إذا أراد البرلمانيون ألا تتحدث الصحافة عن شيعة وسنة، فينبغي عليهم عدم التحالف وعدم توزيع المناصب على هذا الأساس. والصحافة ليست مسئولة عن النغمة الطائفية عند أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وهي إذ تنشرها، تساهم في إيضاح طريقة تفكير الأعضاء، وعلى الرأي العام أن يقدر إن كان هذا التفكير مناسبا أم مضرا بالمجتمع.
ماذا يريد النواب من الصحافة أن تقول إذا هم اتفقوا على منح منصب رئيس النواب لأحد الأعضاء السنة، والنيابة الأولى لشيعي، والنيابة الثانية لسني؟
ويمكن للنواب أن يسدوا الباب أمام الصحافة وغيرها بأن يجعلوا المجال مفتوحا لكل الأعضاء ليترشحوا في الموقع الذي يرى كل فرد نفسه فيه، كخطوة أولى لتكون الكفاءة هي أساس الانتخاب، لا التوازنات المذهبية.
وقدمتُ مرة اقتراحا إلى أحد أعضاء مجلس الشورى اتصل معاتبا كتابة لفظتي شيعة وسنة في الصحيفة، بأن يبادر المجلس بكسر هذا التصنيف، وأن ينتخب نائبا أول شيعيا، وأن ينتخب نائبا ثانيا سنيا، أو على الأقل أن يشجع الأعضاء الشيعة والسنة على الترشح لكلا الموقعين.
وبعيدا عن كلام البرلمانيين والحكومة الذي يستهدف نفي الوقائع المرة، فإنه في المجلسين سيتم حسم المواقع الرئيسية بناء على التوازنات المذهبية، وسيتم محاصصة رئاسة اللجان، بناء على ذلك أيضا، وقبل ذلك فقد تم اختيار أعضاء مجلس الشورى على أساس مذهبي: 20 شيعيا، 18 سنيا، واحد مسيحي، وواحد يهودي، كما تم تعيين رئيس مجلس الشورى على أن يكون شيعيا.
حسنا، ما المطلوب من الصحيفة في هذه الحال؟
ألا تقول ما يقوله كل الناس؟
الصحافة التي تشعر بالمسئولية الاجتماعية توضح الأخطاء والمثالب، ولا تسكت عنها بدعاوى ثبت فشلها.
وعلى الحكومة والبرلمانيين الدفع باتجاه تعميق شعور المواطنة، وسيجدون في الصحافة السند
العدد 98 - الخميس 12 ديسمبر 2002م الموافق 07 شوال 1423هـ
