إرجاء قضية 4 ماليزيين استولوا على 13 ألف دينار

المنامة - محرر الشئون المحلية

أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله أمس (الأربعاء) قضية أربعة ماليزيين ضبطت الشرطة بحوزتهم 97 بطاقة ائتمانية مزوّرة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للمرافعة مع استمرر حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الماليزيين أنهم استعملوا توقيعا الكترونيا خاصا بالمجني عليهم (البطاقات الائتمانية المزورة) لغرض احتيالي، كما قدموا المحررات المزورة لسداد قيمة مشترياتهم من المحلات التجارية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمَين الأول والثاني تهمة إضافية هي اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات خاصة (بطاقات الائتمان) بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من إحدى شركات البطاقات الائتمانية باستخدام المتهم الأول بطاقات ائتمانية مزورة في العديد من المحلات التجارية بالبلاد خلال شهري ديسمبر/ كانون الاول 2007 ويناير/ كانون الثاني 2008 وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين وأنهم غادروا البلاد إلى مصر، ومنها إلى الكويت فتم استصدار مذكرات قبض بحقهم من النيابة العامة وإرسالها إلى شعبة الانتربول بالكويت، حيث جرى القبض عليهم وتسليمهم للسلطات البحرينية.

وضبط بحوزة المتهمين 97 بطاقة ائتمانية مزورة وبعض المشتريات التي تم شراؤها من المحلات التجارية بالبلاد، باستخدام البطاقات المزوّرة، وأقر مسئول قسم أمن البطاقات بالشركة أنه أثناء مزاولته عمله تبين له أن هناك عمليات مصرفية تجرى على بطاقات ائتمانية مزورة في المحلات التجارية بالبحرين وبعد مزيد من عمليات التحقق والمراقبة اتضح أن أحد مستخدمي هذه البطاقات الائتمانية (المتهم الأول) استخدمها خلال شهري ديسمبر ويناير 2008 لشراء مشتريات بلغت قيمتها 12683 دينارا، فتم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وأكد مسئول قسم أمن البطاقات أنه تم فحص البطاقات الائتمانية في مقر الشركة، بحضور مندوب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، واتضح أن البطاقات مزورة. واعترف المتهمان الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة بحيازتهما واستعمالهما بطاقات ائتمانية خاصة بآخرين (مزورة) وأنهما تسلماها من شخص مجهول في البحرين، على حين اعترف المتهمان الثالث والرابع باتفاقهما مع الشخص المجهول على مراقبة المتهمَين الأول والثاني أثناء استعمالهما البطاقات في المحلات التجارية وتسلم المشتريات، وتسليمها له مقابل حصولهما على نسبة من قيمة المشتريات مع علمهما أن هذه البطاقات مزورة.

«الداخلية» أفرجت عنهم في العفو الملكي

تأجيل قضية 5 متهمين لمخاطبة النيابة العامة

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة السر ناجي عبدالله قضية 5 متهمين بحرق سيارة، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني لمخاطبة النيابة العامة بشأن المتهمين لمعرفة هل هم من ضمن المفرج عنهم في العفو الملكي الصادر الأخير أم لا.

يذكر أن العفو الملكي صدر بحق 225 من المدانين والمتهمين في القضايا الجنائية المتصلة بالحق العام.، كان من ضمنهم المتهمين الخمسة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا حريقا في سيارة لشخص، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بان قاموا بوضع اسطوانة غاز بداخلها وسكبوا حولها مادة قابلة الاشتعال (جازولين) وأوصلوها بمصدر حراري نتج عن ذلك انفجار الاسطوانة واشتعل الحريق في السيارة.

وشهد الشاهد الأول في القضية وهو الملازم بوزارة الداخلية بإدارة التحقيقات الجنائية بأن تحرياته توصلت إلى إن المتهمين اتفقوا على حرق سيارة المجني عليه، وجلب المتهمان الثاني والخامس اسطوانة غاز وكسر الثالث زجاج السيارة ووضعوها بداخلها برفقة المتهم الأول، وبعده قام المتهم الخامس بسكب مادة (الجازولين) عليها وأشعل بها النار، بينما كان المتهم الرابع يراقب المكان لإتمام الجريمة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال الحريق، اما الشاهد الثاني وهو صاحب السيارة المحترقة فقد شهد أنه كان نائما بمسكنه وسمع صوت كسر زجاج فنظر عبر النافذة وشاهد حريقا مشتعلا في سيارته فأبلغ الشرطة وبعدها انفجرت سيارته بسبب وجود اسطوانة غاز بداخلها، وذكر شخص آخر أن الحريق امتد لسيارته ومنزله.