قال رئيس الشعبة القانونية بالإدارة العامة للمرور خالد بوقيس، خلال مناقشة مجلس الشورى أمس (الأحد) الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، إن «قانون المرور لا يفرق بين مخالفة عمدية وغير عمدية. كما أنه لا ننتظر وقوع المخالفة بل نسعى لوأد الخطر والحيلولة دون وقوعه».

وأكد بوقيس أن «الإدارة العامة للمرور تدفع نحو التغليظ على المخالف حتى نوفر السلامة في الطريق أكثر، وإن إلزام المخالف بسرعة دفع المخالفات هو عامل زجر وردع».

الحاجي: تجاوز إشارات عبور المشاة تعتبر قتلاً عمداً... وبوحسين: قاطع الضوء الأحمر مجرم وإن لم يقصد

قال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي أمس (الأحد)، إن «الاستهتار لدى بعض السواق بلغ حد تجاوز الإشارات الضوئية الخاصة بعبور المشاة، وهو ما أعتبره شخصياً قصد القتل العمد»، مضيفاً أن «الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، له وجاهته، ويجب أن يأخذ في الوقت ذاته بالرأي الفني للإدارة العامة للمرور».

من جهته، طرح العضو جواد بوحسين مثالاً بقوله: «حين يأتي أحد الناس ويهدد الآخر برفع سكين ربما لا يقصد ذبحه لكن في حال رفع السلاح، وهي السكين، فهي جريمة بحد ذاتها، فلا يجب أن ننتظر الفاعل أن يفعل فعلته حتى نصدق فيما فعل أنه مجرم، وبالتالي من يقطع الإشارة الضوئية حتى وإن لم يتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين فهو مجرم ويجب أن يعاقب بموجب القانون».

الصالح: مفعول قانون المرور الجديد أوجد شوارع أكثر سلامة

قال رئيس مجلس الشورى، علي صالح الصالح خلال جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد)، إن «قانون المرور الجديد جاء بأثر جبار على مستوى السلامة بالطرق، لاسيما وأن المخالفات انخفضت بنسبة 74 في المئة، ونأمل أن تصل النسبة إلى أكبر من ذلك».

وأكد الصالح أن «القانون ورغم الفترة القصيرة التي طبق فيها كان مفعوله جيد بالنسبة للمتعاملين على الطرق في البحرين، وأصبحت الطرق أكثر سلامة».

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.

المعاودة: نلتزم بسرعة بعض الشوارع «مقهورين»

غير «راضين»... وطرق تتغير سرعتها عدة مرات

قال عضو مجلس الشورى عادل المعاودة أمس (الأحد)، إن «سواقاً يلتزمون بسرعة بعض الشوارع المنخفضة مقهورين وليسوا على قناعة، وذلك تجافياً لمخالفة القانون وتعرضهم للغرامة، لأن بعض سرعات الشوارع غير مقنعة».

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.

هذا وأضاف المعاودة أن «التضيق الشديد غير محمود في قانون المرور، فمثلاً بعض الدول المتحضرة فيها شوارع لا حد أقصى للسرعة فيها، ولدينا بعض الشوارع نلتزم فيها بسرعة محددة مخافة من القانون وإلا نحن مقهورون، بل الأدهى أن هناك شوارع تتغير سرعتها مثلاً من 100 كيلومتر في الساعة إلى 80 كيلومتراً فجأة، ثم تعود إلى 100 كيلومتر مجدداً، ما يجعل السائق في ربكة». وذكر المعاودة أن «مشكلة القانون ليست فقط في الارتفاع العالي للغرامات، فهي مشكلة يجب أن تدرس أيضاً، لكن هناك مشكلة أخرى هي عدم فهم واستيعاب القانون التي تدفع لتجنب الكثير من المخالفات، وأنا مع أصل المقترح».

الرميحي: ليس كل من يقطع إشارة حمراء مخالفاً...

وهناك من يسعى لتجنب حوادث خطيرة

قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي أمس (الأحد)، إن «نحو 90 في المئة من حالات قطع الإشارات الحمراء تكون في لحظة انتقال الضوء من الأخضر إلى الأحمر، وهي ليست عمدية»، مفيداً بأنه «دفعنا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، بعد لغط كبير في تفسير تطبيق المادة».

وأضاف الرميحي أن «المادة التي جرى عليها التعديل متعلقة بالتصالح في حال قطع الإشارة الحمراء، وكما تعلمون أن لكل واقعة مسببات وظروفها الخاصة، وفي نيابة المرور هناك كم هائل من المخالفات والقضايا المتعلقة بقطع الإشارات الضوئية، والقانون الحالي لا يعالج التصالح في مخالفة قطع الإشارة، فهناك من يقطع الإشارة تجنباً لحادث قد يحدث له من الخلف، أو لأسباب أخرى، و90 في المئة من حالات قطع الإشارات تحدث في فترة انتقال الضوء الأخضر إلى الأحمر، وهي التي تكون فيها الحوادث قليلة».

وبالعودة للوراء، تحدث الرميحي مبيناً أن «قانون المرور من القوانين المهمة التي أصدرتها السلطة التشريعية، وهو مما لا جدال فيه عالج سلوكيات غير منضبطة في طرقات البحرين، ما انعكس على عدد الحوادث الخطرة التي كان يذهب ضحيتها شباب من أبنائنا، وإن هذه السلوكيات قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بمتابعتها، وهذه السلوكيات اختفت من مملكة البحرين لكن البعض من الشباب مازال يمارس السلوكيات في القرى والمناطق النائية، ولذلك دائماً الاقتراحات بقوانين تعالج القصور، وهذا الاقتراح تقدمنا به بعد أن واجه قانون المرور لغطاً كبيراً خلال الفترة القليلة الماضية، وورود شكاوى من المواطنين بشأن الغرامات الكبيرة في القانون».