قال الرئيس التنفيذي لوكالة السيدشرف السيدجعفر العقارية، سيدشرف جعفر، إن حركة تداول العقارات انخفضت وتسير ببطء خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة العديد من الأسباب أهمها التشديد على القروض العقارية وتزامنها مع فصل الصيف وشهر رمضان.

وبين شرف أن المستثمرين في فصل الصيف وخصوصا خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، يكونون في إجازة طويلة خارج البحرين مع أسرهم، بسبب درجة الحرارة المرتفعة التي تصل إلى نحو 50 درجة مئوية، كما حل شهر رمضان مباشرة بعد انتهاء الفترة، والذي عادة ما تخف فيه حركة الأعمال.

وذكر أن السبب الرئيسي في بطء حركة التداول يرجع إلى تشديد المصارف على القروض العقارية، في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات إلى مستويات تفوق قدرة المستثمرين الصغار على مجاراتها فضلا عن المواطنين العاديين.

وأكد أن السوق العقارية أصبحت ساحة للاعبين الكبار الذين يمتلكون المرونة المالية في تداول الأسعار المرتفعة التي انعكست سلبا على المستثمرين الصغار والمتوسطين وعدم قدرتهم على مجاراة السوق.

وأوضح أن تضخم الأسعار أدى إلى حدوث فجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات السكنية في مملكة البحرين، وحذر من اتساعها وتراجع المواطنين عن فكرة شراء المنتجات العقارية التي يقدمها المستثمرون.

وقال: «إن تركز القوة الشرائية لتداول العقارات لدى فئة من المجتمع التي تمتلك الأموال الكبيرة، يحرم متدني الأجور والرواتب من الحصول على العقار وخصوصا مع بروز مخاوف لدى المؤسسات التمويلية من تمويل الرهن العقاري، الأمر الذي ساعد على حرمان فئة كبيرة من المجتمع من شراء العقارات».

وأضاف «أن الأسعار في بعض المناطق غير حقيقية وإنما فرضت بحكم المضاربة، وليس ازديادا حقيقيا في السعر»، مؤكدا أن المصلحة العامة للمجتمع تتطلب كبح جماح الأسعار التي أوجدتها المضاربة وجعلت المواطن غير قادر على شراء الأرض، والمستثمر الصغير غير قادر على شراء الأرض وتطويرها، لأن مستوى سعر الطلب منخفض بسبب انخفاض القدرة الشرائية في المجتمع.

وأدى تضخم الأسعار إلى حدوث فجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات السكنية في مملكة البحرين، والتي بلغت أسعارها 120 ألف دينار فما فوق.

وتقول مؤسسات التمويل العقاري إنها تمنح المواطن الذي راتبه 1500 دينار قرضا عقاريا بحد أقصى يصل إلى 120 ألف دينار لمدة 25 سنة، على أن يدفع قسطا شهريا يبلغ 900 دينار شهريا من راتبه. وتساءل عقاريون عن عدد المواطنين البحرينيين الذين تبلغ رواتبهم 1500 دينار أو تزيد على ذلك حتى يتمكنون من الحصول على قرض من المصارف والمؤسسات التمويلية.

آخر إحصائية منشورة في موقع هيئة التأمين الاجتماعي تشير إلى أن عدد العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية لسنة 2005 ويتقاضون راتبا شهريا أكثر من ألف دينار يبلغ 4398 موظفا بحرينيا، بينما باقي العاملين البحرينيين البالغ عددهم نحو 65 ألفا و924 عاملا يتقاضون رواتب أقل من ألف دينار.

وإذ تم تحدد المواطنين الموظفين الذي يتقاضون رواتب تبلغ 1500 دينار وأكثر، بنحو 1982 مواطنا، ما يعني أن نسبة الموظفين المواطنين الذي يستطيعون الحصول على قروض من المصارف قليلة جدا لا تتعدى 0.4 في المئة.

وقال المواطن محمد علي: «إن المصارف تمنح قروضا بحسب راتب الشخص نفسه، وعندما تقدمت للمصارف للحصول على قرض حصلت على 15 ألف دينار كحد أقصى، وذلك لأن راتبي يبلغ 500 دينار». وتساءل: «هل مبلغ 15 ألف دينار يمكن شراء منزل للأسرة به؟».

وأكد الخبير العقاري جعفر سبت أن متوسط أسعار الفيلا أو بيت العائلة يبلغ 150 ألف دينار، وهو ما أكده أيضا الخبير العقاري سيدشرف سيدجعفر بقوله: «إن متوسط الأسعار 150 ألف دينار، وهناك أسعار أقل للمنازل المسكونة (المستخدمة)».

والأفراد المواطنين الذين يحصلون على قروض من شركات التمويل العقارية غالبيتهم مستثمرون وأصحاب أعمال وليسوا موظفين، يقترضون بغرض الاستثمار والمضاربة وليس بغرض السكن. وحتى هؤلاء الأفراد المستثمرين بدأوا يفقدون قدرتهم المالية الاستثمارية أمام أسعار العقارات التي وصلت إلى مراحل قياسية.

ودعا عقاريون إلى إنشاء مصرف عقاري متخصص لإتاحة الفرصة للمواطن البحريني المتوسط والعادي للحصول على سكن إلى جانب إتاحة الفرصة لكل المتعاملين العقاريين من مستثمرين محليين ووافدين للدخول في التنمية العقارية والمشاركة في الاقتصاد العقاري البحريني بشكل أكبر وأكثر فاعلية مع القدرة على تحقيق وفرات مالية مجزية