من الأمور البديهية في المصنّف القانون البشري والذي تعاهد الناس على معرفته من مسّلمات الأمور القانونية التي لاتخفى على كلّ عاقل ومراقب ومتابع لمستجدات الاوضاع الجارية في البلاد خاصة، والعالم عامة هو ان «المتهم برئ حتى ثتبت ادانته»...من هذا المنطلق ابدا في سرد حكايتي التي ذقت فيها مرارة لم اذقها من قبل ، عشت أجواء عملية تعسفية لكنني كابرت على نفسي فقط لأجل استحصال والحفاظ على مصدر رزقي الوحيد الذي انتظرته سنينا طوال ..تبدأ قصتي قبل 3 أشهر مضت، وتحديدا الفترة التي التحقت فيها بالعمل عن طريق وزارة العمل في إحدى المستشفيات التخصصية عملت داخل أروقة المستشفى في فترات كلّها جد وسهر وتعب وأيام مضنية من الكفاح فقط لأجل تحقيق إثبات ذاتي والمقدرة على استحقاق لشغلي هذه الوظيفة الموعودة لطالما هي كانت أساسا فترة تدريب واختبار لمدة 3 أشهر متواصلة منذ مطلع شهر يونيو/حزيران وحتى نهاية أغسطس /آب 2008 ...لذلك كان عليّ إظهار جدارتي والمثابرة ولجم الصبر ومعاناة الألم في أحلك الظروف وأقساها فقط لإثبات الجدارة والاستحقاق لشغل الوظيفة وأضمن حصولي على المقعد ...إلا أن الظروف ومع الأسف الشديد حالت دون حصولي على الوظيفة الموعودة ذلك نظرا لأجواء القهر المحاصرة التي وضعت فيها قسرا عن رغبتي ، حاولت قدر الإمكان التغلّب عليها لكنها حالت دون ذلك، لم استطع تجاوزها لطالما هي تحاصرني قسرا من كل حدَب وصوب ...أحد المآسي التي كانت تواجهي ووقعت فيها ضحية ألاعيب ومصيدة نتيجة الجهل وعن طيب نيّة خاطر، كنت لا أعلم مايُحاك ضدي من بقية زملاء شلة العمل، الذين هم قدامى وتتراوح فتره التحاقهم بالعمل نحو 4 سنوات مضت ...عوضا عن وثيقة المواعيد التي كانت من صلب مهامي هي تحديد المواعيد للمرضى وتفقد أحوالهم وتوثيق سجلاتهم في الكمبيوتر وأرشفة البيانات ،أساسا عملي كان منصبا في قسم الاستقبال على رغم أنني خريجة دبلوم معهد البحرين ...أحد المواقف الذي تعرّضت لها وكان خاتمة الوصل مع عملي، والذي يقف السبب الرئيسي في وراء فصلي التعسفي من العمل هو أن أحد المرضى جاء في أحد الأيام يطلب منّي إبلاغ الموظفة الآسيوبة الجنسية بضرورة إلزامها بتأكيد الموعد له أوّلا قبل إقدامها على تحويله الى الطبيب ، اذ عملت الزميلة عكس ذلك فلما أرشدتها بضرورة الانصياع لكلام المريض وقلت لها يجب عليك القيام بما يطلبه منك المريض وألزمتها بأنه لاتتصرف هكذا «لأنه عيب» فما كان من الموظفة وبشكل فجائي إلا أن نهرتني بصوت تهددني فيه بشكايتي لدى مسئولي فقلتُ لها: بامكانك التحدّث إليه الآنَ عبر سماعة الهاتف التي أشهرتها في وجهها ...بعد مضي 3 أشهر من التعب والكفاح احصل على الهدية هو فصلي من العمل بشكل تعسفي من دون حتى أن يفسحوا لي مجالا ليسمعوا فيه أقوالي وخصوصا حينما طلبني المسئول وخاطبني وجها لوجه ليواجهني بإدعاءات الموظفة الآسيوية وقال لي المسئول: «انه هنالك ثلاثة شهود شهدوا ضدك ويقولون إنك تختلقين مشاكل نحن في غنى عنها ، والتعارك بالأيدي مع الزميلة وإدعاء أنني صفعتها ثلاث صفعات على خدها «في حين أنني في حقيقة الامر لم أتعارك معها حتى لم يسمح لي المسئول بالتحدّث ببنت شفة أبرأ فيه نفسى من ساحة الاتهام التي قذفت جزافا من فوقي، بل سرعان ماصدّق المسئول كذبتهم وأعطاني رسالة الفصل من العمل مطوية معها كمية من نقود راتبي الذي من المفترض أن يكون بقيمة 250 دينارا إلا أنه استقطع قيمة 5 أيام ومنحي فقط 190 دينارا ...أين العدل في ذلك؟ ...مع العلم أنني في مطلع يوليو/تموز 2008 وقعت عقد العمل لمد سنة وقد بعثتي وزارة العمل الى العمل لفترة دوام واحد إلا أنهم منحوني عملا ذا دوامين وكابرت على نفسي ورضخت لذلك على أمل التثبيت والتحويل على دوام العمل الواحد وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان حتى أتفاجئ على حين غرة بورقة إقالتي من العمل لسبب اختلقوه ضدي على رغم براءتي من كلّ هذه الاتهامات التعسفية التي لاصحة لها من الواقع ...فاين وزارة العمل عن مراقبة هذه السلوكيات الخارجة عن رحم القانون؟ وأين الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق العامل من سلطة وسيف وممارسات ربّ العمل التي تتعارض نصا وقانونا مع مواثيق حقوق العامل ...أنا وقعت ضحية مكيدة دبّرت لأجل استبعادي من العمل ...مَنْ ينصفني ويرجع لي جميع حقوقي المغصوبة قهرا ، ويعيد لي كرامتي بإظهار الحق المحجوب وراء أقنعة الكذب والنفاق والخديعة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر