الجريمة حدثت منذ تسع سنوات، ولكن نار الأبوين لم تخمد بعد، والنار ليست نار فجيعة أبوين قتل طفلهما الذي لم يتجاوز ـ وقت حدوث الجريمة ـ ست سنوات بعد أن اغتصب فحسب، ولكنها نار القهر، التي تشب وتكاد تدمي قلوب كل أهالي قرية دمستان على الطفل محمد جعفر مكي الذي أهدر دمه بلا ثمن.

الجريمة وقعت في العام 1993 في قرية دمستان، عندما كان الطفل محمد يخرج ويدخل البيت عدة مرات على سبيل اللعب، وكان والده مشغولا بتصليحات في البيت، ولكنه كان يرى ولده يخرج، ثم يعود ولذلك لم يساوره القلق عندما خرج محمد، وتأخر، وعندما طال غياب محمد خرج الأب مع نفر من الجيران يبحثون عن محمد في كل المناطق المجاورة، حتى عثروا عليه جثة هامدة، مغطاة بالحصى في محاولة من المجرم لإخفاء معالم الجريمة، وسريعا أبلغ عم الطفل الشرطة، التي قامت بالقبض على الجاني في الليلة نفسها، واتضح أن هذا الجاني الذي كان يلقب بـ «السفاح»، في ذلك الوقت، هو من قرية كرزكان، ولكنه كان قد انتقل ليسكن في قرية دمستان، ولم تكن أسرة الطفل تعرف عنه، وعن سوابقه شيئا.

وفي الشرطة قام الجاني بتمثيل الجريمة، وكيف قتل الطفل خنقا عندما كان يقاوم اغتصابه، وقد أثبت التقرير الشرعي أن سبب وفاة الطفل اسفكسيا الخنق وقتل النفس.

ويقول الأب والحزن يظهر على كل ملامحه «تم توقيف القاتل حوالي سنتين، ثم جاءت المكرمة الملكية بالإفراج عن السياسيين، والغريب أن قاتل ولدي خرج معهم، إذ برأته المحكمة لعدم كفاية الأدلة، كاد التعجب والقهر أن ييقضي علينا، كيف يبرأ هذا القاتل بعد أن قام بتمثيل الجريمة في مركز الشرطة؟ كيف يُبرأ وقد اعترف لأحد السجناء في التوقيف بجريمته؟؟؟ كيف يفلت هذا المجرم من العقاب، ويهدر دم ولدي بلا ثمن؟؟؟ كل يوم أرى فيه قاتل ولدي يمر أمامي من دون اكتراث بنا وبمشاعرنا، أشعر بغصة في قلبي، وعندما أزور قبر ولدي اشعر به وكأنه يسألني ويلومني قائلا: لماذا أُهدر دمي يا أبي؟ أنا راضٍ بقضاء الله، ولكن أين عدالة القانون؟ قالوا لي في الشرطة عندما وقعت الجريمة: إن هذا القاتل سيعدم، فهل يعقل أن تخفف العقوبة إلى سنتين في التوقيف فقط؟، أريد من العدالة أن تأخذ حق ولدي، لابد من عقوبة رادعة تجعل المرء يفكر عشرات المرات قبل أن يغتصب طفلا، في أن اغتصابه طفلا يعني موته».

وصمت الأب ولاتزال تسكن عيونه عشرات الأسئلة، أهمها أين العقوبة التي تحمي أولادنا؟