زيادة في أرباح سبكيم السعودية 34 %
أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري زادت بنسبة 34 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت «سبكيم» في بيان لها أمس (السبت) إن «صافي الأرباح خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ 134 مليون ريال مقارنة بـ 100 مليون ريال للعام 2007 أي بزيادة قدرها 34 مليون ريال سعودي وبنسبة 34 في المئة.
وقال البيان إن سبكيم حققت خلال النصف الثاني من العام الجاري أرباحا صافية قدرها 365 مليون ريال مقارنة بـ 250 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2007، أي بزيادة قدرها 115 مليون ريال وبنسبة 46 في المئة.
وأرجعت الشركة هذا النمو في الأرباح إلى تحسن معدلات الأداء في الإنتاج وأسعار بيع المنتجات وحجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الأرباح التشغيلية لفترة ستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي 603 ملايين ريال مقارنة بـ 411 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2007 بارتفاع قدره 47 في المئة.
وبلغت ربحية السهم خلال ستة الأشهر الأولى من العام الجاري 1,17 ريال مقارنة بـ 0,96 ريال للفترة نفسها من العام 2007 علما بأنه تم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة نتيجة الزيادة في رأس المال وذلك من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بتاريخ فبراير/ شباط 2008.
وسبق أن أعلنت الشركة الأحد الماضي توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بمقدار ريال واحد للسهم تستحق للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم السبت 5 يوليو/ تموز 2008.
قال البنك العربي الوطني، سادس أكبر مصرف في السعودية من حيث القيمة السوقية، أمس (السبت) إن أرباحه في الربع الثاني من العام زادت 3,7 في المئة الى 752 مليون ريال (200,5 مليون دولار) بما يقل عن توقعات المحللين.
ووفقا لمسح أجرته «رويترز» الشهر الماضي توقع المحللون أن تكون أرباح الربع
الثاني بين 755 مليون ريال و780 مليون ريال.
وقال البنك في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية على الانترنت إن ربح السهم في الاشهر الستة الأولى من العام بلغ 2,19 ريال مقارنة مع 2,1 ريال في الفترة نفسها قبل عام.
ويملك البنك العربي الأردني حصة نسبتها 40 في المئة في البنك العربي الوطني.
قالت سلطنة عمان أمس (السبت) إنها حققت فائضا في الموازنة في الربع الاول بلغ 912 مليون ريال (2,37 مليار دولار) بفضل اسعار النفط القياسية.
وقالت وزارة الاقتصاد في نشرتها الشهرية إن السلطنة حققت فائضا قدره 417 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي.
واضافت أن عائدات النفط زادت 55.8 في المئة الى 1.609 مليار ريال في الربع الاول من 1.03 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
ومثل بقية الدول في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم ينمو اقتصاد الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مدعوما بزيادة اسعار النفط بأكثر من سبعة امثال مستوياتها منذ العام 2002.
وقالت الوزارة إن اجمالي دخل الحكومة زاد 36,5 في المئة الى 2,12 مليار ريال في الربع الاول من 1,55 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نشرتها أمس (السبت) صحيفة «الوطن» إن بلاده تبحث تعزيز الاستثمارات في آسيا وخاصة في الصين والهند. ونقلت عنه قوله إن «الحكومة تتجه لدخول اسواق استثمارية جديدة في آسيا والصين والهند».
وأضاف أن الكويت ستفتح مكاتب استثمارية بناء على دراسات تجريها الهيئة العامة للاستثمار. ونقلت الصحيفة عنه قوله «سننشئ مكاتب استثمارية كويتية فيها إلى جانب مكاتب لندن وإسبانيا وتونس وغيرها وفق دراسات تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار نضمن من خلالها مداخيل مالية جديدة وصناديق مربحة».
وقالت وسائل إعلام محلية ومصادر برلمانية الشهر الماضي إن الاصول التي تديرها الهيئة حتى نهاية مارس/ آذار كانت تبلغ 70,21 مليار دينار (264,6 مليار دولار).
واظهرت بيانات حكومية اولية أن الكويت حققت فائضا في الموازنة في السنة المالية الماضية بلغ 11,44 مليار دينار مع زيادة ايرادات النفط بدرجة اكبر من المتوقع.
ذكرت أملاك للتمويل والمزايا القابضة أمس أنهما وقعتا الاتفاقية النهائية لشراء 80 في المئة من برج سكاي جاردنز السكني الواقع في مركز دبي المالي العالمي بقيمة 1,65 مليار درهم (449,3 مليون دولار أميركي)، وذلك عقب تسوية الأمور المعلقة كافة.
من جهته، ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة خالد اسبيته أن مكانة المزايا القابضة تزداد في السوق العقارية في المنطقة، وبعد إتمام الصفقة، ستجني المزايا وشركتها التابعة (شركة دبي الأولى للتطوير العقاري) أرباحا تشغيلية سيتم احتسابها خلال السنة والنصف القادمتين.
استولت هيئة ودائع التأمين الاتحادية على مؤسسة اندي ماك بانكورب للقروض العقارية أمس الأول (الجمعة) لتصبح ثاني أكبر مؤسسة مالية تغلق في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت هيئة ودائع التأمين الاتحادية ان تقديرات كلفة عجز المؤسسة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرّا لها لصندوق تأميناتها يتراوح بين 4 مليارات و8 مليارات دولار.
