في المحافظات».

وأكمل «والتحقيق في الشكاوى التي ترد للمجلس الأعلى للبيئة عبر الخط الساخن أو عبر وسائل التواصل الرسمي أو الاجتماعي، والرقابة على الملوثات الجوية من المصادر تنفيذا لأحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1999 بشأن جودة الهواء والماء، وفرض اشتراطات مشددة على مصانع الخرسانة الجاهزة بهدف التغلب على مشكلة تطاير الاغبرة منها، إذ تم مؤخرا مخاطبة جميع مصانع الخرسانة الجاهزة في الحد وسلماباد أيضا أسوة بما سبق فرضه على شركات الخرسانة الجاهزة في المعامير، حيث تم منحهم مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه الاشتراطات وسيتم بعد انتهاء المهلة المحددة متابعة تنفيذ هذه التوصيات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة».

وشدد الوزير خلف على ان «المجلس الأعلى للبيئة قبل منح الترخيص البيئي لأي مشروع صناعي يتم اخضاعه لإجراءات تقويم الأثر البيئي الإلزامية بموجب القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات، حيث يتم من خلالها التأكد من المدى الجغرافي المتوقع لانتشار الملوثات ويتم الزام أصحاب المشروع بتركيب مرشحات أو وحدات للمعالجة أو إجراءات فنية أخرى بحسب ما تستدعيه الحالة، وبحسب احدث التقنيات المتاحة عالميا من خلال ما تحدده دراسة تقويم الأثر البيئي التي تعد من قبل مكاتب الاستشارات البيئية المتخصصة في هذه المجالات، وذلك من أجل ضمان وصول مستويات تلك الملوثات الى اقل من المعايير المحلية والعالمية التي تؤدي الى استقرار جودة الهواء المحيط عند مستويات صحية».

وبيّن ان «مدينة الحد الصناعية قد شملتها بعض التوسعات الحديثة خلال السنوات العشرين الأخيرة، ورغم احتواء المنطقة على بعض الصناعات الثقيلة الا ان التوسعة قد خصصت للصناعات النظيفة نسبياً كصناعات الأغذية والالكترونيات وخلط الكيماويات وغيرها، ومن خلال إجراءات تقويم الأثر البيئي التي سبق الإشارة اليها يتم التأكد من التأثير التراكمي لأي إضافة جديدة من الصناعات على جودة الهواء في المنطقة، وقد وردت حالات استدعت رفض المشروع.