أكد نواب أن «استمرار الوضع على ما هو عليه من الممكن أن يصل بنا إلى مرحلة أنه لابد من دفان خليج توبلي، ما يعني تحقيق نوايا من يريدون القضاء على الخليج ومن لهم مصلحة في ذلك»، مشيرين إلى أن «المخلفات التي ترميها محطة الصرف الصحي هي في عمق 7 أمتار في الخليج وتحتاج إلى أجهزة دقيقة للغاية من أجل إزالتها»، مؤكدة أن «لجان مجلس النواب والنواب بالإضافة إلى المجلس طالبوا بإزالة المخلفات وفق معايير واضحة لأن عملية إزالة المخلفات خطيرة للغاية، وخطورتها تكمن في إمكانية نشرها للأمراض بسبب نشرها للميكروبات».

ذكر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات ردم البحر والسواحل النائب ناصر الفضالة أن «اللجنة سترفع توصية بضرورة فتح الممر المائي المؤدي إلى خليج توبلي، والذي أغلق بسبب الدفان نتيجة زحف الرمال، إذ أصبحت المنطقة ضحلة ما تسبب في عدم دخول وخروج الماء إلى الخليج»، مشيرا إلى أن «لون الخليج ينبئ بكارثة بيئية حقيقية نتيجة تغير لونه إلى الأخضر الذي يميل إلى الأسود

نتيجة للتلوث الذي يتعرض له».

وأضاف الفضالة «حلقنا بالطائرة العمودية التابعة لوزارة الداخلية فوق الخليج بمسافة كبيرة تقدر بـ500 متر وعلى رغم أن الطائرة تدفع الهواء للأسفل إلا أن الرائحة الكريهة للخليج وصلت إلينا ما يؤكد التلوث الكبير الذي يتعرض له الخليج (...) نتيجة رمي مخلفات محطة الصرف الصحي التي تكون طاقتها أقل من مياه الصرف الصحي فتسربه إلى الخليج، وحتى لو كان ذلك صحيحا فهذا غير مبرر إذ لابد من تنقية المياه على أقل تقدير قبل رميها في الخليج»، وأوضح أن «مسئولية الجهات الحكومية إلزام الشركات التي قامت بعمليات الدفان وتسببت في إغلاق الممرات المائية المؤدية إلى الخليج»، وعبر عن خشيته من أن «استمرار الوضع على ما هو عليه من الممكن أن يصل بنا إلى مرحلة أنه لابد من دفان خليج توبلي وهذه نوايا من يريدون القضاء على الخليج ومن لهم مصلحة في ذلك»، وطالب «الدولة بالمبادرة للحفاظ على الخليج والحياة الفطرية فيه، وهذه مسألة خطيرة يجب تداركها ولا عذر للمسئولين في ذلك أبدا، والأجيال المقبلة والتاريخ لن يرحمان من يتغاضى أو يتساهل في الحفاظ على خليج توبلي»، مؤكدا أن «لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات ردم البحر والسواحل زارت يوم الأربعاء الماضي جميع مناطق الدفان إلا أن طاقم المروحية أخبرهم بأنه ممنوع عليهم التحليق فوق إحدى المناطق الموجودة بالقرب من الزلاق، ولكننا سنسعى لزيارة المنطقة المدفونة لأنه لا مبرر لعدم زيارتنا لأية منطقة من المناطق لأنه لابد من الشفافية بدل أن نلجأ إلى غوغل إيرث أو غيره».

من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن «المخلفات التي ترميها محطة الصرف الصحي هي في عمق 7 أمتار في الخليج وتحتاج إلى أجهزة دقيقة للغاية من أجل إزالتها»، مشيرة إلى أن «الخليج بحاجة إلى وقف الدفان بصورة كاملة ونهائية بالإضافة إلى تنظيفه وإزالة المخلفات، وإذا لم تسرع الجهات المعنية بذلك فإن الخليج سيموت سريريا».

إلى ذلك قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة السيد حيدر الستري «طالبنا سابقا بإزالة المخلفات وفق معايير واضحة لأن عملية إزالة المخلفات خطيرة للغاية، وخطورتها تكمن في إمكانية نشرها للأمراض بسبب نشرها للميكروبات»، مشيرا إلى أن «الدول الأخرى تقوم بإصدار أداة قانونية وفق معايير واضحة من أجل معاقبة كل من يخالف تلك المعايير والتي من الممكن أن تضر بالمصلحة العامة وتنشر الأمراض»، وبين أن «على الشركة التي ستقوم بإزالة المخلفات أن تراعي الشروط الصحية وأن تكون معاييرها واضحة، وصحيح أنها وضعت أربعة تصورات لعملية إزالة المخلفات ونقلها غير أنه لابد أن تأخذ بالخيار الأكثر أمنا حتى لو كانت كلفته عالية»