وأضافت انها ستدير اندي ماك لزيادة قيمة الشركة الى الحد الاقصى من أجل بيعها في المستقبل.
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الجمعة) على مشروع قانون لحماية ملاك العقارات ممن على علاقة بشركتي التمويل العقاري «فاني ماي» و «فريدي ماك» غداة أزمة العقارات والائتمان المتفاقمة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» المتخصصة فى الشئون المالية والاقتصادية أن التشريع الجديد - الذي نال موافقة 63 عضوا مقابل 5 أعضاء - يوفر المساعدات لملاك العقارات الذين يواجهون المصاعب على تجنب حبس الرهن (أي استيلاء المقرض على العقار) من خلال اعادة تمويل قروض الرهن العقاري الخاصة بهم وتحويلها الى قروض ذات معدلات فائدة ثابتة تحظى بدعم من الحكومة.
ويقدم مشروع القانون حوافز ضريبية لمشتري العقارات المحتملين، فيما يخصص أربعة مليارات دولار لمساعدة المواطنين على شراء العقارات المرهونة التي استحوذ عليها المقرضون.
ويمتلك مؤيدو قروض الرهن العقاري بالحكومة أو يضمنون ما يقرب من نصف
جميع القروض العقارية الاميركية، أي ما قيمته خمسة تريليونات دولار.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب الاميركي الآن في نسخة مماثلة من مشروع القانون في غضون الاسبوعين المقبلين، قبل تقديم مسودة نهائية للرئيس الاميركي جورج بوش للنظر فيها.
وعلى رغم أن ادارة بوش هددت من قبل باستخدام حق الاعتراض (الفيتو) على المشروع، فإنها أبدت عزمها على التوصل الى حل وسط.
ومع ذلك، قال البيت الابيض إن تخصيص مبلغ نقدي للمواطنين لشراء العقارات المرهونة من شأنه أن يعود بالنفع على المقرضين الذين يمتلكون العقارات الشاغرة بدلا من مساعدة الافراد على الاحتفاظ بمنازلهم.
قال الناطق باسم شركة غازبروم سيرغي كوبريانوف إن شركة الغاز الروسية العملاقة قد تتوصل الى اتفاق مع ليبيا لشراء الغاز الليبي الطبيعي لاعادة بيعه في أوروبا بحلول نهاية العام 2008.
وأوضح كوبريانوف «اقترحنا أن نشتري كل كميات النفط والغاز المتوافرة لديهم (...) سنبدأ على الأرجح بكميات صغيرة. ويمكن أن يحصل ذلك اعتبارا من السنة الحالية».
وقال ان طرابلس اقترحت على غازبروم المشاركة في بناء خط أنابيب جديد لنقل الغاز سيربط ليبيا بأوروبا.
وتجري غازبروم كذلك مفاوضات مع مجموعة آني الايطالية للتعاون في مشاريع غاز مشتركة في ليبيا.
ذكر خبراء اقتصاد في تقرير نشر أمس (السبت) أن الاقتصادات الكبرى برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قد تشهد نموا يفوق المتوقع، غير أن النظرة المستقبلية للعام 2009 تبدو زاخرة بالتحديات.
وزاد بنك مورجان ستانلي الأميركي من توقعاته لمعدلات النمو في كل من سنغافورة وماليزيا وتايلند واندونيسيا في العام الجاري 2008 من 5,5 في المئة الى 5,6 في المئة.
وأبقى بنك الاستثمار الأميركي على تقديراته التي قام بتحديثها حديثا بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي في كل من ماليزيا عند 5,7 في المئة وتايلند عند 5,6 في المئة.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة «بيزنس تايمز» السنغافورية أن البنك رفع معدل النمو المتوقع في اندونيسيا بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل المعدل المتوقع إلى 6 في المئة، بينما خفض من توقعاته بالنسبة إلى سنغافورة من 5,1 في المئة الى 4,3 في المئة.
وأشار البنك الأميركي إلى أن النمو العالمي الذي فاق الحد المتوقع والسياسة النقدية البطيئة نسبيّا التي تم تبنيها لمواجهة مخاطر التضخم المتنامية أسفرا عن نمو في المنطقة في النصف الأول من العام الجاري تجاوز الحد المتوقع له من قبل.
وتتضمن النظرة المستقبلية للبنك أن اقتصادات رابطة (آسيان) «ستصمد أمام الرياح المعاكسة» العام المقبل عندما يساعد ارتفاع معدل التضخم على التقليل من قرارات شراء الطاقة واستثمار رؤوس الأموال، وتيسير أنشطة أسواق التصدير.
وخفض البنك من توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الى 5,1 في المئة أي بمقدار 1 في المئة تقريبا.
وقال خبراء الاقتصاد إن سنغافورة تواجه أقل نسبة شكوك بالنسبة إلى «الأخطاء
الخاصة بتوقعات السوق»، مشيرين الى أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشهد مناخا سياسيا «مستقرا يمكن التنبؤ به».
العدد 2137 - السبت 12 يوليو 2008م الموافق 08 رجب 1429هـ