قال الرئيس التنفيذي لـ «بيت التمويل الكويتي - البحرين» عبد الحكيم الخياط إن حملة التوعية بفريضة الزكاة التي بدأها المصرف أمس من خلال نشر مرفق مطبوع مع الصحف البحرينية، بالإضافة الى صحف أخرى في قطر والإمارات والسعودية والأردن ولندن تعد من أفضل المشروعات التي يتم تنفيذها لإحياء واحدة من الفرائض الواجبة على المسلمين.

وشدد الخياط في حديث أجرته معه «الوسط» أمس على أهمية المعرفة بأن فريضة الزكاة تعتبر واجبا دينيا تفرضه الشريعة الإسلامية السمحاء كفريضة الصلاة وغيرها من الفرائض.

الخياط: مليارات لا تدفع عنها زكاة للجهل بها وبطريق احتسابها

«التمويل الكويتي» ينشر التوعية بفريضة الزكاة في رمضان

 المنامة – منصور الجمري، علي الفردان

وصف الرئيس التنفيذي لـ «بيت التمويل الكويتي - البحرين» عبدالحكيم الخياط حملة التوعية التي بدأها المصرف أمس من خلال نشر مرفق مطبوع مع الصحف البحرينية وصحف عديدة في قطر والإمارات والسعودية والأردن ولندن بأنها من أفضل المشروعات التي يتم تنفيذها لإحياء واحدة من الفرائض الواجبة على المسلمين.

ويعتزم المصرف، الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية السمحاء، نشر الإعلان ذاته للناطقين باللغة العربية خلال الأسبوع الجاري في مناطق عديدة في العالم.

وقال الخياط في حديث أجرته «الوسط» أمس: «هذا الإعلان الخاص بالزكاة أعتبره كما يعتبره جميع الموظفين في بيت التمويل الكويتي – البحرين من أهم الإعلانات التي قام بها بيت التمويل الكويتي، لأنه يحرض على دفع الزكاة ومع وجود هذا الإعلان الواضح الذي يحدد تفاصيل فريضة الزكاة لن يصبح لدى إي إنسان يطلع عليه عذر بعدم العلم بالفريضة».

وأضاف «المليارات التي لا يدفع عليها الناس زكاة ترجع إلى سببين أولهما الجهل، فالبعض يعتبر الصدقة مثل الزكاة أو كما أن هناك عدم معرفة بطريقة احتساب الزكاة والحالات التي يتم استخراجها».

وشدد الخياط على أهمية المعرفة بأن فريضة الزكاة تعتبر واجبا دينيا تفرضه الشريعة الإسلامية السمحاء كفريضة الصلاة وغيرها من الفرائض.

وأشار الخياط إلى أن أموال الزكاة يمكن أن توفر للمسلمين أمولا طائلة. وعبر عن تفاؤله الشديد بأن الإعلان الأخير الذي نشره بيت التمويل الاجتماعي كجزء من مسئوليته الاجتماعية سيحث البعض على دفع أموال الزكاة التي تعتبر حيوية في الدين الإسلامي وفي الاقتصاد الإسلامي خصوصا.

وأوضح الخياط السهولة التي بين بها الإعلان طريقة احتساب الزكاة لتكون ميسرة على الجميع، قائلا: «الحالات المذكورة في الجدول بالإعلان ينطبق على 99 في المئة من الشركات والأفراد، وهناك أمر وحيد لم نغطه وهو الزكاة المتعلقة بالثروة الحيوانية والزراعية إذ إن القليل تنطبق عليه فطريقة احتسباها تختلف من أرض مروية أم لا».

هذا واحتوى المرفق الإعلاني ملخصا لأحكام الزكاة وطريقة احتسابها عبر جدول مبسط، مع تذكير بفريضة الزكاة كونها من أركان الإسلام واشتراط نيتها وتحديد مستحقيها، وقد اعتمد المخلص أو الإعلان من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بين التمويل الكويتي – البحرين.

وتعتبر الزكاة من أدوات توزيع الثروة في النظام الاقتصادي الإسلامي، فإن من أهم المبادئ التي يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامي هو عدم السماح بتركز الثروة في يد فئة قليلة من الناس ولكن ذلك لا يعني تساوي الناس في الثروة، إذ يتضح طريق التوزيع للزكاة في كونها تسعى إلى استئصال الفقر.

