حثّت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أثناء زيارة قامت بها الشهر الماضي إلى «إسرائيل» والمناطق الفلسطينية، حثّت «إسرائيل» على إيقاف توسيع المستعمرات على الأراضي الفلسطينية.

كان تقرير جديد قد صدر قبل ساعات من ذلك من طرف منظمة «السلام الآن» ينص على أن «إسرائيل» ضاعفت تقريبا إنشاء المستوطنات خلال السنة الماضية. كانت قد صدرت تصريحات متعددة مماثلة لتصريحات رايس من قبل الإدارات الأميركية خلال العقدين الماضيين دون أية نتائج على معدل عدد المستوطنات الجديدة التي يجري إنشاؤها على الأراضي الفلسطينية.

كانت «إسرائيل» قد وعدت بإيقاف بناء المستوطنات حسب شروط «خريطة الطريق» الدولية للشرق الأوسط للسلام. إلا أنه بدلا من تحقيق ذلك الوعد قامت «إسرائيل» بإنشاء آلاف المنازل في الضفة الغربية، وتأمل أن تبقيها تحت سيطرتها.

يجري حاليّا حسب منظمة «السلام الآن» إنشاء أكثر من 2600 وحدة سكنية في الضفة الغربية، بما فيها وحدات في أكثر من ألف مبنى جديد.

وتشير استنتاجات السلام الآن، المبنية على صور جوية وزيارات ميدانية إلى أن عمليات البناء أخذت تمتد إلى حدود بلدات فلسطينية هامة مثل رام الله وبيت لحم.

كانت هناك زيادة نسبتها 550 في المئة في عدد مناقصات بناء المستوطنات، فقد ارتفعت إلى 417 وحدة سكنية العام 2008 مقارنة بـ 65 وحدة العام 2007. وتضم هذه 125 مبنى في بؤر استيطانية متقدمة بها 30 مبنى دائما.

وازدادت عدد المناقصات في القدس الشرقية العربية فقط، التي ضمتها «إسرائيل» بعد حرب الأيام الستة العام 1967، بعامل 38 (1761 وحدة سكنية العام 2008 مقارنة بـ 46 العام 2007).

«تقوم إسرائيل بمحو الخط الأخضر من خلال عملية بناء مكثفة جديدة يُقصَد منها إيجاد رابط حدودي بين التجمعات السكنية الكبرى والمستوطنات المعزولة في قلب الضفة الغربية»، حسب مدير منظمة «السلام الآن» ياريف اوبنهايمر.

وقد أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تزيبي ليفني مؤخرا: «ولكن في نهاية المطاف ليست سياسة الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات، وليست بناء مستوطنات جديدة وليست مصادرة الأراضي الفلسطينية».

وصفت العديد من الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية وامنستي إنترناشيونال وهيومان رايتس وتش المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة على أنها انتهاك للقانون الدولي، وهو تقييم لا تشترك فيه الحكومة الإسرائيلية أو رابطة مقاومة التشويه Anti-Defamation League.

ويصرح الإسرائيليون الذين يساندون بناء المستوطنات بأن عملهم مبرر دينيا في امتلاك الأرض، وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إن شرعية المستوطنات مصدرها أنها بُنِيَت عندما لم تكن هناك اتفاقيات دبلوماسية عاملة، ولذا فهي لا تنتهك أية ترتيبات مسبقة مع الفلسطينيين.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسليم) إن الحكومة الإسرائيلية استخدمت عدم وجود وثائق قانونية حديثة للأراضي العمومية كأساس قانوني لمصادرتها.

في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2006 حصلت منظمة «السلام الآن» على تقرير تقول إنه تسرب إليها من الإدارة المدنية للحكومة الإسرائيلية، يشير إلى أن نحو 40في المئة من الأراضي التي بنت «إسرائيل» عليها المستوطنات التي تريد الاحتفاظ بها هي أملاك خاصة للفلسطينيين، وهو انتهاك واضح للقانون الإسرائيلي. وقد ناقشت الإدارة المدنية الإسرائيلية أصلا أن التقرير الذي تشير إليه منظمة «السلام الآن» يرتكز على خريطة جرى تسريبها تبين المطالبات الفلسطينية وليس الحقوق الفلسطينية.

إلا أنه وفي فبراير/ شباط 2008 اعترفت الإدارة المدنية بأن أكثر من ثلث مستوطنات الضفة الغربية بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة صادرها الجيش الإسرائيلي أصلا «لأهداف أمنية». وفي أبريل/ نيسان عرّفت الإدارة المدنية المصادرة غير المصرح بها للأراضي الفلسطينية الخاصة على أنها «سرقة».

تستمر قضية الاستيطان في كونها واحدة من الأسباب الرئيسية للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. رغم حقيقة أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تملك سلطة مؤثرة على الحكومة الإسرائيلية، ولكن الإدارة الأميركية الأخيرة غير مستعدة للضغط على «إسرائيل» لإيقاف بناء المستوطنات.

لا يمكن إلا لتغيير كبير بالطبع أن يأتي بالسلام إلى الشرق الأوسط. بالنسبة لرايس وإدارة الرئيس بوش، قد تكون هذه فرصتهم الأخيرة لإظهار إنجازات في مجال السياسة الخارجية أثناء فترة خدمتهم.

* فائز مشارك بجائزة نادي الصحافة الأميركية ما وراء البحار، هو المراسل الخارجي للميدل إيست تايمز إنترناشيونال (أستراليا)، والمقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند