أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله أمس (الثلثاء) قضية مخدرات إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لندب محامٍ وجلب المتهم الثاني والمرافعة.

المتهمون الثلاثة باعوا بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروينا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وحازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة ونباتا مخدرا ومؤثرا عقليا (مورفينا وحشيشا وكلونازيبام) للمتهم الأول، وهيروينا للمتهم الثاني ومورفينا للمتهم الثالث.

وتعود تفاصيل القضية كما سردها ملازم بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية إلى أن تحريات أكدت قيام المتهم ببيع وتعاطي المواد المخدرة، فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه في كمين أثناء بيعه المواد المخدرة، فتم إعداد الكمين وتنفيذا له تم ضبط المتهم وهو يسلم المواد المخدرة وهي عبارة عن لفافة من المواد المخدرة للمصدر السري وتسلم المبلغ المتفق عليه المصور مسبقا وهو عبارة عن 10 دنانير.

وبتفتيش شخصه ومسكنه عثر على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي، وبسؤاله عن مصدر المادة المخدرة أقر بأنه دأب على شرائها من المتهم الثاني فأعد كمين له بواسطة المتهم الأول وضبطه حال قيامه ببيع المواد المخدرة، فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذا لذلك تم ضبط المتهم الثاني عقب قيامه ببيع المواد المخدرة للمتهم الأول مقابل 50 دينارا.

وشهد شرطي بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية أنه بتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول عثر على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي، وبتفتيش شخص ومسكن المتهم الثالث عثر على مواد مماثلة وعلى مبلغ نقدي متحصل من بيع المواد المخدرة وأدوات للتعاطي.

وكان المتهم الأول قد اعترف بالتحقيقات بشرائه المواد المخدرة من المتهم الثاني، واعترف المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات بتعاطيهما المواد المخدرة واعترف الثاني بالتحقيقات ببيعه المواد المخدرة للمتهم الأول ولمصلحة المتهم الثالث، وأضاف انه اعتاد بيع المواد المخدرة نظير حصوله على مواد مخدرة.

وثبت معمليا احتواء المواد المضبوطة بحوزة المتهمين على مادة الهيروين المخدرة، وكذلك احتواء المواد المضبوطة بحوزة المتهم الأول (مورفين، حشيش وكلونازيبام) للمتهم الأول، وهروين للمتهم الثاني ومورفين للمتهم الثالث في إدرارهم، وثبت بصحيفة أسبقيات المتهمين الحكم عليهم في قضايا مماثلة