انتشرت في وقتنا الحالي الحسابات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً «الانستغرام»؛ وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا والانفتاح الشاسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بمقدور أي شخص أن يختار ما يريده من منتجات باختلاف أنواعها وأشكالها ويقوم بشرائها من خلال مخاطبة صاحب الحساب التجاري لتصله بعد ذلك إلى المكان الذي يتواجد به ويدفع قيمتها فور استلامه للسلعة.

وقد تبيّن لي من خلال الاستبيان التفاعلي الذي أجريته على حسابي الخاص في «تويتر»، أن نسبة 78 في المئة من الأشخاص لا يثقون في هذا النوع من التسوق ويفضلون التسوق التقليدي، أما نسبة المؤيدين لهذا النوع من التجارة فلقد بلغت 17 في المئة فقط.

وللحديث أكثر حول هذه الظاهرة، عبّرت إيمان مفتاح عن شدة تأييدها لهذا النوع من الحسابات التجارية، قائلة: إنها توفر عليها الجهد الذي تبذله للقيام بعملية التسوق وتغنيها عن الانتقال من محل إلى آخر بحثاً عن ما ينال إعجابها من منتجات.

واتفق معها محمد بوجيري، إذ قال: إن التسوق عبر هذا الفضاء الإلكتروني يوفر له خيارات كثيرة، حيث أن هناك بعض المنتجات تتوافر في الحسابات التجارية قبل توفرها في الأسواق المحلية. وشدد على ضرورة أن يكون الشخص واعياً وذا ثقافة عالية عند تعامله مع الحسابات التجارية، ويجب أن يقوم بعملية بحث تفصيلية عن الحساب التجاري الذي سيتعامل معه والتأكد من إمكانية استرجاع أو تبديل المنتج فور استلام صاحب الطلب له وهو بحالة سيئة.

ومن ناحية أخرى، قالت فاطمة عبد العلي إنها معارضة لظاهرة انتشار الحسابات التجارية، مدعمة كلامها بموقف أصابها حيث أنها تعرضت من خلاله إلى عملية غش بعد أن دفعت مبلغاً إضافياً عند استلامها للسلعة لم تكن قد اتفقت عليه مع البائع.

وأضافت فاطمة المهزع وهي إحدى المعارضات للتسوق الإلكتروني، إذ «إن البعض من أصحاب هذه الحسابات يقوم بالمبالغة في زيادة أسعار منتجاته والبضائع التي يبيعها مقارنة بأسعار الأسواق التقليدية». وأكدت أن «حتى الملابس التي يتم بيعها قد لا تكون متطابقة مع الصور المعروضة لها في الحساب التجاري؛ ما يفقدها حق استرجاعها أو استبدالها فور تلقيها البضاعة وهي ليست بالمواصفات المطلوبة».

صاحبة حساب «Modaa. Collection» مروة شير، قالت: «إن تجارة مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت بسبب نفور بعض الأشخاص من الوقوف في طوابير الانتظار خلال قيامهم بالتسوق التقليدي والجهد الذي يبذلونه من أجل اقتنائهم للمنتجات، إذ أصبح الجميع يبحث عن راحة البال والطرق التي ممكن أن تختصر عليه الوقت والجهد من أجل حصولهم على السلعة التي يريدونها بمجرد ضغطة زر».

وكشفت إحدى البائعات التي تمتلك حساباً متخصصاً لبيع مستحضرات التجميل عن السبب الذي دفعها للقيام بممارسة هذا النوع من التجارة، إذ قالت بأنها خريجة جامعية ولكنها عاطلة عن العمل فقررت تفريغ اهتمامها بمستحضرات التجميل من خلال فتحها لهذا الحساب وعرضها للمنتجات بأسعار رمزية ومعقولة.

وأضافت أنها لم تلقَ إقبالاً كبيراً من قبل العملاء في بداياتها ثم بدأت تجارتها تتوسع شيئاً فشيئاً بسبب الطفرة التكنولوجية التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول هذا الموضوع، قال رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي للشرق الأوسط علي سبكار: «إن التسوق عبر الفضاء الإلكتروني هو تطور طبيعي للحضارة البشرية، ويبرز كنتاج لتطور تقنية المعلومات والاتصالات وهو مرحلة حتمية تفرض نفسها بقوة ليس على الأعمال والتجار والمستهلكين فقط وإنما على المجتمع ككل».

ويضيف أن «التسوق الإلكتروني يتطلب التأكد من أن المنتج أو الخدمة التي قمت باختيارها وشرائها ستصلك الألوان والأشكال وطرق الاستخدام نفسها. وهذا يحمل في طياته مخاطرة عدم القدرة على الاسترجاع والاستبدال كما يحدث عادة مع التسوق التقليدي».

ويضيف «يوجد في البحرين سجال دائر بين أصحاب المتاجر التقليدية من جهة والمتاجر الإلكترونية والوسطاء من جهة أخرى وخاصة مع توجه أعداد متزايدة من الناس للتسوق الإلكتروني».

وينصح سبكار أصحاب المتاجر التقليدية «بعدم الوقوف في وجه التطور الطبيعي للبشرية والتقنيات الحديثة، وإنما تطوير أعمالهم وفقاً لمتطلبات هذا التقدم».

ومن وجهة نظر رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين محمد العنزي، فإنه يعتبر أن التجارة الإلكترونية شكلت حيزاً كبيراً ونسبة كبيرة من التجارة العالمية بعد أن كانت التجارة التقليدية هي السائدة والأكثر تداولاً، ومع الانفتاح التجاري بين الدول أصبح الإنترنت أمراً أساسياً لشراء البضائع سواء كانت صغيرة الحجم أو متوسطة أو كبيرة الحجم.

وقال: «بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي فهي الآن ضرورة لابد منها وخصوصاً في التواصل مابين الناس بل أصبح حيز التجارة بها ذا طابع ثقافي واجتماعي وسياسي».

وأشار العنزي إلى الناحية القانونية في هذا المجال قائلاً: «إن ما يسري على الجرائم في أرض الواقع في ظل وجود قانون العقوبات البحريني يجري كذلك على الجرائم الإلكترونية سواء كان هناك نصب أو احتيال أو سب أو قذف. والمشكلة تكمن إذا أصبحت هذه التجارة عبر القارات، أي بما معناه أن يكون الشخص قد تعرض لعملية غش من خلال تاجر خارج البحرين أو حساب غير بحريني، فهنا تكون عملية القبض عليه صعبة وخصوصاً في الدول التي يكثر بها هذا النوع من العمليات وتكثر بها الحسابات الوهمية والمافيا».

ومن خلال هذه الآراء اتضح بأننا في دوامة كبيرة سببتها لنا الثورة الإلكترونية، فلا بد أن نتخذ الحيطة والحذر قبل التعامل مع أي حساب تجاري وعدم الوثوق به بشكل مبالغ فيه، كما يجب علينا عدم التردد في اللجوء إلى الجهات ذات الصلة في حين تعرضنا لعمليات غش أو احتيال، فالقوانين في هذا المجال بدأت تأخذ مجراها الصحيح وتتوسع بشكل أكبر حتى تحمي المستهلكين من أضرار هذه الحسابات التجارية، وفي الوقت ذاته لن نغفل بأن هناك حسابات تعرض سلعاً مفيدة فعلاً ونادرة قد لا تتواجد في الأسواق التقليدية، فنحن لا نعمم الاحتيال على الجميع وإنما البعض فقط هم من كانوا سبباً في نفور الناس من هذه الحسابات التجارية.