حذر نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد من مغبة إحالة موازنة الدولة للعامين المقبلين (2009-2010) بصفة الاستعجال، وقال أحمد: «إن دراسة الموازنة العامة للدولة بحاجة إلى تأنٍ، ولن نقبل إحالتها إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال، وفي حال تم ذلك فإننا سنصوّت برفض التعاطي مع الموازنة العامة».

وتأتي تصريحات أحمد - القيادي في تيار المنبر الوطني الإسلامي - في الوقت الذي وضعت كتلته الخطوط الرئيسية لرؤيتها بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، وأفاد أحمد أن كتلته تستهدف الحصول على توافق بين الكتل على الخطوط الرئيسية للموازنة.

وأشار أحمد إلى أن كتلة المنبر أرسلت هذه الرؤية إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وجميع الكتل النيابية والنواب المستقلين بصورة ودية للتوافق عليها أو تقديم أي اقتراحات بخصوصها؛ للوصول إلى رؤية شاملة عن الموازنة وتقديمها إلى الحكومة لتضعها في الاعتبار حين إعداد التصور النهائي للموازنة، ولكي يتم الاتفاق عليها من قبل الحكومة ومجلس النوّاب بصورة نهائية حين يقر مشروع قانون الموازنة العامة لعامي 2009-2010.

وأضاف أن «الكتلة ستقترح على رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس وأعضائها أخذ مرئيات باقي الكتل والنوّاب بخصوص الموازنة الجديدة»، داعيا إلى اعتبار رؤية كتلة المنبر محطة انطلاق للوصول إلى رؤية مشتركة لأولويات المرحلة المقبلة وتضمينها بشكل نهائي في الموازنة العامة القادمة بعد التوافق مع الحكومة بهذا الخصوص.

وترتكز رؤية كتلة المنبر على عدد من المحاور الرئيسية منها رفع مستوى معيشة المواطنين، وقضايا الإسكان، والبنية التحتية وتطوير المناطق القديمة والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية.

إلى ذلك، ذكر نائب رئيس كتلة المنبر أن «الكتلة طالبت من خلال رؤيتها بتخصيص مبالغ مالية شهرية للمواطن البحريني كعلاوة غلاء وإعطاء كل أسرة مبلغ 200 دينار في عدد من المناسبات، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للسلع الغذائية عن طريق تخصيص 60 مليون دينار، وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسب لا تقل عن 30 في المئة، ودعم العاملين في القطاع الأهلي الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 دينارا شهريا، كما طالبت الكتلة في رؤيتها برفع سقف القروض الإسكانية المقدمة للمواطنين ليصبح الحد الأدنى 40 ألف دينار والحد الأقصى 80 ألف دينار (بحسب الراتب) وزيادة الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية لتقليل فترة الانتظار بالنسبة للحصول على وحدات سكنية من 15 سنة إلى 3 سنوات حدا أقصى».

وطالبت الكتلة بتخصيص مبالغ لا تقل عن 50 مليون دينار للعامين 2009 و2010 (بمعدل 25 مليون دينار لكل سنة)؛ للاستملاكات وتطوير المناطق القديمة وإرجاع أهلها إليها وخصوصا المناطق الأثرية والتراثية العريقة.

وطالبت الكتلة بوضع موازنة للفئات الضعيفة من الأرامل والمطلقات والمعوقين والمسنين، وزيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان الاجتماعي وبرامج وزارة التنمية الاجتماعية، واقترحت إضافة 10 ملايين دينار للسنتين الماليتين 2009 و2010، وزيادة مخصصات المعوقين من 50 دينارا إلى 100 دينار شهريا.

وبخصوص رؤية الكتلة لملف التعليم، ذكر أحمد أن «الكتلة طالبت بدعم الموازنة التشغيلية لجامعة البحرين، وبناء مدارس في المناطق التي بها كثافة سكانية وخصوصا المناطق الجديدة في مدينة حمد وعراد وقلالي والبسيتين وغيرها، وإعادة بناء المدارس القديمة وتطويرها وتوفير الموازنة اللازمة لاستملاكات الأراضي حول المدارس وخصوصا المناطق القديمة».

أما بالنسبة للصحة، فقد طالبت رؤية كتلة المنبر بـ «توفير موازنة كافية لبناء مستشفى كبير في المحافظة الوسطى أو قربها على غرار مستشفى الملك حمد في المحرق على أن ينتهي خلال السنتين المقبلتين، وتخصيص موازنة لدعم مشروع التأمين الصحي للمواطنين ودعم وتطوير الأقسام الضرورية في مجمع السلمانية الطبي مثل الطوارئ والعناية المركزة وغيرهما بالإضافة إلى تطوير ودعم الكوادر الوظيفية في وزارة الصحة، واستحداث وتوسيع وتطوير أقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية ورفع كفاءتها».