قال المدير العام لشركة «الضاحية للإنشاء والعقارات» أحمد يوسف غلوم: «إن الشركة بدأت خطوات عملية لتنفيذ برجين تجاريين بكلفة تصل إلى أكثر من 24 مليون دينار حوالي 63 مليون دولار في ضاحية الجفير التي تعتبر إحدى المناطق الاستثمارية المرغوبة والمفضلة لدى القطاع الخاص.

وأضاف «إن كلفة كل مبنى تصل إلى 12 مليون دينار، بإجمالي 24 مليون دينار، وسيوفر البرجان مساحة تصل إلى 36 ألف متر مربع من المكاتب التجارية الراقية عند الانتهاء منهما».

وذكر أن «أعمال الإنشاءات بدأت قبل شهر في البرجين اللذين سيوفران مكاتب تجارية راقية بمختلف الأحجام للتملك، وبأسعار مناسبة أقل من السوق»، متوقعا أن يتم الانتهاء من تجهيز البرجين اللذين يحتويان على كل الخدمات التي تحتاج إليها المكاتب التجارية، في خلال 24 شهرا.

وأوضح أن البرج الأول تمت تسميته (DCR) وهو اختصار الحروف الأولى من اسم الشركة، ويبلغ ارتفاعه 19 طابقا، أما البرج الثاني فتمت تسميته «Enjaz» ويشير إلى انجازات الشركة، ويبلغ ارتفاعه نحو 20 طابقا.

وبيَّن أن كل طابق من البرجين يحتوي على 6 مكاتب تجارية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 130 و893 مترا مربعا، ويمكن للمستثمرين شراء طابق وتقسيمه إلى عدة مكاتب بالأحجام التي يريدونها.

وذكر أن كل برج له واجهة مختلفة عن الآخر، مشيرا إلى أن واجهة برج (DCR) ذات تصميم حديث، أما واجهة برج «Enjaz» فهي ذات تصميم يمزج بين الحديث والكلاسيكي.

وأكد أن البرجين يحتويان على خدمات متكاملة، إذ يحتويان على مرافق حيوية مجهزة بأحدث الخدمات؛ منها: قاعة فاخرة للاجتماعات، ومقهى راق لخدمة العملاء، ومصاعد متطورة بها شاشات تلفزيون، وغيرها من المرافق المهمة مثل بركتي سباحة لكل برج ومدخل راق وصالتين رياضيتين رجالية ونسائية «Gym».

وأشار إلى أن البرجين يحتويان على مساحات واسعة لمواقف للسيارات إذ تم تخصيص 4 طوابق من كل مبنى لمواقف السيارات، منوها إلى أن المبنى الواحد يحتوي على 66 مكتبا بينما عدد المواقف التي تسعها تصل إلى 130 سيارة، لأصحاب المكاتب وموظفيهم وزبائنهم وزوارهم.

ولفت إلى أن حرية التصاميم النهائية متروكة للمستثمر، سواء يريد هو بنفسه أن يقوم بعملية التصميمات النهائية والديكور والعمليات الجمالية للمكتب، أو يريد منا نحن، شركة الضاحية، أن نجهز له المكتب بالتصاميم التي يريدها.

وتوفر شركة «الضاحية» خيارات تتيح للمستثمر حرية الاختيار وترجمة أفكاره في امتلاك المكتب الذي يريده، سواء من حيث تحديد المساحة، والتصاميم النهائية، وتشكيل المكاتب، وطريقة التمويل أوغيرها من التسهيلات التي تعطي المستثمر مرونة في تحديد ما يريد.

وأكد أن أسعار المكاتب التجارية التي ستطرحها الشركة في البرجين ستكون تنافسية أقل من أسعار السوق، وبمميزات أفضل وجودة عالية تلبي احتياجات القطاع التجاري.

