ذكرت جمعية التأمين البحرينية، أن برنامج إعداد المديرين التنفيذيين والذي يموله صندوق العمل بالتعاون مع الجمعية ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية سيبدأ خلال شهرين، إذ بدأت الجهات المخولة تلقي طلبات الالتحاق للبرنامج.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية أشرف بسيسو، على هامش اجتماع للجمعية في «معهد الدراسات المصرفية» أمس، إنه يتم الآن البت في طلبات الانضمام للبرنامج، إذ ترشح له أكثر من 70 شخصا.

وعرض خلال الاجتماع أنشطة الجمعية وبرامجها، إذ تمت مناقشة برامج التدريب التي تشارك فيها الجمعية ممثلة لشركات التأمين.

وتحدث بسيسو كذلك عن برنامج تدريبي آخر يتم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية قائلا «هذا البرنامج تدريبي ويهدف لتأهيل البحرينيين للحصول على شهادات مهنية متخصصة في التأمين والمحاسبة، وذلك لموظفي قطاع التأمين، إذ سيرعى صندوق العمل هذا البرنامج، وسيتم ابتعاث 20 بحرينيا للحصول على شهادة التأمين القانوني من إنجلترا، إلى جانب 10 بحرينيين للحصول على شهادة المحاسب القانونية، إذ وجدنا نقصا في الكوادر البحرينية في مجال المحاسبة والمالية في قطاع التأمين».

وأشار رئس جمعية التأمين إلى أن نسبة البحرنة في قطاع التأمين تقدر بنحو 70 في المئة. كما بين أن قطاع المصارف والقطاع المالي يشكل منافسا كبيرا لشركات التأمين في مجال استقطاب الكفاءات البحرينية، إذ إن هناك تفضيلا للعمل في المصارف على حساب شركات التأمين.

ويهدف البرنامج الذي يستمر خمس سنوات لتنمية وتدريب كادر يضم نحو 120 من المدراء البحرينيين المستقبليين لقطاع التأمين على ثلاث دفعات بكلفة تبلغ نصف مليون دينار بحريني بعنوان برنامج إعداد المديرين التنفيذيين.

والبرنامج يقدم مزيجا من موضوعات التأمين الرئيسية، وتنمية المهارات الشخصية والتدريب العملي، إذ سيتم إخضاع الشباب الخريجين البحرينيين في البرنامج المتخصص لمدة 15 شهرا.

وبين بسيسو أن «المشروع ذو أهمية خاصة لقطاع التأمين»، مشيرا إلى أن «جمعية التأمين البحرينية تعمل عن كثب مع هذه الصناعة على تحسين مكانة البحرينيين في هذه الصناعة وتطويرها، مع تزويدهم بمسار واضح للتقدم الوظيفي في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».

وأضاف: «لقد قامت جمعية التأمين البحرينية تماشيا مع التزامها بالمساعدة على إمداد هذه القطاع بالعمالة الوطنية متعددة المهارات لنشر صورة البحرين كمركز إقليمي متميز للتأمين، بالعمل مع صندوق العمل للإعداد لهذا المشروع الذي سيستقطب البحرينيين لهذا القطاع ويوفر فرص عمل دائمة. فتحليل الفجوة في الأداء الذي أجريناه يظهر الحاجة المؤكدة إلى المزيد من تطوير البحرينيين لشغر المناصب الإدارية المتوسطة. ولذلك صمم البرنامج كي يمنح الخريجين البحرينيين الذين يتم اختيارهم هذه الفرصة الفريدة من نوعها بالجمع بين التدريب والتطوير والتدريب العملي والاستقرار المالي».

وأشار إلى أن البرنامج يستمر على مدى خمس سنوات من خلال ثلاث دفعات تضم كل دفعة منها 40 مشاركا. وبعد الشهور الثلاثة الأولى من الدراسات المكثفة في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ينتقل المرشحون الناجحون إلى شركات التأمين حيث يكملون القسمين النظري والعملي من البرنامج.

وقال بسيسو: «نؤمن بأن الجميع سيستفيدون من ذلك. فذلك سيساعد على ترسيخ مكانة البحرين كمركز للنشاط المالي والتأميني. ونطمح بدعم صندوق العمل إلى فتح المجال أمام البحرينيين للحصول على فرص عمل مثيرة في هذا القطاع المتسارع النمو».

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية للقطاع المصرفي والمالي ابتعث حتى الآن ما يزيد على 180 موظفا وموظفة من القطاع المالي والمصرفي، ومن المحتمل أن يصل العدد إلى أكثر من 280 مبتعثا مع نهاية 2008 وطرح هذه البرامج العديدة.

فقد حقق قطاع التأمين فى المملكة نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية كان من أبرز مظاهره ارتفاع عدد شركات وهيئات التأمين المسجلة فى البحرين من 113 شركة في العام 1996 إلى 166 شركة فى العام 2007، وتمثلت هذه المؤسسات في فى 22 شركة تأمين وطنية و11 فرعا لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين المباشر داخل البحرين و43 وسيط تأمين و9 مكاتب لاستشارات التأمين ومكتب واحد للخدمات الإدارية، تضاف الى ذلك خدمات التأمين المساندة وتشمل 9 من خبراء المعاينة وتقدير الأضرار و18 خبيرا اكتواريا و6 مكاتب تمثيلية تمثل حلقة اتصال لشركات وهيئات التأمين الدولية وتقوم بجمع البيانات التي تهمها عن السوق المحلية والإقليمية بالإضافة إلى ترخيصين لخدمات المساندة لقطاع التأمين وصندوقين للخدمات التأمينية.

كما يوجد في البحرين 43 شركة تأمين خارجية تعمل خارج المملكة حيث يقوم معظمها بتقديم خدماته التأمينية فى المملكة العربية السعودية. وواصلت مملكة البحرين تحقيق معدلات نمو في صناعة التأمين، إذ ارتفع اجمالي أقساط التأمين من نحو 49 مليون دينار العام 1998 الى 118 مليون دينار العام 2006 ثم إلى 141 مليون دينار بنهاية العام 2007 محققة نسب نمو كبيرة تراوحت بين 15 و20 في المئة في المتوسط خلال السنوات الماضية ولاسيما في ظل زيادة أعداد وثائق التأمين الصادرة من 1,035 مليون وثيقة العام 1998 إلى 1,635 مليون وثيقة العام 2002 ثم إلى 2,457 مليون وثيقة العام 2006.