أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات، التي استمر عملها 16 شهرا، في تقريرها النهائي الذي يصوت عليه مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (30 مايو/ أيار 2017)، «بالتشجيع على مشاركة وأولوية الشركات والتجار البحرينيين والإعلان عن حماية المعلنين وشركات الإعلانات البحرينية في إجراء المزايدات بشأن الإعلانات، وتفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلديات وغرفة تجارة وصناعة البحرين».

وأكدت اللجنة على «تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن متابعة دور وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومناطق البلديات المختلفة التي تقوم بتحرير العقود الخاصة بالإعلانات، وتحصيل المبالغ الناتجة عن التراخيص والعقود الخاصة بهذه الإعلانات، وإصدار القرارات اللازمة بتوحيد إجراءات إصدار التراخيص وإبرام العقود على جميع جهات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومناطق البلديات المختلفة، وكذلك توحيد تشكيل لجان إصدار تراخيص الإعلانات التجارية وغير الدعائية ولجان إجراءات وإبرام عقود الإعلانات».

كما حثت على «التنسيق مع ما يقرره مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية المختصة في السياسة العامة لوضع نظم الإعلان ورسومها وتحديد أماكنها وضوابطها بشأن عدم احتواء جميع الإعلانات على صور وشعارات مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومخلة بالحياء والآداب العامة، وإصدار القرارات التنفيذية في شأن تنظيم إجراءات الترخيص والتعاقد بشأن الإعلانات».

ودعت الى «مراجعة وتحديث مبالغ الرسوم المقررة على تراخيص الإعلانات وفقا للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وكذلك قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والعمل على أن يكون فرض الرسوم المقررة بشأن الإعلانات عن طريق قرارات تنفيذية بموافقة مجلس الوزراء».

وأوصت كذلك، «بإنشاء إدارة مختصة بتنظيم مجال الإعلانات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مع تكليف كوادر فنية إدارية متخصصة في هذا المجال، والتزام مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتوحيد معايير وصيغ وشروط التعاقد بشأن الإعلانات عن طريق المزايدات في الجهتين مستندين في ذلك الى نصوص قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002».

وطالبت «بمراعاة تصنيف حالات طرح المزايدات التي تبرمها الحكومة بشأن الإعلانات بحسب المبلغ التقديري لكل مزايدة، وتوحيد وتنسيق القرارات والمعايير الخاصة بين الجهات الحكومية أو الشكاوى المقدمة من الأفراد بشأن الاعتراض على أماكن الإعلان أو موادها».

وشددت لجنة التحقيق البرلمانية على «منح صفة الضبطية القضائية للجان التفتيش بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للتعامل الصارم واتخاذ الإجراءات الفعالة مع الإعلانات المخالفة ماليا أو إداريا أو عند التحقق من احتواء الإعلانات على صور وشعارات مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومخلة بالحياء والآداب العامة».

وطالبت «بجواز تقرير جزاءات وغرامات وتعويضات صريحة يمكن للحكومة اقتضاؤها بشكل مباشر كسلطة عامة من خلال العقود الإدارية التي تبرمها بشأن الإعلانات، واشتراط أن تكون الشركات المتعاقدة قد قامت بسداد مديونياتها عن أية عقود سابقة –إن وجدت– وفوات المدد المقررة لذلك، ومراعاة أن يتضمن تشكيل لجان التراخيص للإعلانات التجارية ممثلا عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».

وفي آخر توصياتها، حثت اللجنة على «إدماج عضو من غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعات لجان تراخيص الإعلانات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».