أكد مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد المطوع أن بعض المؤسسات شبه الخاصة طلبت الانضمام لبرنامج مركز البحرين للتميز، لافتا إلى أن الحكومة تتجه إلى الانتهاء من الجانب القانوني المتعلق بإنشاء المركز، وأن إنشاء المركز بقرار من مجلس الوزراء جعل تطبيقه يقتصر في الوقت الحالي على القطاع العام، على أن يترك الأمر اختياريا بالنسبة للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون المشاركة بين مركز البحرين للتميز ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز في الأردن، والتي تم توقيعها ظهر يوم أمس (الاثنين) في مقر مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، أكد المطوع أن الاتفاقية بين مركزي التميز البحريني والأردني تفتح المجال أمام المركزين للتعاون في جميع المجالات بما فيها تبادل الخبرات وإتاحة المجال للاستفادة من الاتفاقيات التي يجريها المركزان مع أي طرف ثالث، مشيدا بتجربة الأردن في هذا المجال والتي حققت تقدما في مجال تحسين الأداء الإداري والعملي، ناهيك عما خلقته جائزة الملك عبدالله من جو تنافسي في الأردن ما أسهم في تحسين الأداء.

وأوضح المطوع أن مركز البحرين يهدف إلى نشر ثقافة التميز والتنافسية القائمة على قيم وسلوكيات وأخلاقيات التميز في العمل عبر معايير وبرمجيات علمية تؤدي إلى قياس وتقييم العمل في الأجهزة الحكومية، بما يحقق لها التحسن المستمر وتقديم أفضل الخدمات وعلى أعلى المستويات.

وقال: «موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز التميز جاءت بعد رصد الكثير من التجارب في هذا المجال، ومن بينها تجربة الأردن، إضافة إلى تجارب سنغافورة وماليزيا وايرلندا. إذ تبين من خلال هذه التجارب أنها اعتمدت على معايير علمية ومنهجية أدت إلى تحسين العمل في القطاع العام ومن ثم فتحت المجال للقطاع الخاص».

وأضاف «سنسعى من خلال برنامج التميز إلى أن يكون القطاع العام هو القائد في الإبداع وتحسين الأداء ليكون قدوة في القطاع الخاص، وذلك عبر خلق ممارسات جيدة وتهيئة الجو التنافسي مع الأجهزة المماثلة في العالم».

وأوضح المطوع أن المركز سيكون بمثابة المرشد المعني بالمنهجية والأدوات التي تستخدمها المؤسسات لا المسئول عن تحقيق الإصلاح الإداري في هذه المؤسسات.

كما أكد أن مركز البحرين يتجه إلى عمل اتفاقيات شراكة مع الأجهزة الحكومية التي يتداخل عملها مع عمل المركز، ومن بينها ديوان الخدمة المدنية ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية ومعهد العلوم ال ومعهد العلوم الإدارية، ناهيك عن العمل كفريق متكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى.

ومن جهته ذكر نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز فايز الطراونة أن القائمين على المركز الملك عبدالله حرصوا على ألا يستند المركز في إنشائه إلى أي قانون من قوانين الوزارات حتى لا تحتويه أية وزارة، وأن المركز استند إلى مادة دستورية تمكن من إصدار نظام يتمتع باستقلالية كاملة.

وأوضح أن الجائرة التي يمنحها المركز عبارة عن وسيلة دائمة ومحفزة لتحسين الأداء، وأنه لذلك يتم رفع التقارير بشأن المؤسسات العامة إلى رئيس الوزراء الأردني بشكل سري باعتبار أن الهدف من هذه التقارير هو الإصلاح لا التشهير.

وقال: «المشكلة التي تعترضنا أحيانا في المركز، هي في الانطباع الخاطئ الذي يبنيه البعض في دوائر معينة في الدولة باعتبار التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات بأنها تشهير. والجيد أن درجة الاستجابة من قبل المؤسسات مع المركز بعد اتضاح الصورة لهم بشأن أهداف المركز وعمله زادت بصورة كبيرة. لذلك بدأنا في منهجية الترويج للمشروع عبر الإعلام».

وأشار الطراونة إلى أن المركز حين وضع في بداية الأمر معايير تقييم الأداء كانت من العموميات لتنطبق على كامل الأداء، مؤكدا أن المركز سعى من خلال عمله إلى تطبيق المعايير الدولية على أداء المؤسسات، وذلك على الرغم من صعوبتها بالنسبة لمؤسسات في دول نامية غير ناضجة بالمفهوم الزمني، غير أنه أشار إلى أن تحويل هذه المعايير إلى آلية من شأنه أن يدفع بعملية التطوير الإداري إلى الأمام.

ويهدف مركز البحرين للتميز إلى إرساء مرجعية وطنية علمية وعملية للجودة والتميز في الأداء في كل القطاعات العامة والخاصة في البحرين، والتسريع في تبني أفضل الممارسات العالمية في تطبيقات التميز بتحديد متطلبات الدعم والتطور من خلال قياس قدرة كل مؤسسة في تحقيق رؤية واضحة ورسالة محددة، وكذلك قياس قدرتها وفاعليتها في تقديم أفضل الخدمات لمتلقيها، ونشر الوعي بالتميز في الأداء من خلال دعم مدروس لعملية النمو والمنافسة الشفافة بين مؤسسات القطاع العام.

كما يهدف المركز إلى دعم الاستثمار في العنصر البشري ودعم تأهيل للوصول إلى التميز في الأداء وفي أوقات قياسية، وتنمية روح الفريق وتحفيز قدرة العاملين في القطاع العام على الأداء التنافسي الإيجابي، وتشخيص أي تباطؤ في عمل الأجهزة الحكومية والعمل على تقويمه تحقيقا للغايات المنشودة من التنمية ولتطلعات المواطنين إلى خدمات حكومية أفضل، ورفع إنتاجية مؤسسات القطاع العام منفردة ومجتمعة عن طريق تحديد حوافز للأفراد والوزارات والمؤسسات وفقا للكفاءة وحسن الأداء.

ويسعى المركز إلى الاستجابة لاحتياجات المستفيدين من الخدمات وتوقعاتهم المستقبلية، وإدارة مؤسسات القطاع العام بمهنية عالية، وتبني القرارات استنادا

إلى معلومات حقيقية معتمدة، وتبني خطط معتمدة، وتبني خطط إدارية تعتمد المراحل والحقائق وتطوير الناس ومشاركاتهم، والعمل على التطوير الهيكلي المؤسسي وتعزي الثقة مع المستفيدين من الخدمات.

أما بشأن آليات عمل مركز البحرين للتميز لقياس الأداء، فتتمثل في المنحنى العلمي الرصين، إذ يتم رصد معايير الأداء المطلوب لكل وزارة حسب منهجية (رادار) العالمية، ومقارنتها بالتعاون مع الشبكات الدولية المتخصصة في المجال نفسه، والمنحنى القياسي الشهري إذ يتم فيه قياس معايير الأداء المحددة للمؤسسة شهريا، والمنحنى التدريبي، إذ يتم عمل منهجيات متعددة للتدريب المباشر وغير المباشر، وتأسيس مجموعات وفرق عمل تحقق نتائج سريعة مستدامة وحسب مفاهيم نموذج البحرين للأداء الحكومي المتميز.

أما بشأن المنحنى التوعوي والإعلامي، فيتم إعداد سلسلة من الكتيبات والأدلة العملية التطبيقية، التي تحقق للمؤسسة التطبيق السليم والفعال، كما تتم الاستفادة من الدعم الإعلامي في نشر ثقافة التميز والتقييم الذاتي المستمر، وبالنسبة للمنحنى القيادي، فيتم تدريجيا دعم المناقشات الوزارية من خلال استخدام المؤشرات المحققة للأداء على أرض الواقع كأساس للتميز المستدام وتدريب القياديين على ذلك.

وفيما يتعلق بالمنحنى التقييمي الخارجي، فيتم التقييم السنوي لأفضل الممارسات للمؤسسات الحكومية وحسب معايير النموذج العالمي للتميز، والتقييم غير المباشر ومن خلال المتسوق الخفي لتحديد أماكن الخلل في الأداء الحكومي ودعم أصحاب القرار على تصحيحه مباشرة، والتقييم بالمقارنة ومن خلال الاستفادة من المعلومات المتوافرة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في التنافسية الحكومية، فيما يتم إعداد برامج تقدير ومكافأة للمتميزين سواء على مستوى الأفراد أو الإدارات أو الوزارات أو المؤسسات الحكومية ضمن منحنى التحفيز للمتميزين