اعتصم عشرات العاطلين الجامعيين مقابل مبنى ديوان الخدمة المدنية صباح بوم أمس الأربعاء 10 سبتمبر/ أيلول الجاري. ويأتي هذا الاعتصام ضمن سلسلة تحركات من العاطلين الجامعيين لحلحلة ملفهم.

وحمل المعتصمون لافتات عبّروا من خلالها عن رفض التمييز في عملية توظيف العاطلين الجامعيين، ونداءات مختلفة أبرزها «أكثر من 2000 جامعي عاطل ومكتب التوظيف في الوزارة يماطل!»، و»متى تحل أزمة العاطلين الجامعيين؟».

ورفع المشاركون رسوم كاركتورية تعبر بصورة ساخرة عن حجم المعاناة التي يعانيها العاطلون من حملة الشهادات الجامعية، والمصير المظلم الذي ينتظرهم. وفي السياق نفسه سلمت اللجنة المنظمة للاعتصام رسالة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة مرفقة بأسماء العاطلين الجامعيين المشاركين في الاعتصام مطالبين من خلالها إيجاد حلول لأزمة العاطلين امتثالا لتوصيات جلالة الملك ورئيس الوزراء بالإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين، والشفافية في الكشف عن أسماء من تم توظيفهم مؤخرا في وزارت الدولة، وطالبوا بتمديد فترة صرف مخصص التأمين ضد التعطل حال عدم توفر فرص شاغرة للعاطلين الجامعيين، بالإضافة للنظر في القوائم الجديدة وعدم الاقتصار على قائمة 1912 والتي تخلو من بعض أسماء العاطلين الجامعيين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 5 سنوات ولم يدرجوا ضمنها.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المنظمة للاعتصام عن اجتماع تأسيسي لتشكيل لجنة أهلية للعاطلين الجامعيين داعية جميع الخريجين الجامعيين العاطلين للانضمام والمشاركة فيها.

وفي تصريح لـ «الوسط» عبّر أحد خريجي العلوم الاجتماعية عن استيائه لعدم تطبيق القانون بتخصيص أخصائي إجتماعي لكل 250 طالب والذي تم إقراره من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مطالبا بتقليص العدد وذلك بتطبيق قرار لكل 100 طالب أخصائي إجتماعي داخل المدارس الحكومية، في ظل تزايد المشاكل السلوكية والأخلاقية للطلاب والتي يعجز عن مواجهتها الأخصائي المخصص لأكثر من 300 طالب في الوقت الحالي.

يذكر أن العاطلين الجامعيين اعتصموا الأسبوع الماضي أمام مبنى وزارة التربية والتعليم ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الوزارة توظيف الخريجين فيها.