حذر النائب عيسى أبوالفتح من تداعيات تأخير صرف تعويضات عادلة للصيادين المتضررين من عمليات الدفن المستمرة للسواحل، محملا اللجنة الوزارية المكلفة دراسة أوضاع البحارة أي تبعات ناتجة من احتقان الصيادين الذين لحق التعدي بمصادر رزقهم.

وأشار أبوالفتح في تصريح له أمس (الثلثاء) إلى اللجنة التي قال عنها إنها لم تنظر بعين الاعتبار لظروف الصيادين الإنسانية الصعبة وتسرع في إجراءاتها، مطالبا بصرف التعويضات المخصصة للبحارة والصيادين دفعة واحدة بدل تقسيمها وتقسيطها.

وأمل النائب أن «تكون المبالغ عادلة ومتناسبة مع حجم الضرر الواقع على كواهل هذه الفئة من المواطنين وبصورة خاصة صيادي قلالي والحد والدير وسماهيج الذين تضرروا من عمليات الدفان القائمة على سواحل جزيرة المحرق بغرض إنشاء أكثر من 11 مشروعا استثماريا وتعميريا مختلفا».

وأوضح أبوالفتح «بالنسبة إلى الكثيرين من سكان المحرق يعتبر البحر مصدر رزق وهوية وارتباطا بالوطن على رغم مردوده المادي المتواضع، وعندئذٍ حينما تجري عملية الردم والدفن أو تخصيص السواحل فإننا حينها نقوم بحرمان هذا المواطن البسيط من مصدر رزقه الأساسي ونسهم في التضييق عليه»، مردفا «لذلك فإنني أدعو لإنشاء صندوق للشركات الاستثمارية في المحرق تجمع فيه مبالغ التعويضات وذلك بهدف توظيف هذه الأموال لصالح إعادة تأهيل البحر ودعم الصيادين بدل حالة الإنكار والتنصل التي نواجهها من غالبية الشركات الاستثمارية التي تدعي ملكيتها لهذه المساحات».

وشدد أبوالفتح على «ضرورة الاهتمام بأمور الصيادين بالشكل الصحيح والإسراع بصرف التعويضات المستحقة لهم ومناقشة أوضاعهم المستقبلية في ظل تقلص السواحل التي يمكنهم العمل فيها؛ إذ إن مواقع صيد الأسماك معروفة ومحدودة بينما ظروفهم المعيشية تزداد صعوبة ومتعلقات المهنة ومتطلباتها في ارتفاع».

وأضاف «لقد تابعتنا بعناية كبيرة توجيهات سمو رئيس الوزراء بخصوص التعويضات وسرعة صرفها لجميع الصيادين وخصوصا في ظل تخصيص بعض الشركات مبالغ لتعويض الصيادين، إلا أن الجهة المعنية تأخرت في تنفيذ التوجيهات وتوزيع المبالغ على المتضررين من البحارة»