وعن كيفية تمويل الزبائن الراغبين في تملك المكاتب؛ قال: «الخيار مفتوح للزبائن... إذا كانوا يريدون التمويل بأنفسهم وبالطريقة التي يريدونها... أوإذا كانوا يريدون حلولا تمويلية فلدينا اتفاقية مع بنك المستقبل لتمويلهم... حرية اختيار التمويل متروكة للزبون نفسه».

ونوه إلى أن باب التملك في البرجين مفتوح لكل المستثمرين، مؤكدا أهمية التنوع الحيوي للمكاتب التجارية في المبنى، من مكاتب تجارية للشركات، ومكاتب عيادات، ومكاتب خاصة وغيرها من المجالات التجارية... إلخ.

وأشار إلى أن شركة «الضاحية» ستقوم بتسويق البرجين على مستوى دول الخليج العربية الست البحرين والسعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان.

وعن الفترة المستهدفة لتسويق وبيع المكاتب التجارية في البرجين، قال: «نتوقع أن يتم تسويقهما في فترة قياسية نتيجة الطلب المتنامي على المكاتب التجارية في مملكة البحرين».

وأكد أن الموقع المميز للبرجين في ضاحية الجفير المحببة للمستثمرين، يجعل تسويقهما أكثر سهولة في ظل تهافت المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم للاستثمار في الجفير باعتبارها إحدى أهم المناطق الاستثمارية في البحرين.

وتحدث المدير العام لشركة «الضاحية» أحمد يوسف عن سوق العقارات قائلا: «إن السوق ستشهد نموّا كبيرا بفضل عاملي تدني المخاطرة والفوائض المالية التي تؤدي إلى مزيد من المشروعات العقارية».

وأضاف «إن زيادة المرونة من قبل الجهات المسئولة تساعد على تشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي في البلاد».

وذكر أن أسعار العقارات ستواصل الارتفاع، ويعود ذلك إلى الكثير من العوامل، منها: الإقبال الشديد على الاستثمار العقاري، وعامل الأمن والاستقرار الذي تتمتع به هذه البلاد الأصيلة، وهذا عزّز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الحديثة إلى جانب كثافة الحلول التمويلية التي توفرها المصارف للمستثمرين والمطورين والمشترين، وهو ما شجَّع المستثمرين على الإقبال على شراء مختلف العقارات من فلل وأراض ومبان وأبراج وشقق وغيرها من أنواع العقارات.

وأوضح قائلا: «إن سوق البحرين حققت نموّا غير مسبوق خلال خمس السنوات الماضية وبالتالي فنحن نرى أن هذه السوق أتاحت الفرصة للكثير من المستثمرين للولوج إليها، وكل الذين عملوا في القطاع حققوا أرباحا واستفادوا من استثماراتهم في السوق العقارية».

وأضاف «في ظل تدني النمو الاقتصادي العالمي لابد من الحذر والاختيار الصحيح في مجال الاستثمار العقاري». وذكر أن الجانب التشريعي في البحرين وتسهيل عملية التملك الحر ساعد على استقطاب المطورين لاستثمار رؤوس الأموال في القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم قنوات الاستثمار لشريحة كبيرة من المستثمرين المواطنين والأجانب الذين يسعون إلى استثمار يعتبر من أفضل الاستثمارات المضمونة والتي تعود كذلك عليهم بعوائد مجزية بسبب النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع المهم. يذكر أن شركة «الضاحية للإنشاء والعقارات» تأسست في العام 1985، وقامت بتنفيذ عشرات المشروعات العقارية والتطوير في قطاع الاستثمار العقاري في البحرين وخارجها. يشار إلى أن المدير العام أحمد يوسف انضم إلى شركة «الضاحية» في العام 2000 وقام بعملية تطوير وتحديث في الشركة ما مكنها من أن تصبح واحدة من الشركات الاستثمارية القوية في مملكة البحرين. وقال المدير العام: «إن الفضل في نجاحي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم إلى والدي العزيز الذي لم يبخل عليَّ بنصائحه والاستفادة من خبراته، وأعتبره من أفضل وأكبر الجامعات لفهم الحياة... الله يخليه لنا».