طالب النائب جواد فيروز وزارة الإسكان بأن تسعى إلى إصدار الوثائق الخاصة ببيوت الإسكان باسم الزوجين بدلا من أن تكون باسم الزوج فقط.

ودعا فيروز الوزارة إلى إزالة القيود الموضوعة على حق التصرف في الوحدة السكنية، وإلى أن تكون الزوجة شريكة في امتلاك الوحدة السكنية مع الزوج، وأن تحصل على نصيبها من العقار في حال الطلاق.

وعزا فيروز الطلب بما تقدم إلى تكرر مشكلة طرد آباء لأبنائهم وطليقاتهم من المنزل الذي يسكنون فيه، بحجة الاستناد إلى أن المنزل يعود إليهم وبأسمائهم.

وفي هذا الجانب أوضح فيروز أن أحد الآباء عمد إلى طرد أبنائه قبل يومين من الآن في الدائرة السادسة، مستندا إلى أن المنزل مسجل باسمه، مضيفا أن «بيت الإسكان عندما يعطى للمواطن يكون حق التصرف فيه بموافقة الزوج والزوجة معا، ويكون لوحدة الأسرة والإيواء، إلا أن وثيقة المنزل التي يتسلمها صاحب المنزل بعد امتلاكه للمنزل لا تضم شرط أن يكون التصرف بموافقة الزوجة أو الأبناء - في حال عدم وجود الزوجة - الأمر الذي يجعل أفراد العائلة هم الضحايا في حال طرد الأب لأبنائه».

وطالب فيروز وزارة الإسكان بأن تحدد في الأوراق الخاصة ببيوت الإسكان التي يتسلمها صاحب المنزل إشراك الزوجة في التصرف في المنزل بدلا من أن تكون حرية التصرف للزوج فقط، في الوقت الذي أمل فيه أن يتم ذلك بأثر رجعي، مبينا أن «إعطاء الوحدة السكنية جاء من أجل تحقيق الاستقرار السكني وليس التشتت الأسري».

وأبدى فيروز استغرابه من مساهمة السلطة القضائية في طرد أفراد الأسرة، معتبرا أن «الشرطة كان لابد أن تتصدى لمثل هذه الحالات، وأن تتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية الاجتماعية من خلال إعطائهم شقة أو سكنا ملائما في أسرع وقت»، مبديا استنكاره من عدم حصول الطليقة على حقها على رغم أنها تحملت وصبرت من أجل الحصول على سكن ملائم، وبعد طول انتظار تم طردها وأبناءها.

ورأى فيروز أن «مثل الحالة السابقة معرضة للانتشار، وأنها بحاجة إلى مواجهة من قبل جميع الجهات المعنية الذين من بينهم أعضاء مجلس النواب»، آملا من المسئولين المعنيين التدخل للحد من انتشارها، ومناشدا رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إعطاء التوجيهات اللازمة لذلك للوزراء، والتدخل لإيواء أفراد الأسرة التي تشتتت ولو لفترة مؤقتة.

وبحسب فيروز فإنه سيخاطب وزارتي الإسكان والتنمية الاجتماعية من أجل إيواء الأطفال الذين تشتتوا بعد طردهم من منزلهم.

من جانبه، قال الابن الأكبر للعائلة الذي يدعى محمد عبدالله، البالغ من العمر 21 عاما إن «الشرطة أقدمت على إخراجنا يوم الاثنين الماضي قسرا من منزلنا الكائن في مدينة حمد وذلك انصياعا لحكم قضائي صدر من المحكمة يقضي بأن لوالدي الحق في الحصول على المنزل بعد أن طلق والدتي، بينما بقينا من دون مأوى».

وتساءل محمد عن كيفية إصدار مثل هذا الأحكام، في حين أن والدته لا يوجد لديها ملجأ آخر تلجأ إليه بمعية أخويه القاصرين (16 عاما، و12 عاما)، مبينا أن «القاضي طلب من والدي دفع 70 دينارا في مقابل خروجنا من المنزل، الأمر الذي جعله يوافق على ذلك، في حين أن المبلغ لا يكفي؛ لأن ندفعه كإيجار لأي سكن لنا».

وطالب محمد المسئولين المعنيين التدخل في حل موضوعهم، مبيدا تخوفه من تشتت أفراد العائلة