يذكر أن بيت التمويل الكويتي – البحرين يعمل على توفير الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، إذ تأسس في العام 2002 كشركة مملوكة وتابعة بالكامل إلى بيت التمويل الكويتي (الكويت)، الذي يعتبر من رواد الصناعة المصرفية الإسلامية لمدة تزيد على 25 عاما ومع أصول تصل قيمتها إلى 3.91 مليارات دينار كويتي في حين تبلغ أصول بيت التمويل الكويتي – البحرين 291 مليون دينار بحريني.

ويتخصص بيت التمويل الكويتي – البحرين في طرح منتجات مصرفية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة، إذ يعمل على عدد من المشروعات الحيوية في البلاد مثل مشروع درة البحرين ومشروع ديار المحرق.

تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة

في ورقة نشرها بيت التمويل الكويتي حول الزكاة في وقت سابق من تأليف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة محمد الزحيلي، أوضحت أن «الزكاة فريضة شرعية، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة التي تُكوِّن دعائم الدين، والمجتمع الإسلامي، ودخلت حيز التطبيق منذ العهد النبوي، وطوال التاريخ الإسلامي، وحتى يومنا الحاضر، وإن تفاوت التطبيق بنسبة كبيرة، ولكنه فاق التصور والتوقعات في بعض الأزمنة والأماكن. وأدت الزكاة وظيفتها في المجتمع الإسلامي، وحققـت الأهداف السامية لها في الجوانب الإيمانية والنفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية. ولاتزال كذلك إلى حد كبير في عصرنا، مع ضعف تطبيقها في العصور المتأخرة، وكادت أن تصبح في بعض الأحيان، وبعض البلدان، الفريضة المنسية أو الغائبة، ثم عادت الحياة إلى بعض جوانبها، وارتفعت الدعوة لها، والتذكير بها، والتوعية إلى أهميتها ودورها، حتى فرضت نفسها من جديد على الساحة.

وأضاف « أن أهم قضايا الزكاة المعاصرة، هي «زكاة الشركات، زكاة الأسهم، زكاة الثروة الصناعية، زكاة المستغلات (الدور والعمارات والسفن والطائرات والمصانع) زكاة المؤسسات، زكاة المشروعات الصناعية، زكاة القروض الإسلامية والاستثمارية المؤجلة، زكاة مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض نهاية الخدمة والراتب التقاعـدي، زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية، الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة لزكاتهـا، زكاة الحقوق المعنوية، المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة، زكاة المال العام، زكاة المال الحرام، الزكاة والضريبة (وذلك بالفصل بينهما قطعـا، مع ترجيح القول بخصم مقدار الضريبة المستحقة عن العام نفسه من وعاء الزكاة لذلك العام)، نقل الزكاة، مصارف الزكاة, استثمار أموال الزكاة، زكاة الأموال الصغيرة في الشركات الكبيرة المساهمة وتطبيق مبدأ الخلطة، المطالبة بفرض ضريبة تكافل اجتماعي على غير المسلمين تساوي فريضة الزكاة على المسلمين لتحقيق المساواة بين المواطنين، تكاليف الإنتاج الزراعي والإنفاق على الإنتاج الزراعي وأثر ذلك على الزكاة ، الزكاة عن الصمغ العـربي وزهرة الشمس والقطن، وزكاة المنتجات الغابيّة، وزكاة الزروع والثمار التي لا تكال ولا توزن، وزكاة المشاريع الزراعية الاستغلالية كمزارع الورود والأزهار، وزكاة مشاريع تربية الدواجن وتسمين الأنعام، زكاة المعادن التي تستخرج من الأرض ومنها النفط والغاز والبترول، زكاة السندات وأوراق البنكنوت والأوراق النقدية، زكاة النقود الورقية، زكاة مزارع الألبان والمصانع، زكاة المال المستفاد، الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومواقيتها، زكاة مزارع الخضراوات والفواكه والبقول، زكاة أجور العقارات (وتدخل في زكاة المستغلات، وزكاة الأصول الثابتة الاستثمارية) زكاة أموال منشآت القطاع العام الاقتصادي الهادفة للربح، زكاة الثروات الباطنة، إخراج زكاة التجارة من العُروض نفسها في حالتي انتفاع الفقير من عينها أو عدم إمكان الانتفاع، الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة، وغيرها كثير»